أخبار عاجلة

موجز المشهد السياسي “26 يناير”

أولا: المشهد الداخلى

المشهد السياسي:

  • فى ذكرى الثورة
  • – الذكري التاسعة للثورة بين دعوة محمد علي للحراك ثم اعلان انسحابه:

أحداث متسارعة شهدتها الحالة المصرية في الساعات الأولي من يوم 25 يناير، بدأت بتظاهرات في الخارج، وتلاها اعتزال قائد الحراك الحالي محمد علي، بعد غياب أي احتجاج في الداخل. كان من الملاحظ أن الحراك سيتصدر في الخارج، من خلال جدول فعاليات منظم في عدد من الدول الأوروبية بصفة خاصة لتهيئة واشعال ونقل حالة التظاهرات للداخل عبر استراتيجية ما، يقودها مجموعات منظمة في الداخل، لاسيما مع تأكيد محمد على أنه ثمة خطة مدروسة وضعها مختصون، وسيقوم بتنفيذها ناس على أرض المحروسة.

اتسمت تظاهرات الخارج، بأنها امتداد لتظاهرات التحالف الوطني للشرعية، والصورة التي خرج بها يوم 25 يناير في الداخل تؤكد أن محمد على لم يكن لديه استراتيجية عملية حقيقية ناضج حول آليات اندلاع ثورة، وكان في مخيلته أن دعواته على الفيس كفيلة بتثوير الناس، وغاب عنه أن ثورة يناير بدأت بوجود كيانات اجتماعية استمرت لسنوات،  أي أن الثورة عمل تراكمي يحتاج إلى جهود وليس إلى لقطة سريعة، ناهيك أن 25 يناير بدأت بمجموعات صغيرة نزلت في الشوارع، ثم انضم إليها الناس، وليس العكس.

لقد كان قرار على باعتزال السياسة الوجه الأخر لتفكير سياسي متسرع، لا يدرك كيف تستمر معارك السياسة، ورغم التأثير الكبير الذي حققه محمد على مذ تظاهرات 20 سبتمبر، إلا أنه هناك حالة من الاحباط لدي أنصاره والذين راهنوا علي هذا اليوم  خصوصاً بعد أن ظهر في شكل من لا يراعي خوف الناس على حريتهم ومستقبل أولادهم من بعدهم فهذا قصور أيضًا، فالجميع يعلم حجم البطش والقمع الذي يمارسه النظام ضد المعتقلين، وطبيعي أن يكون لدى الناس خوفًا على حياة أسرهم، فكيف لم يراعي محمد على كل ذلك في كلمته الاعتزالية؟

إن تهديد النظام مرارًا وتكرارًا للناس بأن النزول سيحول مصر لجحيم، يجعل الغاضبون يفكروا كثيرًا قبل النزول، وويجب على محمد على وأنصاره أن يعرفوا، أن سببًا رئيسيًا لخروح الناس في 20 سبتمبر أنهم كان يظنون أن الدولة تتحرك من داخلها لرفض السيسي، فمحمد على ظل يجزم أن هناك من ينتظر تحرك المصريين للاطاحة بالسيسي، فصدقه الناس في 20 سبتمبر ونزلوا للشوارع، ولكن لم يحدث شىء بل تم اعتقال العشرات وقمع المئات، وها هو مجددًا يؤكد أن 25 يناير هو نهاية السيسي، دون أي منطق لهذا الجزم.

  • السيسي يثمن دور الشرطة واحتشاد في الاستاد برعاية اتحاد القبائل العربية:

جاءت كلمة السيسي في ذكرى الثورة مقتضبة، وجاءت مضامينها والسياقات التي قيلت فيها معبرة؛ فيما يتعلق بالسياق، فقد ألقى السيسي كلمته من أكاديمية الشرطة وليس من ميدان التحرير، وفيما يتعلق بمضامين الكلمة، فقد بدأها بالحديث عن الملحمة التي سطرها رجال الشرطة البواسل، واختتمها بتحية تقدير للجيش والشرطة في معركتهم ضد الإرهاب الأسود، مع إشارة مقتضبة في وسط الكلام عن ثورة يناير نبيلة، دون أن ينسى أن يمتدح دور المصريين في الصبر على التجربة التنموية التي يخوضوها وراء قيادتهم، والتي حولت مصر إلى “واحة من الأمن والاستقرار، وإنجازات اقتصادية، ونهضة عمرانية”.

وهذه هي عناصر الكلمة: (أ) رسالة تقدير للشرطة: بدأ السيسي كلمته بالحديث عن عيد الشرطة، عن “الملحمة التي سطرها السابقون من رجال الشرطة البواسل يوم الـ25 من يناير عام 1952” والتي “ستبقى محفورة في وجدان وذاكرة الأجيال المتعاقبة من أبناء هذه الهيئة الوطنية الموقرة، الذي يعيدون صياغة التاريخ للحفاظ على أمن الوطن واستقراره”. وأن احتفالية الشرطة تعطي المجال لاستعادة القيم النبيلة في مقدمتها الولاء والانتماء المطلق لمصر، وهي القيم التي يحاول أهل الشر النيل منها. (ب)  التجربة المصرية: النابعة من قوة الإرادة وصلابة وعزيمة شعب مصر الأبي، الذي صبر وتحمل قسوة إجراءات اقتصادية غير مسبوقة، وقد نتج عن هذه التجربة أن أصبحت مصر “واحة من الأمن والاستقرار، وإنجازات اقتصادية، ونهضة عمرانية”. (ج) ثورة الـ25 من يناير بمطالبها النبيلة لتحقيق سبل العيش الكريم للمواطن المصري. (د) تحية تقدير لهيئة الشرطة ورجال القوات المسلحة البواسل في حربهم المقدسة ضد الإرهاب الأسود.

احتفال اتحاد القبائل العربية في الاستاد  وتنيظم سلسلة مؤتمرات بدأها بمؤتمر حاشد في قنا وبعدها مؤتمر المنصورية بالجيزة. وهو الاحتفال الذي يقوم حزب “مستقبل وطن” وحزب “حماة وطن”، بجمع بطاقات آلاف المواطنين لحضوره مع وعد بتقديم وجبات لهم، ونقلهم مجانا.

ثمة مجموعة من الملاحظات بشأن مضامين هذه الاحتفالية، الملاحظة الأولى: أن الاحتفالية تأتي بهدف دعم السيسي وليست احتفالاً بالذكرى التاسعة للثورة.  الملاحظة الثانية: أن الاحتفالية من تنظيم مجلس القبائل العربية. ومجلس القبائل إما كيان قديم هامشي استدعاه النظام ليصبح جزء من الكيانات التي يدعم بها النظام سلطويته، فعاود الظهور بداية من 2019، وإما كيان جديد دشن في العامين السابقين لدعم النظام. ويمكن ذكر عدد من الأسباب على هامش تفسير لجوء النظام لهذا الكيان بالذات لتنظيم احتفالية تأييد النظام باستاد القاهرة، منها: أن الكيان هامشي وضعيف وليس لها قيمة حقيقية ومن ثم يسهل التخلص منه عند تراجع الحاجة إليه – أن النظام العسكري لا يحب السياسة ويكره فاعليها ومن ثم كان اللجوء لكيان ذات طبيعة اجتماعية يشبع هاجس النظام الكاره لكل ما هو سياسي، ولذلك لم يلجأ النظام لكيانات سياسية سواء أحزاب مثل مستقبل وطن أو كيانات مثل تنسيقية شباب الأحزاب مثلاً، ومن الممكن أن النظام لا يرغب بتنظيم فاعلية سياسية داعمة فيثير لغط المعارضة واستنكارهم أن “لماذا لا يسمح النظام بتنظيم فاعليات سوى لداعميه؟ – أن النظام يسعى لشغل الساحة بأكبر عدد من الفاعلين الذين يتنازعون بينهم على اللاشيء باعتبار أن المجال العام كله مؤمم وكل القوة والنفوذ حكر على النظام في الحقيقة. الملاحظة الثالثة: لماذا استاد القاهرة وليس ميدان التحرير مثلا؟ والإجابة الأقرب أن النظام خائف، خائف حتى من مؤيديه، ويخاف أن يستغل أحد الفرصة وتنقلب الاحتفالية إلى محفل احتجاجي؛ لذلك فإن استاد القاهرة هو الحل الأمثل؛ ففي النهاية هو مكان مغلق ةيسهل السيطرة عليه، أو قل أنه تحت حصار أجهزة الأمن، بخلاف ميدان التحرير

  • – بيان المتحدث الإعلامي باسم الإخوان المسلمون في ذكرى الثورة…

وجّه المتحدث الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين “أحمد عاصم” التحية إلى كل أبطال مصر في الداخل والخارج، الذين يبذلون بصدق من أجل الحفاظ على مقدرات بلادنا وكرامة شعبنا العظيم. وبيّن المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين حسن صالح أنه “سيبقى الشعب المصري وحده هو صاحب الحق الوحيد في التعبير عن ثورته وتوجيه دفّتها”، مؤكدا في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه “سيبقى كل طالب زعامةٍ لا قيمة له ما لم يأخذه الشرعية الحقيقة من جموع الشعب الذي يُعطيها له طواعيةً بحُريةٍ وعزة”. ودعت المتحدثة الإعلامية باسم جماعة الإخوان المسلمين إيمان محمود‎ إلى استمرار العمل من اجل تحقيق مطالب ثورة يناير، فـ “ما أنبلها من مطالب؛ عيش حرية عدالة اجتماعية، وكم كانت غليظة على قلوب الفاسدين”. مضيفة أنه “مازالت تلك مطالب الشعب لم تتحقق، ومازال الظالمون في أماكنهم، بل زادوا تمددا وجورا، ومن ثم فليس أقل من العمل واستمرار العمل حتى تحقيق تلك المطالب البسيطة العادلة”. البيان  يمتدح كل “بطل” في الداخل والخارج، ثم يضيف أن الشعب هو صاحب الثورة، ويطالب أخيراً باستمرار العمل لتحقيق مطالب الثورة. وكان لافتاً قول البيان أنه “سيبقى كل طالب زعامةٍ لا قيمة له ما لم يأخذه الشرعية الحقيقة من جموع الشعب الذي يُعطيها له طواعيةً بحُريةٍ وعزة”.

  • – الداخلية تشن حملة اعتقالات وتزعم القبض علي خلية تابعة للجوكر والاخوان:

الغريب أن الداخلية نفسها تدرك تهافت هذا الخطاب الذي يصور “بوستات الفيس بوك وتغريدات تويتر” بأنها خطر وجودي على الدولة؛ لذلك عندما تحدثت عن ضبطها من أسمتهم “مجموعات الكترونية تضطلع بعمليات الإستقطاب والإعداد للقيام بأعمال الشغب وتخريب منشآت الدولة” فقد أدعت أنها وجدت بحوذتهم (14 فرد خرطوش وكمية من طلقات الخرطوش – ماسكات الجوكر – أقنعة بدائية واقية من الغاز – أسلحة بيضاء ونبال لقذف الحجارة – كميات من العوائق المسماريه لإلقائها على الأرض لتعطيل السيارات)؛ وذلك حتى إذا لم تكن التهم كافية لشيطنة هؤلاء الضحايا تصبح المضبوطات مقنعة بعدالة أجهزة النظام وبخطورة المقبوض عليهم.

وفي الحقيقة يبدو هذا البيان الأخير للداخلية كاشفاً عن الطبيعة القمعية للنظام، وكيف يستهدف تشويه كل فعل احتجاجي أو معارض أو حتى لو كان مجرد تعبير حر عن الرأي؛ باعتباره مغرض وجزء من مؤامرة كونية ويستهدف تقويض الاستقرار، وحتى لا يُتهم النظام بالاستبداد فهو يسم كل معارض بأنه من جماعة الإخوان، فهو يحاول إقناع الرأي العام بأنه لا يعادي الجميع ولا يعادي كل مخالف، على العكس هو لا يعادي سوى الإخوان، لأنهم تنظيم إرهابي يعمل على حرق البلاد، لكن في نفس الوقت كل معارض ولو حتى في الفضاء الافتراضي فهو محسوب على جماعة الإخوان.

أما عن نص البيان فقد جاء فيه، أن الفاعل: وهي جماعة الإخوان المسلمون. تستهدف: تقويض دعائم الأمن والإستقرار وإشاعة الفوضى بالبلاد وهدم مقدراتها الإقتصادية. مستغلة السياق الاحتفالي بذكرى يناير 2011. أما مخطط الجماعة فهو: (1) تكثيف الدعوات التحريضية والترويج للشائعات والأخبار المغلوطة والمفبركة لمحاولة تشويه مؤسسات الدولة. وهو بند واسع ومطاط ويفتح المجال لاستهداف كل من يجمل أية تقييم سلبي ضد السياسات العامة المتبعة، فهو إما مروج للشائعات أو الأخبار المغلوطة والمفبركة. (2) إستحداث كيانات إلكترونية إنشاء صفحات إلكترونية مفتوحة على موقع (Facebook)؛ لإستقطاب وفرز العناصر المتأثرة بتلك الدعوات يعقبها ضمهم لمجموعات سرية مغلقة على تطبيق (Telegram)؛ تستهدف تنظيم التظاهرات وإثارة الشغب وقطع الطرق وتعطيل حركة المواصلات العامة والقيام بعمليات تخريبية ضد منشآت الدولة. وهذا البند يعني حق اعتقال أي شخص لمجرد كونه يتايع صفحة أو جروب أو ينشر بوست على فيس بوك، فكونك صاحب نشاط على موقع تواصل اجتماعي فأنت عدو محتمل حتى يثبت العكس. (3) الترويج للأكاذيب والشائعات لإيجاد حالة من الإحتقان الشعبى كذا إعداد لقاءات ميدانية مصورة مع بعض المواطنين وإرسالها للقنوات الفضائية الموالية للتنظيم لإذاعتها بعد تحريفها بشكل يُظهر الإسقاط على مؤسسات الدولة كذا بثها على مواقع التواصل الإجتماعى ودعمها من خلال حسابات إلكترونية وهمية للإيحاء بوجود رأى عام مؤيد لتلك الإدعاءات. (4) حركة حسم المسلحة التابعة للتنظيم بالتخطيط والإعداد لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية تمهيداً لإرتكاب عمليات تستهدف شخصيات ومنشآت هامة ودور العباده المختلفه بالتزامن مع ذكرى 25 يناير. يبدو هذا البند الأخير هو الوحيد الذي يقع تحت اختصاص الأجهزة الأمنية والمخولة بضمان الاستقرار حماية المجتمع والتصدي لعمليات العنف والإرهاب.

  • – بيان الأزهر بخصوص ذكرى الثورة.. قراءة في المضامين.

هنأ شيخ الأزهر السيسي والحكومة والشعب بذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة، كما هنأ وزارة الداخلية قيادة وضباطًا وأفرادًا، بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة الخامس والعشرين من يناير، وعيد الشرطة المصرية. وقد أعرب البيان عن “اعتزازه بما أظهره شباب مصر في ثورة يناير من وعي وعزيمة سطروا تاريخًا جديدًا من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية وقدموا أرواحهم فداء للوطن”، وأشاد بـ “ما قدمه رجال الجيش والشرطة في ملاحم وطنية جسدوا فيها روح الوفاء والفداء للوطن، من أجل حفظ الأمن والاستقرار في مصر، مقدمًا خالص التحية والإعزاز لشهداء الوطن من رجال الجيش والشرطة البواسل”. كما أعرب البيان “عن ثقته في قدرة القيادة السياسية على النهوض بالوطن في ظل ما تشهده مصر من جهود خالصة لدفع قاطرة التنمية نحو الرخاء والاستقرار”.

السمة الأبرز لبيان الأزهر هي التحيز لدور الشرطة والجيش في تحقيق الأمن وحماية الاستقرار، ويجدد ثقته في قدرة النظام على النهوض بالوطن، ولكنه في الوقت ذاته يمتدح الشباب وبما أظهره في ثورة يناير من وعي وعزيمة وهو يتماشي مع خطاب السيسي في هذ الصدد الذي أشاد بالثورة التي قدمته للسلطة بعد الاطاحة بالنظام القديم، ولكنه افرغها من مضمونها وحقق كل أهداف النظام القديم نفسه.

  • المشهد الاحتجاجي:
  • أزمة الأطباء.. الاحتجاجات الفئوية كمجال لتوليد معارضة جديدة فاعلة.

أمين صندوق نقابة أطباء مصر: عدد الأطباء الذين استقالوا من الوزارة خلال عام 2019 بلغ 3507 أطباء مقابل 2600 طبيب فقط عام 2018. وأضاف محمد عبدالحميد، أن أزمة تدريب الأطباء التي حدثت وتسببت في مقتل طبيبات المنيا تحدث كل يوم وكل سنة، ولكن لأنه وقع حادث.. ابتدت الناس تشوف أن هناك تعسفًا إداريًّا، موضحًا: “ده الطبيعي في وزارة الصحة، أن ييجي لك أمر يا التنفيذ أو العقاب، وفي حالة رفض الطبيب فإن كل أدوات التعسف موجودة؛ بداية من الجزاء أو الفصل أو الندب إلى أماكن بعيدة”.

كانت 15 طبيبة تكليف من محافظة المنيا تعرضن لحادث إثر اصطدام الميكروباص الذي كان يقلهن بسيارة نقل بمنطقة الكريمات على الطريق الصحراوي الشرقي، وأسفر عن وفاة ثلاث منهن إلى جانب سائق الميكروباص، فضلًا عن إصابة 11 طبيبة أخرى بكسور مضاعفة، وذلك أثناء توجههن للقاهرة لحضور تدريب إجباري تم إخطارهن به بشكل مفاجئ ودون تمكينهن من ترتيب وسيلة سفر آمنة.

وقد نظم عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الأطباء وقفة احتجاجية أمام دار الحكمة بشارع قصر العيني عقب تأبين طبيبات المنيا، للتنديد بالتعسف الإداري الذي يواجهه الأطباء داخل منظومة الصحة وللمطالبة بإقالة وزير الصحة التي غابت عن التأبين.

احتجاجات الأطباء على أوضاعهم المهنية الصعبة، ورفضهم للتجاوزات التي ترتكبها السلطة التنفيذية –ممثلة في وزارة الصحة بالأساس- بحقهم، وعدم الاكتفاء بالاستقالة والسفر للخارج بحثاً عن حياة أفضل؛ خاصة أن خيار السفر ليس مرجحاً لدى الجميع، هذه الاحتجاجات ذات الطابع الفئوي هي المسار الحقيقي للتغيير، فهو من جهة يفتح المجال لظهور كيانات سياسية حتى وإن بقيت فئوية، ويفرز قيادات جديدة قادرة على قيادة حركة الجماهير، ويفتح المجال أمام نقاشات جادة حول السلطة والسياسات. تعدد البؤر المقاومة للسلطة “فئوية، جهوية” يفتح المجال لتقارب هذه القوى ويعيد الحياة للمجال السياسي المهمش والمتأزم. حتى لو بدأت الاحتجاجات ذات طابع فئوي فستصب حتماً في المجال السياسي

  • المشهد المجتمعي:
  • مخالفة للدستور الانقلابي.. النظام يحرم مهجري النوبة من حلم العودة.

نظمت وزارة العدل احتفالية  بمحافظة أسوان، لصرف تعويضات للنوبيين المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان بداية من عام 1902، وإنشاء السد العالي من عام 1960 وحتى 1964، ممن لم يسبق تعويضهم من قبل. قال وزير العدل إن الحل الجذري الذي توصلت له الحكومة لحل أزمة النوبيين تمثل في؛ تشكيل وزارة العدل للجنة لحصر عدد النوبيين الذين في حوزتهم مستندات تثبت تهجيرهم من مناطق النوبة القديمة وبحيرة ناصر إلى مناطق أخرى، بسبب خزان أسوان وتعلياته والسد العالي، وقد أسفر الحصر أن إجمالي المتضرريين هم  11 ألفًا و716 متضررًا، وبعد الحصر، شكل مجلس الوزراء لجنة لوضعِ القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويضات للمستحقين، وقد تلقت اللجنة الثانية طلبات تعويض من 6 آلاف و350 متضررًا فقط، بنسبة 55% من إجمالي المتضررين. رغم أن ما حدث يخالف الدستور الانقلابي صراحة؛ حيث ينص في مادته رقم 236، على أن «تعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشرة سنوات وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون».

يصبح الدستور مجرد وثيقة هامشية في حال لم يعبر عن الواقع الحقيقي وتوازنات القوى فيه؛ لذلك يخالف النظام في سياساته دستوره نفسه؛ لأنه -أي الدستور- كان وليد مرحلة يتحالف فيها النظام مع كثير من القوى يسعى لاسترضائها؛ أما في الوقت الراهن فبات السيسي والمجموعة المحيطة به هي المهيمنة على مجريات الأمور في مصر، ومن ثم بات دستور 2014 لا يعبر عن الواقع الراهن ومن ثم يخرج عليه النظام بكل أريحية دون خوف من تداعيات ذلك.

تصفية النظام للقضايا التي كان من المرجح ستثير معارضات في الشارع تدفعنا للتساؤل عن المحددات التي تدفع الناس للثورة في سياق ما بينما تدفعهم للاستسلام في سياق آخر. في حالات التهجير في مثلث ماسبيرو والوراق قوبلت هذه السياسات بالرفض من طرف المجموعات المتضررة، لكن هذه المعارضة خفتت بمرور الوقت وغياب الدعم الشعبي لهذه المعارضة وعجز هذه المكونات عن إفراز كيانات دائمة تعبر عن مصالحهم وأهدافهم، أو إفراز قيادات تقود تحركاتهم، ويمكن القول عجزهم عن تسييس احتجاجاتهم أو حتى تطوير مسار يتجاوز “مجرد الاحتجاج بدون أفق حقيقي” يمكن أن تتحرك فيه معارضتهم.

  • الملف الحقوقي:
  • الملف الحقوقي.. الورقة الأكثر فاعلية لدى المعارضة في الخارج.

عبّر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن غضبه من «الوفاة المأساوية وغير المبررة» للسجين مصطفى قاسم الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والمصرية، وذلك أثناء لقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي على هامش قمة برلين لبحث سُبل السلام في ليبيا، بحسب بيان مقتضب من «الخارجية» الأمريكية. فيما خلا البيان الصادر عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية من أي إشارة للحديث عن وفاة قاسم، وركز فقط على التباحث فيما يخص الملف الليبي ومفاوضات سد النهضة. وقد توفي قاسم في مستشفى المنيل الجامعي، التي نُقل إليها لها بعد إضرابه عن الطعام والشراب إحتجاجًا على ظروف حبسه. وقد أدت وفاة السجين إلى ردود أفعال غاضبة.

يبدو أن الملف الحقوقي والعمل على تأليب الرأي العام الدولي والعالمي على النظام وكشف حجم القمع والعنف والتعسف بحق المجتمع في مصر، والسعي لتكوين رأي عام دولي يدرك حجم العنف الذي ينطوي عليه الوضع في مصر، ومحاولة بناء تحالفات جديدة مع قوى إقليمية ودولية، واستمرار الإعلام المعارض بالخارج في تعرية الوضع في مصر، هي الملفات الأكثر جدوى لدى المعارضة المصرية في الخارج مع دعم الفاعلين والفاعليات التي يطورها الداخل في تعامله مع النظام المصري.

  • القضاء الإداري يلزم الداخلية بالكشف عن مكان مصطفى النجار.

قضت محكمة القضاء الإداري بإلزام وزير الداخلية بالكشف عن مكان احتجاز البرلماني السابق مصطفى النجّار المُختفي منذ أكثر من عام، بحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات. واختفى النجار منذ آخر تواصل هاتفي بينه وبين عائلته في 28 سبتمبر 2018، بينما أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بيانًا في أكتوبر 2018 تنفي فيه أنه مقبوض عليه أو أنها تعلم مكانه.

كون محكمة القضاء الإداري تلزم الداخلية بالكشف عن مصير مصطفى النجار، رغم نفي الوزارة أكثر من مرة جهلها مكان “النجار” أو مسئوليتها عن اختفائه تعني أن الدولة بسلطاتها ومؤسساتها ليست شيء واحد، إنما يمكن القول أن في جسد النظام ما يمكن تسميته “نقاط هشة” أو مجموعات تراهن على المهنية والقانون أكثر من رهانها على مصلحة النظام، وهو يعني أيضاً وجود مجموعات داخل مؤسسات الدولة تتمتع ببعض الاستقلالية أو “الضمير” التي تدفعهم تحقيق القانون وإن كان فيه ما يسئ لبعض أجهزة النظام ورجاله.

  • كرة × سياسة:
  • – جمهور الاسماعيلي يثور ضد مجلس الإدارة:

تظاهر المئات من أولتراس نادي الإسماعيلي أمام بوابات النادي، وأخذوا يهتفون ضد مجلس الإدارة، الذي يتهمونه بالفساد المالي والإداري وتخريب النادي، وهذه ليست المرة الاولى التي يدعو فيها للتظاهر، إلا أن الأوضاع الأمنية كانت تحول دائما ما بين الشروع في التظاهر وبين الانسحاب والتراجع عن الدعوة.

كانت التظاهرة كبيرة بالفعل، وصوت الهتافات ضد مجلس الإدارة كان يدوي، لاسيما بعد رفضه وتعنته في طرح التذاكر للجماهير، لعلمه بأنهم سيقومون بسبه من المدرجات، ولذلك نزل الأولتراس إلى الشارع وأخذوا يثورون ضده.

من جانبها، قامت قوات الشرطة بفض التظاهرة، وضرب عناصر الأولتراس واعتقال بعضهم، حيث تعاملت معهم بالعنف، لاسيما أن نزولهم في الشارع جاء في وقت دعوات التظاهر في 25 يناير.

تظهر هذه الحادثة رغم رمزيتها، أن الأولتراس مازال فتيًا وقادرًا على صناعة المشهد وتصدره في أي لحظة، فلم تفلح محاولات السلطة تدمير هذا الكيان الاجتماعي، حتى وان بدا اندثاره واختفاءه، إلا أنه في أي لحظة يقدر على الظهور.

ثانياً: المشهد الإقليمي والدولي

  • الملف الليبى

– الإمارات توجه الجيش المصري في الملف الليبى:

فى تغريدة للأكاديمى الإماراتى عبدالخالق عبدالله، والمقرب من محمد بن زايد، أكد على أن جيش حفتر إذا لم يتمكن من السيطرة على طرابلس، فإن الجيش المصرى وحده سيكون القادر على حسم الأمور.  وربما يكون هذا الأمر من الأسباب التى قد تؤدى إلى حدوث خلاف بين الإمارات ومصر، خاصة فى ظل الأحاديث السابقة عن حدوث خلاف بين مصر والإمارات فى ظل رفض القاهرة لحملة حفتر العسكرية على طرابلس، والتى جاءت بدعم إماراتى.

ويمكن النظر إلى تغريدة عبدالله باعتبارها دعوة أو أمر من قبل الإمارات لدخول الجيش المصرى عسكرياً فى ليبيا، وهو ما قد يثير حفيظة بعض القيادات العسكرية داخل الجيش، التى ترى فى ذلك تدخل إماراتى فى القرارات العسكرية المصرية. وربما ذلك ما دفع تلك القيادات إلى الضغط على السيسى بعدم الاستجابة للضغوط الإماراتية فى هذا الاتجاه. أكثر من ذلك، فإن تلم القيادات كان لديها مخاوف من إمكانية خضوع السيسى للضغوط الإماراتية، ولذلك فقد طالبت بالحصول على ضمانات من قبل السيسى بعدم السير خلف الإمارات والتورط فى الملف الليبى عبر إرجاع بعض القيادات العسكرية الرافضة للتدخل العسكرى فى ليبيا مثل رئيس الأركان السابق، والمختص بالملف الليبى الفريق محمود حجازى. وفى حالة ما إذا وجدت الإمارات أن هناك رفض مصرى قاطع  لعدم التدخل العسكرى فى ليبيا ضد تركيا فإنها قد تتوقف عن تقديم مزيد من الدعم والمساعدات المالية لمصر، مما يؤثر بالسلب على العلاقة بين البلدين.

– قراءة تحليلية حول مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية؟:

اختتم مؤتمر برلين المنعقد في 19 يناير الماضى حول الشأن الليبي، وقد شارك في هذا المؤتمر 12 دولة منها إلى جانب الدول الخمس الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن (الولايات المتحدة- روسيا- الصين- بريطانيا- فرنسا) كل من ( تركيا، الجزائر، وألمانيا، ومصر، والإمارات، والكونغو، وإيطاليا)، فضلاً عن أربع منظمات دولية هى الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي.

ويهدف المؤتمر إلى إقرار نص من أكثر من خمسين نقطة جرى التفاوض بشأنه مسبقاً ويعالج مجموعة كبيرة من المسائل هي: إنشاء مجلس عسكري من كل طرف ليبي من أجل التفاوض بشأن المسائل الأمنية، وتشكيل هيئة سياسية جديدة تمثل الأطراف كافة، وإنشاء فريق اقتصادي للتعامل مع المسائل المثيرة للجدل مثل توزيع الموارد النفطية وتوحيد المؤسسات الاقتصادية وإصلاح الإعانات. فهل نجح المؤتمر فى تحقيق هذه الأهداف؟.

للإجابة على هذا التساؤل لابد من توضيح مجموعة من النقاط تتمثل فى:

1- أن المؤتمر قد اتخذ خطوات فعلية لوقف إطلاق النار، تمثلت فى تشكيل لجنة عسكرية مؤلفة من 10 ضباط، خمسة عن كل جانب (حفتر والسراج)، يقع على عاتقها أن تحدد ميدانياً آليات تنفيذ وقف إطلاق النار، وهى من ستتولى تحديد نقاط التماس بين قوات حفتر والسراج والمعسكرات التي ستعود إليها قوات الطرفين. أكثر من ذلك، فهناك إمكانية لإرسال قوات حفظ سلام للمساعدة فى تطبيق وقف إطلاق النار.

ولكن هذه النجاحات مرتبطة بالتزام الأطراف الداخلية والخارجية بما تم الإتفاق عليه، خاصة أن وقف إطلاق النار هو أقرب إلى الهدنة وليس وقف دائم لإطلاق النار. كما أن وقف إطلاق النار سيكون على الأوضاع الحالية، وهو ما قد ترفضه حكومة الوفاق التى تطالب برجوع حفتر إلى ما قبل إطلاق حملته العسكرية فى إبريل من العام الماضى، بجانب رغبة حفتر فى استمرار حملته العسكرية لكسب مزيد من المواقع.

بل وهناك مؤشرات لعدم ثقة والتزام الأطراف الدولية بوقف إطلاق النار، وهو ما ظهر فى إصرار الرئيس الفرنسي ماكرون على وقف إرسال مقاتلين سوريين إلى طرابلس ليبيا دعماً للحكومة الشرعية متهماً تركيا في ذلك، بينما الرئيس التركي أردوغان كان يطالب بضرورة وضع حد للموقف العدواني الذي يتبناه خليفة حفتر ضد الحكومة الشرعية. فضلاً عن اصرار الرئيس المصري السيسى بأن تكون مصر والإمارات ضمن اللجان المشكلة لمراقبة وقف إطلاق النار، بجانب أحاديث حول استمرار الدعم العسكرى المصرى والإماراتى لحفتر.

كما أن خطوة إرسال قوات حفظ سلام تواجه أيضاً إشكالية من سيتولى هذه المهمة فى ظل وجود رغبة أوروبية للعب هذا الدور من أجل انتزاع الملف الليبي من تركيا وروسيا، وفى المقابل فإن تركيا وروسيا رعاة هدنة وقف إطلاق النار فى موسكو ترى نفسها الأحق بهذا الدور.

2- هناك تطور فى مسار الحل السياسى، حيث تم الإتفاق على عقد قمة ليبية-ليبية في نهاية يناير في جنيف، من أجل تشكيل حكومة موحدة مهمتها التحضير لإنتخابات تشريعية ورئاسية.

إلا أن هذه الخطوة تواجهها مجموعة من التحديات منها إصرار حفتر والسراج على عدم التفاوض المباشر باعتبار أن ذلك يمثل اعتراف كلاً منهما بشرعية الأخر، وهو ما يرفضه الطرفان. كما أن تشكيل الحكومة الموحدة تعنى موافقة كل طرف بما حققه الطرف الأخر من مكاسب، أى موافقة السراج على احتفاظ حفتر بالمواقع التى اكتسبها بعد حملته العسكرية فى إبريل الماضى، مقابل موافقة  حفتر بشرعية الإتفاقيات التى وقعتها حكومة الوفاق مع تركيا. فضلاً عن إمكانية الخلاف بين الطرفين حول سلطات وصلاحيات المجلس الرئاسى والحكومة الجديدة، بجانب الخلاف حول الشخصيات التى ستتولى قيادة بعض المناصب خاصة قيادة الجيش. فهل تؤدى هذه الخلافات إلى تشكيل حكومة جديدة تتجاوز حفتر والسراج؟.

3- الإجماع على تحييد النفط من الصراع، فقد كان بند حماية النفط الليبى محل إجماع دولي في مؤتمر برلين، وقد توافق المشاركون على ما اعتبروه «توزيعاً عادلاً وشفافاً لعائدات النفط»، شرط الاعتراف بـ«المؤسسة الوطنية للنفط» باعتبارها الكيان الوحيد المسموح له ببيع الخام، ودعوا جميع الأطراف إلى «الامتناع عن الأعمال العدائية ضد المنشآت النفطية».

ويبدو أن هناك إشكالية تواجه هذه النقطة تتمثل فى اصرار حفتر على تشكيل إدارة جديدة لمؤسسة النفط بطرابلس تقوم على مبدأ المحاصصة المناطقية في توزيع عائدات النفط، وإخراج المؤسسة من شكلها الإداري المركزي في طرابلس.

ولعل تلك الإشكالية هى ما دفعت حفتر نحو إشهار سلاح الحظر النفطى ضد حكومة الوفاق، فقد أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج النفط في البِلاد تراجع بنسبة 73 بالمِئة من جراء الحِصار الذي تفرضه قوات حفتر على موانئ تصدير النفط وآباره في الشرق والجنوب. ويهدف حفتر من خلف ذلك إلى تعجيز المصرف المركزي الليبي عن تسديد مرتبات موظفي الدولة مع نِهاية هذا الشهر، ما يعنى تأليبهم ضد حكومة الوفاق، مضافًا إلى ذلك توجيه رسالة إلى المجتمع الدولي بأنه ما زال صاحب القبضة الأقوى في الصراع الليبي. وحتى الآن، وبعد مُرور عدة أيام على الحظْر على صادرات النفط الذي فرضه حفتر بالقوة، لا يوجد أي مؤشر على تدخل أي من الأطراف على رفعه بالقوة أو بالدبلوماسية، وهذا يعني فشل منظومة لِقاء برلين في تحقيق أي اختراقٍ في الأزمة الليبية، ولا نستبعد أن يكون هناك دعم خفي لهذه الخطوة، أي الحظر من دول كبرى.

4- أن المؤتمر لم يفرض أو حتى يلوح بفرض عقوبات على أي طرف من الأطراف يخل بقرار وقف إطلاق النار أو الرافض للحلول السياسية.

5- يظهر المؤتمر محاولة لضرب التحالف الداعم للشرعية والتي تمثلها حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، فلم يتم دعوة قطر وتونس والمغرب، كما أن الدور التركي البارز سياسيًا لحد الساعة ينظر إليه الأوروبيين بعين الشك وتهديداً لمصالحهم، وسيشكل مؤتمر برلين فرصة لفرملة النفوذ التركي في ليبيا وإعادة اللعبة منذ البداية من أجل الفوز بها.

  • ملف صفقة القرن
  • – القضية الفلسطينية امام مفترق طرق:

ساعات معدودة تفصلنا عن اعلان ترامب لتنفيذ صفقة القرن الخاصة بتصفية القضية الفلسطينية، وذلك اثناء زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو لواشنطن.

وتجمع التسريبات على أن خطة الإملاءات، والتي تم تنفيذ الجزء الرئيسي منها على الأرض، تتضمن إسناداً أميركياً لقيام الاحتلال الإسرائيلي بضم منطقة “غور الأردن” والمستوطنات، وبمنح الاحتلال حصرياً الصلاحيات الأمنية في الضفة الغربية، وإسدال الستار على قضيتي القدس واللاجئين.

تقف السلطة الفلسطينية في حالة عجز شبه كامل للتحرك أمام هذه القرارات المصيرية، التي تعصف مستقبل القضية برمتها، وبماهية وجود القيادة الفلسطينية بالأساس. قيادة السلطة لا تنقصها الحاجة لاتخاذ قرارات سياسية لمواجهة “الصفقة”. فقد سبق أن عقد كل من المجلس المركزي والمجلس الوطني الفلسطيني ثلاثة اجتماعات منذ أن أعلن ترامب اعترافه بالقدس وقراره نقل السفارة إلى المدينة المحتلة، صدرت عنها مجموعة من القرارات التي تناولت إعادة النظر في مجمل العلاقة مع إسرائيل، وضمن ذلك وقف التعاون الأمني مع جيش الاحتلال.

لكن قيادة السلطة لم تطبق أيا من هذه القرارات، خشية رد الفعل الإسرائيلي، حيث لم ترغب في أن تعلق في مواجهة مع حكومة اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو.

والجدير بالذكر، أن الموقف الفلسطيني الداخلي منقسم على ذاته، بين الفصائل وبين السلطة، فالقطاع يختلف مع الضفة، والأراضي المحتلة لا تجد من يمثلها، وعلى هذا المنوال، سقطت تلك الخلافات والصراعات في داخل البيوت والعائلات الفلسطينية، فالجميع يخون الجميع، وتبقى القدس وحيدة في مواجهة أنصارها قبل خصومها، ورغم اتفاق الجميع على رفضها، إلا أنهم لا يصيغون موقفًا موحدًا، يمكنهم من تأسيس استراتيجية طويلة الأمد لمواجهة تلك الإجراءات.

اللافت أن إصرار ترامب على إعلان الخطة رغم إدراكه الرفض الفلسطيني المسبق لها يعني أن الإعلان يهدف فقط إلى توفير المبررات لكي يعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ضم غور الأردن والمستوطنات، في حين يصدر ترامب مرسوماً “رئاسياً” للاعتراف بالضم، كما فعل عندما اعترف بضم هضبة الجولان.

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إسماعيل هنية، مساء الأحد، جاهزية حركته لعقد اجتماع عاجل مع حركة فتح والفصائل لمواجهة صفقة القرن المزمع إعلانها خلال أيام من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي الحقيقة لا ينفي ذلك محاولات حركة حماس صياغة موقف موحد، حيث أعلن اسماعيل هنية أن حماس جاهزة للقاء حركة فتح وجميع الفصائل في العاصمة المصرية القاهرة لرسم الطريق وتملك زمام الأمور والتوحد في الدفاع القدس.
وأضاف هنية: “فلسطين وطننا وأرضنا، وهي درة الأمة الثمينة غير قابلة للمساومة أو البيع والشراء، وإننا نعلن بوضوح رفض مؤامرة صفقة القرن واعتبار معركة التراجع فيها حراماً علينا”، مشدداً على أن الصفقة لن تمر.

على الجهة الأخرى، تعاني القضية من تجاهل الأنظمة العربية لها، وتصدر أجندات أخرى لجدول الجامعة العربية، وهي مرحلة لم تظهر بهذا الشكل طوال تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، وهو ما يظهر مساوئ المرحلة التي تعيشها المنطقة مذ صعود نجم الثورة المضادة، ولذلك لا  تجد الإدارة الأمريكية أي تحد أمام اقرار الوضع الجديد، بل ربما لا تسمح الظروف مستقبليًا بمثل هذا السياق التطبيعي الكامل، والذي أضحت فيه تأشيرات الصهاينة سهلة الحصول للدخول للأراضي المباركة في السعودية.

وفي حال تم ضم منطقة “غور الأردن” التي تمثل حوالي 30% من مساحة الضفة الغربية والمستوطنات اليهودية التي تنتشر على حوالي 12% من الضفة وشبكة المواصلات التي تربط بينهما وبين إسرائيل، والقواعد العسكرية التي تؤمنها، فإن هذا يعني أن السلطة الفلسطينية لن تكون قائمة عمليا من ناحية سياسية، على اعتبار أن حوالي 42% من مساحة الضفة ستكون تحت “السيادة” الإسرائيلية.

.

يبدو أن الطريق في مواجهة الصفقة غائم وغير واضح المعالم، والمقاومة في أضعف حالاتها، والسياق الاقليمي والدولي داعم للكيان الصهيوني، وعليه فإن الأمل في الربيع العربي، لاسترداد الشعوب قدرتها على تحريك الحكومات، كي نرى المقاومة كما كانت في 2012 قوية وفتية، وقادرة على احراج حكومة الكيان.

  • صفقة القرن والموقف المصرى: تسرب الحديث عن تخصيص عشرات الملايين من الدولارات لعدة مشروعات تهدف لتحقيق اتصالات أوثق بين قطاع غزة وسيناء في مصر من خلال الخدمات والبنية التحتية والتجارة، وتحديث خطوط الكهرباء بين مصر وغزة واصلاحها لزيادة إمدادات الكهرباء.
  • كما تقترح الخطة بحث سبل استغلال أفضل للمناطق الصناعية القائمة في مصر لتعزيز التجارة بين مصر وغزة والضفة الغربية وإسرائيل ولكنها لم تحدد هذه المناطق. وتشمل مقترحات إضافية خاصة بمصر دعم توسعة موانئ وحوافز تجارية لمركز التجارة المصري قرب قناة السويس، فضلاً عن تطوير المنشآت السياحية في سيناء القريبة من البحر الأحمر.
  • ويتضح من خلال هذه التسريبات أن مصر ستكون من الدول التى سيطلب منها ترامب دعم الصفقة ليس فقط على المستوى الدبلوماسى بل على المستوى الفعلى والذى قد يصل إلى التنازل عن جزء من أراضى سيناء. وفى ظل رغبه ترامب فى انجاح تلك الصفقة التى قد تعتبر طوق النجاة لما يتعرض له من مساءلة أمام الكونجرس، فإن أى رفض من قبل السيسى لتلك الصفقة قد يتسبب فى إغضاب ترامب.
  • وفى حالة ما إذا وافق السيسى على الصفقة فربما يؤدى ذلك إلى حدوث حالة من الغضب الشعبى، التى قد تصل إلى حد النزول إلى الشارع احتجاجاً على تلك الصفقة. وقد يجد النظام المصرى حرجاً فى قمع تلك التظاهرات باعتبارها تدافع عن أهم القضايا العربية والإسلامية، كما أنها موجهة لقضية خارجية وليس داخلية متعلقة بالنظام القائم، فضلاً عن أن هناك توقعات بأن تكون هناك تظاهرات فى عموم الدول العربية والإسلامية احتجاجاً على تلك الصفقة.
  • ولكن فى حالة سماح النظام المصرى لنزول المتظاهرين إلى الشوارع للاحتجاج على تلك الصفقة، فمن المتوقع أن يستغل المتظاهرون ذلك عبر توجيه تركيز التظاهرات من القضية الفلسطينية إلى التركيز على سياسات النظام الداخلية والمطالبة باسقاط السيسى.

– في اطار صفقة القرن: ضم غور الأردن للسيادة الإسرائيلية بين الوعود الإنتخابية والحقائق الفعلية:

يسعى رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو إلى مقايضة زعيم المعارضة بيني غانتس على تخلي الأول عن طلب الحصانة البرلمانية مقابل دعم الأخير لفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن، شرقي الضفة الغربية.

وفى حين يرى البعض أن تصريحات نتنياهو ليست سوى محاولة للاحتماء بالحصانة البرلمانية من تقديمه للمحاكمة بثلاث قضايا تتعلق بالرشوة وسوء الائتمان. وأنها مجرد دعاية إنتخابية، فقد سبق لنتنياهو، عشية الإنتخابات المعادة، ولضمان أصوات المستوطنين ومعارضي حل الدولتين، أن أعلن، في العاشر من سبتمبر الماضي، أي قبل أسبوع من الإنتخابات، أن حكومته ستعمل على إقرار ضم غور الأردن وشمالي البحر الميت، وهو ما لم يحدث.

لكن المهم بعيداً عن السجال الإنتخابي وتراشق التصريحات بين نتنياهو وغانتس، هو الحقيقة البارزة للعيان، ربما، للمرة الأولى في العقد الأخير في إسرائيل، وهي تحول مسألة ضم غور الأردن ومنطقة شمالي البحر الميت إلى أمر متفق عليه بين السياسيين الإسرائيليين. فتصريحات غانتس الداعمة لعملية ضم غور الأردن (بعد أن كان يكتفي بالحديث عن تكثيف الاستيطان في الكتل والإبقاء على السيطرة الأمنية والعسكرية على غور الأردن بأيدي إسرائيل) تشير إلى أن الخلاف الحقيقي هو على التوقيت (ليس قبل الإنتخابات حتى لا تمثل ورقة إنتخابية رابحة لنتنياهو) والأداة (أى عبر مؤتمر لتسوية إقليمية وليس عبر قرار من الكنيست) وليس على الجوهر (أى الضم الفعلى لغور الأردن).

وليس من المستبعد أن تقوم إسرائيل بالفعل بإعلان ضم غور الأردن فى ظل الدعم الأمريكى لفرض السيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية، وإعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل.

وهناك ما يشبه الموافقة الأردنية على الصفقة بعد تعهد ترامب للأردن بعدم تعريض مصالح البلد السيادية للخطر، وعدم المس بـ”الوصاية الهاشمية في القدس”. حيث تتوجه الأردن إلى إلغاء قرار “فك الارتباط”، وإذا ما اُتخذ القرار فإن ذلك يعني إعادة المواطنة الأردنية لكل الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس. كما اتخذت الحكومة الأردنية سلسلة قرارات ناعمة مرّت بهدوء ودون صخب، لكنها تحمل في طياتها تماهياً مع الموقف الأردني الجديد من صفقة القرن، من قبيل تجديد وثائق وجوازات المقدسيين الأردنية داخل القدس وعبر مكتب معتمد للأحوال المدنية الأردنية هناك، فضلاً عن تجميد سحب الجنسيات من المواطنين الأردنيين ذوي الأصول الفلسطينية، وصولاً إلى قرارات اقتصادية بتنمية المدن والأطراف والتوسّع فيها عمرانياً، وتمرير صفقة الغاز مع إسرائيل رغم كل الجدل الذي أثير حولها.

وفيما يتعلق بالموقف من ضم غور الأردن أو طرح صفقة القرن، فالقيادة الفلسطينية سترفضه بكل تأكيد، مع بعض التهديدات التقليدية، مثل وقف التنسيق الأمني، أو حل السلطة، والتي لن تجرؤ على وضعها موضع التنفيذ، وستكون هناك بيانات رفض عربية أيضاً، لكن النتيجة أن شيئاً لن يتغير في ملف السلطة الخادمة للاحتلال، كما أن شيئاً لن يتغير أيضاً في منظومة التطبيع العربية الرسمية التي تتدحرج تباعاً.

  • ملف سد النهضة
  • – الخزانة الأمريكية تصدر بياناً حول سد النهضة…هل راعى المصالح المصرية أم أضر بها؟

أصدرت الخزانة الأميركية بياناً قالت فيه إن وزراء الخارجية والموارد المائية بالدول الثلاث اتفقوا على أن تنفيذ تعبئة سد النهضة سيتم على مراحل، وذلك خلال موسم الأمطار بشكل عام من يوليو إلى أغسطس، على أن تستمر في سبتمبر وفقاً لشروط معينة. وأكد الوزراء تنفيذ المراحل اللاحقة من تعبئة سد النهضة وفقاً لآلية يتم الإتفاق عليها، على أن تخضع هذه الأمور إلى إتفاق نهائي.

وقد انقسمت الأراء حول هذا البيان بين من يرى من مؤيدي النظام أنه يصب فى صالح مصر، حيث تم تجاوز الحديث عن كميات المياه وعدد السنوات، عبر الإشارة إلى أن الملء سيكون طبقا لهيدرلوجية النهر، أى حسب كميات الفيضان المتغيرة من سنة إلى أخرى، وهذا يعنى التجاوب مع المنطلقات المصرية والتى تطالب بحد أدنى من التدفق السنوى لا يقل عن ٤٠ مليار أثناء الملء وأن لايقل ارتفاع المخزون خلف السد العالى عن ١٦٥ م فوق سطح البحر، وهذا المفهوم يلغى الحديث عن عدد السنوات والكميات المخزنة كل عام، ويثبت كذب اثيوبيا فى القول بأن مصر تطالب بالملء فى فترة تتراوح بين ١٢ و٢١ سنة.

وفى المقابل، هناك من يؤكد على أن هذا البيان فى غير صالح القاهرة؛ فالبيان به صيغ ومصطلحات هلامية يمكن تفسيرها بأكثر من معنى، وهو أمر مقصود ليساير المطالب الإثيوبية، استمرارا لنفس سياق المفاوضات التي شهدت أخطر بنودها المطاطة بإتفاقية المبادئ عام 2015، التي تضمنت مصطلحات هلامية عديدة تسببت في ضياع حقوق مصر المائية. حيث لا يوجد تعريفات رقمية لمصطلحات مثل الجفاف، والجفاف الممتد. كما أن موافقة القاهرة على طلب إثيوبيا في بند الملء السريع وتوليد كهرباء مع نهاية عام 2020، يعني تنازل الدولة المصرية تماماً عن مطالبها الأولى والخاصة بالحصول على أربعين مليار متر مكعب من المياه.

وبعيداً عن هذا الخلاف، فهناك أحاديث عن اقتراح الجانب الأميركي تصريف 37 مليار متر مكعب، وكانت مصر قد تمسكت في وقت سابق بضرورة تصريف 40 مليار متر مكعب، في حين تمسكت أديس بتصريف 35 مليار متر مكعب فقط من النيل الأزرق. على أن تسهم كل من الولايات المتحدة والبنك الدولي بتقديم محفزات اقتصادية لمصر، تساعدها على توفير بدائل لتعويض الكميات التى تنازلت عنها.

ملف صفقة الغاز بين مصر و إسرائيل

– مستقبل العلاقات المصرية الإسرائيلية على ضوء استيراد مصر للغاز من إسرائيل:

تعتبر صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل مثال صارخ يؤكد أن السيسي لا يعتمد في سياسته على رؤية تحقق الأمن القومي أو المصالح الاقتصادية، بقدر ما تعتمد على توافقات وترضيات لحلفائه وداعميه الدوليين والإقليميين، وفي مقدمتهم إسرائيل. حيث تمثل هذه الصفقة مخاطر كبيرة على الأمن القومى المصرى تتمثل فى:

1- ارتباط الأمن المصري بأمن إسرائيل ارتباطا مباشراً، حيث إن أي تهديدات أمنية تضر بقدرة إسرائيل على إنتاج الغاز ستمثل تهديداً مباشراً أيضاً لإمدادات الغاز القادمة إلى مصر، وهو ما سيدفع مصر -في سياستها الخارجية- إلى تبني مواقف تتطابق مع سياسة إسرائيل في أزماتها المستمرة، سواء مع غزة أو مع جنوب لبنان أو مع أطراف إقليمية أخرى؛ وذلك للحفاظ على تدفق الغاز الإسرائيلي.

– لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يمكن لإسرائيل استغلال الاعتماد المصري على هذا الغاز لابتزازها والتأثير على قرارها السياسي، من خلال التهديد بتأخير أو قطع إمداداته بسبب أي أزمة أو عملية عسكرية تقوم بها إسرائيل، مما يمنح إسرائيل نفوذاً حاسماً في علاقتها مع مصر.

وبالتالى لا يمكن تفسير عقد صفقات الغاز مع إسرائيل إلا باعتبارها مدخلاً لتطبيع العلاقات مع تل أبيب. حيث يسعى السيسى إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل بصورة كبيرة، فإلى جانب صفقات الغاز والاشتراك فى عضوية منتدى غاز شرق المتوسط، يعمل السيسى على بناء “هوية البحر المتوسط” التي تعرض على الجيل المصري الشاب كأحد العواميد الفقرية للشخصية المصرية.

  • المشهد العراقى
  • – التيار الصدري وجها لوجه مع الأمريكان:

المشهد العراقي في حالة متبدلة من القيادات والأحداث، فقد دعا تيار مقتدى الصدر أنصاره للتظاهر أمام السفارة الأمريكية، رغم معرفته بأن تلك الحادثة سبق وأدت لحدوث مواجهة قادت تصل لحرب كبرى بين طهران وواشنطن.

بدأت الأحداث تتصاعد عندما قام متظاهري الحراك العراقي بسب مقتدي الصدر ورفض تواجده في ساحات التظاهر، وهو ما استفزه وقام بمطالبة أنصاره بترك ساحات التظاهر، واعلان أن واشنطن تقف وراء  هذا الأمر. الغريب هو ما تعرض له التظاهر عقب انسحاب انصار الصدر مباشرة، حيث قامت قوات الأمن بفض الاعتصامات بقوة، وهو ما أدى لمقتل واصابة العشرات منهم، وهو ما دفع منظمة العفو الدولية، لانتقاد ممارسات الشرطة، التي اتهمتها بأنها توجه طلقاتها في رؤوس المعتصمين للقضاء عليهم. .

يبدو أن القضية العراقية في طريقها لسيناريو جديد، بدخول معطيات جديدة، فرغم اعلان الصدر هدنة مؤقتة مع المحتل الأمريكي وعودة التظاهر لتحقيق أهداف الحراك، إلا أن الحادثة الأخيرة، أدت إلى قيام الصدر بدعوة أنصاره للعودة إلى التركيز على هدف طرد الأمريكان من بغداد.

وعليه يدور التساؤل حول الأسباب التي تقف خلف هذا الخلاف بين الصدر وواشنطن، لاسيما أن الحادث الأخير يؤثر على الحراك ويضعفه، في وقت تسعى في واشنطن لاخراج طهران من بغداد، أما أن الأولى ترى أن الصدر الوجه الأخر لطهران، وبالتالي تسعى لاشعال حرب ضدهما، واستبدالهما بالقبائل، وهو ما ينذر بتحول العراق لحرب أهلية قد تحرق الاخضر واليابس.

عن نافذة دمياط

اترك تعليقاً