بعد مرور أكثر من أسبوع على حملات الاعتقال المسعورة التي طالت الآلاف من المصريين- بينهم محامون خلال أداء عملهم- استيقظت نقابة المحامين برئاسة الانقلابي سامح عاشور من نومها، وأصدرت بيانات تنتقد اعتقال المحامين وتعتبر ذلك مخالفًا للقانون ويؤدي لإسقاط دور الدفاع ودور المحامي القانوني والدستوري.
وقالت النقابة- في بيان لها- “تابعت نقابة المحامين بقلق بالغ إلقاء القبض على بعض المحامين أثناء حضورهم القانوني في تحقيقات النيابة العامة التي تجريها نيابات أمن الدولة مع بعض المقبوض عليهم في أحداث التظاهر الأخيرة”، معتبرة أن “هذا إجراء يؤدي حتمًا إلى إسقاط حق الدفاع عن المتهمين، ويهدد أيضًا دور المحامي الدستوري والقانوني وكفالة هذا الحق، ويؤدي إلى ترهيب المقبوضين وغيرهم عن أداء دورهم التاريخي في الدفاع”.
وأضاف البيان “تستنكر النقابة ما يجري من توسع في عمليات القبض حتى تشمل من يؤدي عمله بالمحاماة، ويحضر مع المتهمين مهما كانت الجرائم المنسوبة إليهم”، وتابع البيان أن “نقابة المحامين تعلم أنه لا يوجد من هو فوق القانون، سواء كان محاميًا أو ضابطًا أو قاضيًا، ولكن يجب أن تتسم عمليات القبض بالضمانة الكاملة على جدية الاتهام، وضمان حضور المحامي للتحقيق، وإخطار النقابة بالتهم المسندة إلى كلٍّ منهم، ومكان حبسه، وموعده القانوني في التحقيق أو المحاكمة، على أن تسرى هذه القواعد على جميع المتهمين”.
وكانت الأيام الماضية قد شهدت اعتقال عدد من المحامين، أبرزهم الحقوقي “محمد الباقر”، والذي تم اعتقاله أمس خلال حضوره التحقيقات مع علاء عبد الفتاح، و”ماهينور المصري” التي اعتُقلت من أمام نيابة أمن الدولة العليا بعد حضورها التحقيقات مع أحد المعتقلين، و”محمد عجاج” وكيل ورئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين، خلال حضوره التحقيقات مع بعض المعتقلين يوم 24 سبتمبر الجاري، و”أحمد سرحان”، محامي المعتقلين بمركز مغاغة بالمنيا، والمحامي “محمد حلمي حمدون”، والذي تم اعتقاله يوم 26 سبتمبر برفقة زوجته أسماء دعبيس، وشقيقه أحمد المعيد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، من داخل مقهى بمدينة دمنهور، وتم ربطهم بالأحزمة وتعصيب أعينهم؛ بسبب دفاعه عن بعض المعتقلين على خلفية تلك التظاهرات. Post Views: 46