أخبار عاجلة

متضامنون مع مركز النديم

تحرك عاجل
استمرار حملة القمع ضد مدافعي حقوق الإنسان
في 9 فبراير/شباط 2017 ، داهمت الشرطة “مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب”، وقامت بإغلاقه. وقد ينجم
عن حملة القمع التي توجها السلطات المصرية ضد منظمات حقوق الإنسان، من خلال ما يجري من تحقيقات ذات
دوافع سياسية، أن يواجه العديد من مدافعي حقوق الإنسان البارزين عقوبة السجن مدى الحياة.
في 9 فبر اير/شباط 2017 ، داهمت الشرطة “مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب” )مركز “النديم”(، وأغلقته.
وجاء إغلاق مركز “النديم”، وهو منظمة تقدم دعمًا مهمًا لضحايا العنف والتعذيب، بعد عامٍ من مضايقات السلطات
للمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان. وفي فب ا رير/شباط 2016 ، اقتحمت قوات الأمن مبنى مركز
“النديم” بالقاهرة، وأطلعوا العاملين فيه على أمر بوقف أنشطته، دون أي توضيح. ثم تقدم المركز بطعنٍ قضائيٍ ضد
ق ا رر الإغلاق أمام محكمة مصرية في الشهر نفسه. بيد أن الشرطة نفذت المد اهمة الأخيرة دون انتظار البت في
الطعن. كما أصدر البنك المركزي المصري أيضًا أم اً ر، في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 ، بتجميد الحساب المصرفي
للمركز.
وعلى مدار العام الماضي، أشرف قضاة على تحقيقٍ جنائي بشأن أنشطة المنظمات المصرية لحقوق الإنسان
وتمويلها، المعروفة بقضية 173 لعام 2011 . وقد يواجه المدافعون عن حقوق الإنسان عقوبة السجن لمدة قد تصل
إلى 25 عامًا، ودفع غ ا رمة مالية قدرها 50,000 جنيه مصري ) 27,528 دولا اً ر أمريكيًا(، إذا ما أُدينوا بتهمة تلقي
تمويلٍ أجنبي بقصد “الإض ا رر بالمصالح القومية” لمصر، و”الإخلال بسلمها العام”، و”المساس بوحدتها”، و”الإخلال
بأمنها العام،” بموجب المادة 78 من قانون العقوبات. واستخدمت السلطات مجموعة من الأساليب لتعطيل أنشطة
المدافعين عن حقوق الإنسان، وتضمن ذلك حالات الاعتقال التعسفي، وجلسات الاستجواب، وق ا ر ا رت تعسفية بالمنع
من السفر، وتجميد الحسابات المصرفية. ومنذ مطلع عام 2016 ، استُدعي ما لا يقل عن 22 عاملاً، بينهم مد ا رء،
بمنظمات غير حكومية للاستجواب، ومُنع 18 ناشطًا ومدافعًا عن حقوق الإنسان من السفر؛ بينما صدرت قرارات
بتجميد أصول سبع منظمات غير حكومية وعشرة أفراد.
في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 ، أقر مجلس النواب مشروع قانون جديد، عوضًا عن قانون الجمعيات المعمول
به، مما سيفرض قيودًا صارمة على عمل المنظمات الغير حكومية. ولا ي ا زل الق ا رر في انتظار تصديق الرئيس عبد
الفتاح السيسي. فإذا ما وُقّع ليصبح قانونًا، سيجبر المنظمات غير الحكومية على الحصول على م وافقة رسمية لإجراء
الأبحاث الميدانية، ونشر نتائج أبحاثها، والحصول على التمويل.

عن نافذه دمياط

اترك تعليقاً