طالب مركز شهاب لحقوق الإنسان النائب العام بفتح تحقيق عاجل مع وزير الدفاع بشأن الجرائم المروعة التي يرتكبها الجيش في حق أبناء سيناء.
كما طالب المركز كل من البرلمان الأوروبي و المنظمات و الجمعيات و الهيئات المعنية بحقوق الإنسان بالتضامن مع أسر الطفلتين الشهيدتين (رهف و رغد ) اللتان استشهدتا هذا الشهر بنيران الجيش في سيناء و التدخل العاجل لوقف هذه الجرائم و محاسبة مرتكبيها.
و فيما يلي نص البيان :
تصاعدت حدة تعامل وزارة الدفاع مع المدنيين العزل بسيناء وبكافة الاسلحة والمعدات الثقيلة تم هدم البيوت وتجريف الاراضي وتهجير الالاف من ابناء سيناء دون مراعاة لظروف المعيشة وضيق ذات اليد والبطالة وقلة فرص العمل هنالك
الا ان الامر قد إزاد سوءا بإستهداف المدنيين بصفة خاصة بالقتل فسقط الرجال والنساء والشيوخ برصاص الجيش
وقد نال الاطفال الرضع نصيب من ذلك الأذي :
فقد تم قتل الطفلة رهف بتاريخ 16/3/2016 ،
وأعقب ذلك قتل الطفلة رغد بتاريخ23/3/2016
و كانت الفاجعة الكبري اطلاق نيران الجيش تجاة السيدة مريم س س مما أدي لاصابتها بطلقتين احدهما بالقدم و أخري ببطنها مما أدي لقتل جنينها في الحال
إننا إزاء جرائم قتل ممنهجة لا تتوقف تجاه اهالي سيناء يقوم بها قوات من الجيش بأوامر من وزير الدفاع للقضاء نهائيا علي ثمة وجود لاهالي سيناء بارضهم .
ومركز الشهاب يؤكد ان هذه الجرائم لم تكن لتستمر وبهذه الوحشية -تجاه المدنيين -الا بعد صدور تعليمات بذلك من وزير الدفاع
لذلك يطالب مركز الشهاب لحقوق الانسان :
اولا النائب العام:بفتح تحقيق مع وزير الدفاع في الجرائم المرتكبة في حق ابناء سيناء من هدم للمنازل وتجريف للاراضي وقتل للمدنيين العزل
ثانيا:مطالبة البرلمان الاوربي بالتضامن مع اسرة الطفلتين (رهف ورغد) وكذلك اسرة السيد مريم للوقوف علي مرتكب الجريمة ومعاقبته خاصة وان اماكن اطلاق النار كانت من كمائن معروفة ومحددة
ثالثا:مطالبة الجمعيات والمنظمات والهيئات المهتمة والمعنية بحقوق الانسان بالتدخل والضغط لوقف هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها