الرئيسية / أخبار عاجلة / من الجاني ومن المجني عليه؟.. محكمة النقض تصدر حكما نهائيا بسجن القيادي بجماعة الإخوان «عبد الرحمن البر» والداعية «صلاح سلطان» و310 آخرين

من الجاني ومن المجني عليه؟.. محكمة النقض تصدر حكما نهائيا بسجن القيادي بجماعة الإخوان «عبد الرحمن البر» والداعية «صلاح سلطان» و310 آخرين

من الجاني ومن المجني عليه؟.. محكمة النقض تصدر حكما نهائيا بسجن القيادي بجماعة الإخوان «عبد الرحمن البر» والداعية «صلاح سلطان» و310 آخرين في قضية أحداث مسجد الفتح، والتي راح ضحيتها أكثر من 150 معارضا على يد قوات الأمن

أيدت محكمة النقض، الاثنين، أحكاما نهائية بالسجن المؤبد (25 عاما) بحق 22 معارضا، بينهم القيادي بجماعة الإخوان المسلمين عبد الرحمن البر والقيادي في الجماعة صلاح سلطان بعد إدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا باسم “أحداث مسجد الفتح”.

وقررت دائرة «الاثنين ب» برئاسة المستشار إيهاب السيد عثمان، تأييد حكم محكمة الجنايات الصادر في 18 سبتمبر 2017، بمعاقبة 22 معارضا بالسجن المؤبد، والسجن لـ290 آخرين فى اتهامهم بقضية أحداث مسجد الفتح التي وقعت في أغسطس 2013، بعدما رفضت طعنهم لإلغاء الحكم.

وتضمن حكم الجنايات حضُوريًا بمعاقبة 22 متهم بالسجن المؤبد، ومعاقبة 17 آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عام، ومعاقبة 54 بالسجن المشدد لمدة 10 عام، ومعاقبة 213 بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، ووضعهم جميعًا تحت مراقبة قسم الشرطة لمدة 5 سنوات.

كما تضمن حكم الجنايات آنذاك معاقبة 6 متهمين بالسجن لمدة 5 سنوات.

وبموجب حكم النقض تصبح أحكام إدانة المتهمين الطاعنين فى القضية والبالغ عددهم 312 متهمًا نهائية وباتة ولايجوز الطعن عليها بأي وجه من الوجوه.

وسبق لمحكمة “أول درجة” أن حجزت القضية للحكم، دون سماع أي مرافعات من قبل الدفاع ولاسماع شهود الإثبات والنفي، رغم كون المعتقلين يحاكمون حضورياً في القضية، وليس غيابياً،والقانون ألزم بسماع مرافعات الدفاع والشهود لاكتمال أركان القضية، إلا أنها تراجعت وقررتإعادة فتح باب المرافعة.

وشهدت الجلسات وقتها، انسحاب هيئة الدفاع عن المتهمين لمرتين متتاليتين، اعتراضاً على عدمإعمال المحكمة لنصّ المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، التي توجب على المحكمة إخلاء سبيلالمتهمين وجوبياً لمرور المدة القصوى المقررة للحبس الاحتياطي، وهي سنتان من بدء الحبس.

وطرق المعتقلون على قفص الاتهام الزجاجي عقب صدور القرار بالتأجيل واستمرار حبسهم،مرددين بعض الهتافات تعبيراً عن غضبهم بعدم إخلاء سبيلهم طبقاً للقانون، ورغم الحالةالمرضية الشديدة لعدد منهم.

وتضم أوراق القضية عدداً كبيراً من أئمة المساجد والأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعات،وغيرهم من فئات المجتمع المختلفة، الذين تم القبض عليهم عشوائياً، لمجرد رفضهم الانقلابالعسكري ومعارضة النظام القائم، وتلفيق اتهامات لهم من قبل الأجهزة الأمنية، التي هي فيخصومة سياسية معهم.

وادّعت النيابة، في قرار إحالة المتهمين على المحاكمة، أنهم “قتلوا 44 وشرعوا في قتل 37 آخرين“،رغم أنهم هم المعتَدى عليهم وسقط منهم أكثر من 150 شهيداً في هذه الأحداث، و“أنهم خربواأملاكاً عامة“.

عن نافذه دمياط

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *