نافذة دمياط نافذتك على أخبار وجديد محافظة دمياط
قال الخبير القانوني الدكتور محمود رفعت، رئيس المعهد الأوروبي للعلوم القانونية: إن نظام الانقلاب العسكري لا يقيم أي وزن لأحكام القضاء كما حدث في قضية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، مضيفا أن الانقلاب يمتهن إهانة القضاء بداية من أحكام الإعدامات الجماعية التي تصدر بطريقة سياسية أو بإلغاء الأحكام التي يصدرها بعض القضاة ذوي الضمير الحي حتى بات القضاء ألعوبة.
وأضاف رفعت في مداخلة هاتفية لقناة “مكملين” أن ترقيعات دستور السيسي لا يمكن وصفها بأنها دستورية أو قانونية بل هي حالة من الترهل التي جعلت مصر أضحوكة دوليا، ولفت الى أن المجتمع الدولي يرفض رفضا تاما إرسال مبعوثين للإشراف على مسرحية الاستفتاء.
وحول عدم صدور بيانات دولية لرفض التعديات على الدستور أوضح رفعت أن الاستفتاء شأن داخلي مصري، مشيرا الى أن عدم وجود كيان سياسي قوي للمعارضة يجعل أي دولة أو اتحاد يتراجع عن إدانة السيسي وعدم التضحية بمصالحها معه، مضيفا أن الجهود المنفردة مثل الروافد التي لا تلتقي وبالتالي لا تكون نهرا وتظل مبعثرة ولن يكون لها أي تأثير دولي. #مش_نازلين
