نافذة دمياط نافذتك على أخبار وجديد محافظة دمياط
انتهى العام الدراسي تقريبا في أغلب مدارس التعليم الأساسي وبات مصير 30 ألف معلم وقعوا على عقود مؤقتة مع الوزارة في طي النسيان بعدما قررت حكومة الانقلاب من جهة مندوبها في وزارة التربية والتعليم طارق شوقي الاستغناء عن المعلمين الذين كان يجب تعيينهم مع يناير الماضي، إلا أنهم استلموا فعليا العمل في مارس الماضي وأمضوا شهين فعليا، كان من بين وظائفهم خلال الشهرين المشاركة في تكثير سواد المشاركين في “الاستفتاء” المزعوم.
“على قد فلوسكم” تم التعيين فمن شارك في المسابقة قارب الـ450 ألفًا وأنفق كل منهم بحد أدنى 1000 جنيه؛ ما يعني أن المبلغ الذي حصدته حكومة الانقلاب نحو 450 ألف جنيه، وكان راتب كل معلم من نحو 30 ألف تعاقدت معه حكومة الانقلاب نحو 1200 جنيه؛ ما يعني أن ما حصده الانقلاب أكثر بنحو مليون جنيه أو يزيد بخلاف ما سدده للمعلمين المؤقتين.
الإنقلاب سرب عن طريق مواقع غير مشهورة تعمل لحساب الشئون المعنوية على مواقع السوشيال إشاعة بأنه يٌعدّ لمسابقة جديدة لـ65 ألف معلم!
النائب هيثم الحريري ببرلمان العسكر وهو نجل القيادي اليساري الراحل عز الحريري، قدم خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمس الإثنين، تساؤلا عند مناقشة موازنة التعليم، بحضور طارق شوقي وزير التعليم، عن: “كيف يتم الاستغناء عن هؤلاء المعلمين بعد كل هذه الجهود والإعلان عن مسابقة جديدة؟”، مشيرا إلى أن ذلك إهدار للوقت والمال، وأضاف أنه على وزارة التربية والتعليم الإبقاء على الكفاءات منهم والإعلان فقط عما ينقص الوزارة.
وقال: إن كلا من رئيس الوزراء ووزير المالية وغيرهما من الوزراء، أكدوا الاهتمام بالعنصر البشري، وأهمية الاستثمار في البشر، في الموازنة الجديدة، مضيفا أنه رغم ذلك تم تقليص الاعتمادات لأهم وزارة وهي وزارة التعليم.
ومن بين ما كشفه بشكل غير مباشر أن الوزارة والحكومة العسكرية إجمالا لا يكون فارقا معها إنفاق جديد وبحث جديد بل أوراق جديدة وتقديم جديد فتلك هي السبوبة؛ حيث قال بعدم الاستغناء عن المعلمين الذين تم اختيارهم عن طريق المسابقة الأخيرة وعددهم 30 ألف معلم، تكبد كل منهم نحو 1000 جنيه لاستيفاء أوراقه ثم التدريب والتدريس لشهرين!.
تهديد مصير
واعتبر معلمون شاركوا في هاشتاج #تجديد_العقود_المؤقته_للمعلمين أن مصير نحو 30 ألف أسرة في غير المضمون، وقالت “Heba Saad”: “يا رب حضراتكم توصلوا صوتنا ل السيد الرئيس احنا 36الف اسره السيد الوزير صرح اننا لينا اولويه في مسابقه قادمه ما احنا كنا احتياطي 30الف وقالوا نفس الكلمة لكم الأولوية ومحلصش كفاية بهدلة فينا وليه مسابقه لينا واحنا خضنا مسابقه من شهرين مفيش حاجه اسمها ليكوا الاولويه احنا دخلنا فصول وراقبنا وصححنا درجات ورصدنا زينا زي المدرسين المثبتين”.
وأضافت أنهن “امتحنا واجتهدنا وقدمنا ملفاتنا واثبتنا جدارتنا كلنا حيتجدد لينا عقد نمضيه دلوقتى والاستلام اول سبتمبر مش عايزين مرتبات يونيه ولا يوليه ولا اغسطس نستلم من اول 9 وفي الاجازه الصيفيه ادونا دورات تدريبيه كلنا يا جماعه ايد واحده ..”.
واستغرب “Mohamed Fouad,MP” من أن الشعب في ضيق من الحال، وكيف أن شهر رمضان دخل علينا بالحزن بعدما علموا عودتهم للفقر والبطالة .
واعتبر أن وزير التربية والتعليم ونائبه لشئون المعلمين متجبرون يريدون إنهاء ما تقاضوه من راتب في مصاريف جديدة رغم أنهم على حد قولهم “أصحاب حق في التجديد”.
وتعشم أن يتم التجديد له باعتبار الأولوية وقال مخاطبا الوزير “ليه عايز تحملنا شهادة كمبيوتر بـ1200 جنية واحنا مش لاقيين الأكل ليه تدخلنا اختبارات تاني.. مسابقة جديدة يعني إهدار للمال العام والخاص.. الرحمة يا رب”.
استجداءات وتوسلات
وفي سبيل الإبقاء على تلك المجموعة (30 ألف معلم) ناشد عدد منهم ضمن بيان “أبناؤك المعلمون المؤقتون” طالبوا فيه بحكم استيفائهم الشروط والأوراق واجتياز الاختبارات والتدريب وحررت لهم العقود وأكملوا عملهم بالمدارس، بأن تجدد العقود المؤقتة للمعلمين عقب علمنا بعزم الوزارة مؤخرا إنهاء العقود معنا نهاية شهر مايو وعمل مسابقة جديدة أول يوليو القادم.
وقالوا: “نحن المعلمين لا نملك من أمر أنفسنا شيئا، والحاجة هي التي دفعتنا لدخول هذه المسابقة على أمل التجديد ثم التعيين، ولا نرى أي منطقية في العقد ذي الشهرين فقط.. ولو أن الأمر سيكون مقصورا على تلك المدة لما تكلفنا عناء استخراج أوراق وشهادات واختبارات وسفر من مكان لآخر، وهو الأمر الذي كلفنا ماديا أكثر مما رصدته الوزارة كراتب للمعلم في مدة الشهرين!!”.
وكشف البيان أن الوزارة كانت بحاجة إلى نحو ٧٠ ألف معلم، لكن من نجحوا ووقعوا على العقد لم يتجاوزوا ٣٦ ألفا، أي أن الوزارة لاتزال بحاجة إلى أكثر من ٣٠ ألف معلم.. فمادامت الوزارة تقر بهذا العجز الشديد، فكيف تقرر نسف مخرجات هذه المسابقة وإنهاء عقودنا نحن الأكثر من ٣٠ ألف معلم وإجراء مسابقة أخرى؟!
سُخرة التعاقدات
واعتبر مراقبون أن ما يحدث حلقة جديدة من مسلسل إذلال المعلمين، تستعد وزارة التعليم في حكومة الانقلاب للإعلان خلال الأيام المقبلة عن مسابقة لتعيين خريجين جدد لسد العجز في المدارس الحكومية، وذلك وفقا لسياسة جديدة تهضم حق المتعاقدين.
وكشفت مصادر داخل الوزارة عن أن التعاقد سيكون مؤقتا “تيرم” أو سنة دراسية واحدة، وأنه لا يحق للمتعاقد المطالبة بالتعيين أو تجديد التعاقد بعد انتهاء المدة، مشيرة إلى أن من المقرر أن يتم فتح باب التقدم الأسبوع المقبل إلكترونيا على موقع الوزارة على أن يتوجه المعلم إلى الإدارة التعليمية التابع لها محل إقامته لتقديم مسوغات التعيين بعد مرحلة الاختيار التي ستكون لاحقة لمرحلة التقدم.
ووفقا لهذا النظام، فإن المعلمين الجدد سيتقاضون راتبا شهريا يقدر بـ1000 جنيه بعد توفير الميزانيات المطلوبة، دون مراعاة مصاريف المواصلات التي سيتحملها هؤلاء المعلمون، خاصة وأن معظم العجر يكون في مدارس القري التي قد يحتاج الوصول إليها لأكثر من وسيلة مواصلات.
وشهدت السنوات الماضية تفاقم عجز المعلمين في مختلف المحافظات بسبب وقف حكومة الانقلاب باب التعيينات الجديدة بزعم العمل علي هيكلة الموظفين بالدولة، فضلا عن نقل آلاف المعلمين من مختلف التخصصات من مدارسهم إلى ديوان الادارات التعليمية بدعوى انتمائهم لجماعة الإخوان ومعارضتهم للانقلاب.
