بين الحلم والحقيقه يفأجى قطاع الصيد بكارثة فى غياب الذين يمثلوه وهو قرار جديد بزيادة التأمينات على اصحاب المراكب الصيد الآلية من (١٣٨٠)جنية فى العام إلى (٣٠٠٠) جنيه كصاحب مركب كل هذا عادى جدا ولكن المفاجأة أن صاحب المركب سوف يقوم بالتأمين على العاملين على المركب الآلي حسب ترخيص الملاحة وكذالك مراكب الصيد الشرعية من أربعة أفراد إلى ثلاثة يعنى لو ترخيص الملاحة عشرة أفراد مثلأ فى( ١٨٠٠)جنية فى العام يكون المبلغ 18ألف جنيه وثلاث ألاف جنية صاحب المركب يصبح الاجمالي واحد وعشرون ألف جنية وكل مركب حسب عدد الافراد الموجودة فى ترخيص الملاحة
بما يعنى أن هناك أصحاب مراكب ستدفع عشرين وآخرين أربعين ألف الخ الخ علمأ بأن العامل مأمن على نفسه عند استخراج بطاقة الصيد والعامل يعمل على المركب يومين اوأسبوع وليس مستمر فى المركب
كما تطلب الضرائب مبالغ أخرى تحت مسمي التأمين الصحى حتى للغير الخاضعين للضرائب بما يجعل صاحب المركب مطلوب منه فى العام مايقرب من خمسون ألف جنيه لإنهاء اجراءات ورق فقط
بخلاف أعمال الصيانة السنوية للمراكب ، أضف لذلك تقلب الأحوال الجوية .
و في النهاية يتحمل كل ذلك صاحب المركب والصيادين والجمهور الذي يستهلك الأسماك ، والتي تعتبر الوجبة الأساسية للدمايطة .
أين الجمعيات والاتحاد التعاونى وقطاع الصيد ونواب البرلمان من كل هذا ؟
لمشاهدة رسالة من داخل البحر وبين الأمواج لصياد يشرح مشاكلهم:
https://www.facebook.com/domiatwindows/videos/229180174792527/