حقوق

كاتب مصري: تعويض ضحايا الحبس الاحتياطي ماليا “واجب على الدولة”

قدر من الشجاعة المفرطة انتابت كتاب صحف القاهرة على غير العادة يومي السبت والأحد 18 و19 سبتمبر/أيلول، فأعادت للذاكرة زمن عنفوان “صاحبة الجلالة” حينما كانت تتكلم فيسمع لها وتأمر فتطاع.. استرد عدد من الكتاب تلك الروح تقريبا للحد الذي دفع البعض للوثوق بما تعهدت به السلطة، من عزمها تنفيذ ما جاء في خطاب السيسي مؤخرا، خلال طرحه لوثيقة حقوق الإنسان.. وبين أمل يراود الكثيرين بإعادة الحياة للمهنة التي يرى أكثر اهلها أنها شيعت لمثواها الأخير منذ أعوام.

قال رامي جلال في “المصري اليوم”: المفترض أن الحبس الاحتياطى هو إجراء قانوني يضمن التحفظ على المتهم في مكان آمن لحين الفصل في الاتهامات المنسوبة إليه، وضمانا لعدم العبث بأدلة القضية أو التأثير في شهود الواقعة أو الإضرار بالمجتمع.

ومفترض كذلك أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، لكن جوهر الحبس الاحتياطي بشكله التقليدي (الإيداع في السجن) هو عقوبة وسلب للحرية، بدليل أنه يُخصم لاحقا من عقوبة السجن النهائية التي يحصل عليها المتهم إذا أُدين. والمبدأ الراسخ هو أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب، بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس. وبناء عليه، فإن المغالاة في استخدام عصا الحبس الاحتياطى تحولها إلى عقوبة خالصة.

 من المهم أن تكون مدد الحبس الاحتياطي غير مفتوحة وغير طويلة، بل لها سقف زمني محدد، أقترح ألا يتخطى في كل الأحوال عاما واحدا. (القانون الحالى يحدد المدد الزمنية لهذا الحبس تبعا للجنحة أو الجناية، ونطالب بتخفيض كل هذه المدد، وإلغاء أي استثناءات تتيح زيادتها).

تساءل: لماذا لا نستخدم فكرة السوار الإلكترونى، بدلا من تحمل تكلفة وضع المتهمين في السجون، فضلا عن تدميرهم وأسرهم نفسيا، وهم لا يزالون متهمين.

 وثالث النقاط اقترح الكاتب أن تدفع الدولة مبالغ مالية عن كل يوم يقضيه أي مواطن في السجن، على سبيل الحبس الاحتياطي، إذا تمت تبرئة ساحته في نهاية محاكمته، وأن تلتزم الدولة بدفع مقابل مادي عن اليوم الواحد (في حالة السجن فحسب).

 ومن المهم حساب النسبة بين المتهمين ممن حُبسوا احتياطيا، وهؤلاء الممكن تمت تبرئتهم، على أن تترتب على ذلك مسؤولية تتحملها الجهة المختصة، التي غالت في استخدام الحبس الاحتياطي وشغلت الجهاز القضائي بهذا الكم من القضايا التي تنتهي بالبراءة.

مشكلة الحبس الاحتياطى في مصر واضحة وضوح شمس أغسطس/آب في سماء القاهرة، فما الذي يؤخرنا عن التعاطى الجاد معها؟

في اتجاه آخر، تناول أكرم القصاص الموضوع نفسه في “اليوم السابع” فقال إن الإعلان من قبل الدولة عن استراتيجية حقوق الإنسان، يشير إلى أن هناك طرحا جادا يضع أرضية للحوار، ويربط بين الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والحقوق المدنية والرأي والتعبير.

تابع: الاستراتيجية تم إعلانها بعد جهود استمرت لشهور، وشارك في المناقشات عدد من أبرز العاملين والمهتمين بحقوق الإنسان والمجتمع المدني، وظهرت آراؤهم في النسخة النهائية للاستراتيجية، وبعد صدورها أبدى عدد كبير من العاملين في المجالات الحقوقية موقفا إيجابيا، وأنه ربما خلال عامين تظهر نتائج التطبيق، ومن خلال ربط الخطوات التي تتخذها مؤسسات الدولة القانونية والقضائية.

هذا الطرح، في هذا التوقيت، كما يقول الكاتب، يعني اتجاه الدولة لخطوات جديدة في ملف شديد الأهمية والتشابك، لأنه لا يتعلق بقضية واحدة، لكنه يتداخل مع الكثير من الخيوط، ويشهد تقاطعات وتداخلات تضاعف من تعقيد الأمر، وبشكل عام تمثل الاستراتيجية أرضية لحوار واسع يدعم إدارة التنوع، ويربط الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، بالحقوق السياسية وحرية الرأي والتعبير، وأيضا كانت هناك منظمات لا تهتم بحقوق الإنسان بقدر ما تنفذ أجندة الممولين، أو ترفع شعارات حقوقية….، وهي نقاط معروفة، وتحتاج إلى أن تكون واضحة خلال أي حوار حول مستقبل حقوق الإنسان. ثم إن النقاش الجاري يؤكد أن حريات الرأي والتعبير ترتبط أحيانا بأفكار اجتماعية، وتحتاج – من أجل إثارتها وتعويمها – أن تكون ضمن أجندات العمل الأهلي.

المصدر    القدس العربي

Total Page Visits: 97 - Today Page Visits: 3

عن نافذه دمياط

اترك تعليقاً