نافذة دمياط نافذتك على أخبار وجديد محافظة دمياط
بدأت الآثار السلبية لسياسة التوسع في الاستدانة التي انتهجها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي في الظهور بقوة على الساحة، من خلال فوائد الديون والتي أصبحت تبتلع 10% من الناتج المحلي الإجمالى.
وبلغت قيمة ما دفعه المصريون خلال السنوات الأخيرة، ما يعادل 10.3% من عرقهم لسداد فوائد الديون المستحقة على حكومة الانقلاب.
ووفقًا لما أكده الخبير الاقتصادي إبراهيم نوار، فإنه إذا صحت أرقام حكومة الانقلاب- وهي كاذبة- بأن معدل النمو الاقتصادي بلغ 5.3%، فإن صافي النمو بعد سداد الفوائد المستحقة على الديون يكون أن الاقتصاد انكمش في السنة المالية الأخيرة بنسبة 5% وليس العكس، لافتا إلى أن الأشد خطورة يتمثل في أن مدفوعات الفوائد فقط بدون سداد قيمة أصل الدين تنمو بسرعة تعادل الآن 6 أمثال سرعة معدل النمو الاقتصادي.
مدفوعات الفائدة
وتشير تقديرات مدفوعات الفائدة في الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية الحالية 2018/2019، إلى زيادة بنسبة 30% مقارنة بالفترة المقابلة من السنة السابقة، وهو ما يعادل 6 أمثال معدل النمو السنوي للاقتصاد ككل حسب البيانات الرسمية المفبركة.
وتابع أن قيمة مدفوعات الفوائد على ديون حكومة الانقلاب خلال الفترة المذكورة (من أول يوليو إلى آخر أكتوبر) بلغت 143 مليار جنيه تقريبًا، بنسبة 38.4% من إجمالى المصروفات العامة للحكومة، موضحًا أنه في مقابل ذلك كانت قيمة الأجور والمكافآت والحوافز للعاملين في الدولة خلال الفترة نفسها حوالي 90 مليار جنيه فقط.
وخلال الأيام الأخيرة طلب البنك المركزي المصري من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن يدرجا القطاع غير الرسمي أو الاقتصاد الخفي، ضمن بياناتهما الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي والمؤشرات الأخرى المتعلقة بالاقتصاد الكلي لمصر؛ وذلك حتى يتمكن نظام الانقلاب من تغطية الكوارث والأزمات التي أوقع مصر فيها منذ سطوته على السلطة، وعلى رأسها الوضع الاقتصادي.
ديون محلية وخارجية
وينقسم الدين العام للدولة إلى ديون محلية وديون خارجية، حيث سجل الدين المحلى نحو 3.6 تريليون جنيه، بينما سجل حجم الدين الخارجى لمصر نحو 92 مليار دولار، وفقًا لأحدث بيانات صادرة من وزارة المالية في حكومة الانقلاب، ووفقا للعديد من التقارير وأبرزها تقرير شبكة بلومبرج، التي أشارت إلى أن ديون مصر سترتفع بنهاية العام الجاري إلى 102 مليار دولار.
