مصير شركات الاثاث الدمياطي بعد قرار المركزي الجديد بخنق الدمايطة

تبسيط قرارالمركزى الأخير
لو فى ١٠ شركات فى السوق بتستورد خشب
٣ منهم بيستوردوه علشان بيصنعوا موبيليا و يبيعوها فى السوق المحلى
٢ منهم بيستوردوه علشان بيصنعوا موبيليا للتصدير
٥ منهم بيستوردوه علشان بيتاجروا فى الخشب فى السوق المحلى.
بعد قرار المركزى :

  • أول تلات شركات إللى بيصنعوا موبيليا للسوق المحلى، واحدة منهم مش هاتقدر تستورد فغالباً هاتقفل، و التانية مش هاتقدر تمول كل الخامات إللى هاتحتاجها فهاتخفض طاقتها للنص، و ثالث واحدة مش هاتتأثر علشان عندها إئتمان من البنك تقدر تفتح إعتمادات مستندية من غير ما تودع كامل قيمتها فى البنك.
  • الشركتين إللى بيستوردوا خشب علشان بيصنعوا موبيليا للتصدير واحدة منهم هاتقفل علشان مش هاتقدر توفر تمويل و التانية هاتستمر علشان واخدة إئتمان من البنك تفتح إعتمادات مستندية دون إيداع كامل المبلغ.
  • الخمس شركات إللى بيستوردوا علشان يتاجروا فى الخشب هايخفضوا حجم تجارتهم للنص علشان مش هايقدروا يمولوا شحنات الخشب بالكامل بعد ما هايضطروا يودعوا كامل مبلغ الشحنة فى البنك قبل شحن الشحنة بدل ما كانوا بيدفعوا ٢٥٪؜ عربون و الباقى على ٣ شهور على بال ما يبيعوا الخشب و يحصلوا فلوسه.
    كل دا خفض المعروض من الخشب فى السوق للنص تقريباً، و بالتالي رفع أسعار الخشب بطريقة مش طبيعية و رفع سعر الموبيليا فى السوق المحلى و خفض التصدير كمان بسبب عدم القدرة على تمويل عمليات التصدير.
    الشركات إللى قفلت أو خفضت إنتاجها سرحت ١٠٠٠ عامل نتيجة الموضوع دا.
    كمان فى ٢٠ شركة موبيليا تانية إضطرت تقفل علشان أسعار الخشب من التجار عليت زيادة عن القدرة الشرائية و السوق إنكمش و إضطروا يسرحوا ٥٠٠٠ عامل.
    قيس كدة على كل المنتجات.
    بإختصار، إللى كان بيستورد حاجة قبل كدة كان غالبا بيدفع ٢٥٪؜ للمورد برة و الباقى على ٣ شهور مثلاً من وصول الشحنة بطريقة تحصيل المستندات الآجل بتسهيل من المورد.
    دلوقتى هايبقى مطلوب يودع كامل قيمة الشحنة فى البنك قبل الشحنة ما تتشحن بشهر على الأقل.
    معظم المستوردين الصغار و كثير من المتوسطين هايخرجوا من السوق بالطريقة دى لعدم القدرة على التمويل. و دا هايؤدى لإنكماش حقيقى فى الإقتصاد و زيادة بطالة و تضخم كبير فى الأسعار نتيجة قلة المعروض من السلع .

هذا وقد قرر البنك المركزى وقف التعامل بمستندات التحصيل، و الاعتماد على الاعتمادات المستندية في كافة المعاملات الاستيرادية و ذلك اعتبارا من اول مارس المقبل و هو نفس موعد التطبيق الالزامي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات.

و استثني القرار فروع الشركات الأجنبية و الشركات التابعة لها مع السماح للبنوك بقبول مستندات التحصيل عن الشحنات التي تم شحنها قبل تاريخ القرار.

هل حل فنكوش السيسي معضلة الدمايطة بمدينة الاثاث وخنقهم بقرارات المركزي ؟! أم زاد الطين بله ؟

عن نافذه دمياط

اترك تعليقاً