مفارقات ميزانية الصحة.. 30 مليار لنصف مليون ضابط و24 لباقي الشعب

تمثل ميزانية الصحة أزمة داخل مجلس النواب؛ بسبب بعض البنود التي تظل محل اعتراض من العاملين بمنظومة الصحة، حيث تضم سلسلة من التناقضات في بنودها، حسبما أكدت نقابة الأطباء، لعل أبرزها تخصيص نحو 30 مليار جنيه لمستشفيات الجيش والشرطة، والتي تخدم نحو 500 ألف ضابط، في حين أن باقي الميزانية، الذي يقدر بنحو 24 مليار، لباقي منظومة الصحة، بالإضافة لنحو 13 مليار جنيه للجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وللهيئة القومية لمياه الشرب، حيث تعتبر تلك البنود ضمن الخدمات العامة وليست ضمن الميزانية المخصصة لتطوير المنظومة الطبية وشراء الجهة ومعدات طبية.

وخلال الفترة الماضية جرت محاولات لضم تكلفة تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديد، والتي تصل إلى نحو 70 مليار جنيه إلى منظومة الصحة، على أن تزيد الميزانية بمقدار 30 مليارًا فقط، فيما كان ممثل وزارة المالية قد أعلن أن الموازنة العامة لوزارة الصحة للعام المالي الحالي، تم اعتمادها وفقًا لناتج 2016/2017، وهي 54 مليار جنيه، وأنها وفقًا لهذا الرقم تمثل 3.1% من الناتج المحلي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، المنعقد أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور محمد العماري، والمخصص لمناقشة الموازنة العامة، بحضور ممثلين من وزارت المالية والتخطيط والصحة.

ووفقًا لما أعلنته لجنة الصحة فإنه تم اعتماد 2.77 مليار جنيه للجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى 9.5 مليار جنيه للهيئة القومية لمياه الشرب، كما تم اعتماد 14 مليون جنيه للجهاز التنفيذي لمياه الشرب، وبند خاص بالاحتياطات تضمن 500 مليون جنيه «تغذية»، و300 مليون جنيه أدوية و700 مليون جنيه تسويات مياه وكهرباء وتليفونات للمستشفيات تتم خلال العام، إضافة إلى 600 مليون جنيه دعم أدوية وألبان أطفال.

وشملت موازنة وزارة الصحة، ضمن الموازنة العامة للعام المالي 2017/2018 تخصيص 300 مليون جنيه لغير القادرين، و100 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي على الفلاحين، ودعم التأمين الصحي على الطلاب بـ300 مليون جنيه، و176 مليون جنيه لدعم المرأة المعيلة، و232 مليون جنيه للتأمين الصحي على الأطفال دون سن المدرسة، و352 مليون جنيه لدعم المؤسسات العلاجية، كما تم اعتماد 10 مليارات و987 مليون جنيه للهيئة العامة للتأمين الصحي، و348 مليون جنيه لشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها، و626 مليون جنيه للعلاج الطبي بالهيئات الاقتصادية.

قال الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء: المسؤولون ينظرون إلى ميزانية الصحة على أنها أزمة وعبء على الدولة، في حين أنه يجب التعامل معها على أنها استثمار في صحة المواطنين، حسبما تتعامل الدول المتقدمة، مشيرًا إلى أن نصيب المواطن من ميزانية الصحة لا يتجاوز 60 دولارًا، وهو رقم لا يذكر مقارنة بالنسب الدولية، فمن المفترض ألَّا يقل عن 500 دولار للفرد الواحد، وهناك دول عربية يصل نصيب الفرد فيها إلى ألفي دولار، كما هو الحال في الإمارات او قطر.

وأضاف سمير في تصريحات خاصة، أن هناك سوء إدارة لموارد الدولة، حيث يتم صرف المليارات على الوزارات المنتجة كالكهرباء والبترول، كمكافئات ومنح وأرباح، في حين لا تحظى وزارات استراتيجية كالصحة والتعليم بالحد الأدنى من هذا، مشيرًا إلى أن «هناك خلل يصل إلى مرحلة الفساد، حيث إنه تم تخصيص نحو 30 مليار جنيه من ضمن ميزانية الصحة للمستشفيات الجيش والشرطة التي تم ضمها إلي الميزانية، وهي تخدم فقط 500 ألف ضابط وأسرهم، في حين أن هناك 24 مليار جنيه لباقي قطاع الصحة.

وأضاف عصام القاضي، عضو لجنة الصحة: المناقشات حاليًا داخل لجنة الصحة بمجلس النواب تجري لجعل ميزانية الصحة 103 مليارات جنيه، وهو الرقم الأقرب لما نص عليه الدستور، مشيرًا إلى أن الوضع في ميزانية الصحة سيختلف؛ بسبب تطبيق مشروع قانون التأمين الصحي والذي يتكلف نحو 90 مليار جنيه على 10 سنوات، لذلك نسعى للتواصل مع الحكومة لزيادة ميزانية الصحة.

وأضاف أن الحكومة خصصت نحو 60 مليار فقط حتى الآن كميزانية لمنظومة الصحة، وهو رقم مرفوض، لذلك نتفاوض على زيادة هذا الرقم والوصل إلى ميزانية عادلة، مشيرًا إلى أنه جرت محاولات لضم بعض القطاعات كالصرف الصحي وغيرها إلى الميزانية، لكن هذا مرفوض شكلًا وموضوعًا.