أخبار عاجلة

فرانس برس: اقتصاد لبنان ينهض على حساب بيع “الحشيش” لـ”السيسي”

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرا عن زراعة نبات الحشيش في لبنان وبدء السلطات هناك إعداد قوانين لتشريعها للاستخدام الطبي، مشيرة إلى أن مزارعي تلك النوعية من النباتات المخدرة يعلقون آمالهم على نظام السيسي في بيع كميات منها، على اعتبار أن مصر الآن أصبحت من كبرى الدول التي تنتشر فيها تجارة الحشيش.

وقالت الوكالة: إن أصحاب أراضي بلدة اليمونة يتباهون بمداخيل يحققونها من هذه الزراعة المنتشرة لديهم والتي فشلت كل محاولات الحكومة اللبنانية على مدى سنوات في وضع حد لها، لافتة إلى أن الحكومة اللبنانية كلفت شركة “ماكينزي” للاستشارات دراسة جدوى وضع قانون لتشريع زراعة الحشيش، في إطار خطة للنهوض بالاقتصاد الذي يعاني من صعوبات جمة، بحسب ما أوضحت الشركة في رسالة إلكترونية أرسلت الى وكالة فرانس برس.

يقول أحد المزارعين، مشيرا إلى المنازل المطلة على سهول الحشيشة في اليمونة: “كل هذه البيوت وقرميدها من حولنا بنيت بأموال زراعة الحشيشة”، ويضيف “إذا رميت الحشيشة على البحص تنبُت، تراها على جوانب الطرق وحتى فوق النفايات”.

وتتم زراعة الحشيشة مطلع الربيع وحصادها في سبتمبر، وبعدها تجفف تحت أشعة الشمس قبل أن يتم تبريدها، ثم “دقها” أو طحنها في معامل صغيرة في البقاع.

ووفقا لآخر التقارير الصادرة عن مركز بصيرة للدراسات التابع لحكومة الانقلاب فإن تجارة المخدرات لم تتأثر بالركود العام في مصر، حيث قفز حجمها إلى 400 مليار جنيه، وهو ما يعادل 51% من موازنة مصر العامة لعام 2015-2014.

ومما يؤيد تقرير مركز بصيرة بشأن المخدرات في مصر، ما ذكرته شبكة المعلومات العالمية للمخدرات (جناد) بأن مصر باتت في المرتبة الـ12 بين أكثر الدول استخداما للحشيش.

ومؤخرا أعلن أسامة سلامة رئيس رابطة تجار السجائر بالغرفة التجارية أنه تقدم بطلب رسمي إلى حكومة الانقلاب لتقنين تجارة الحشيش في مصر أسوة بالدول الأخرى، وبرر سلامة طلبه هذا بقوله إن الحشيش موجود في مصر بشكل غير شرعي ونسبة كبيرة من المواطنين يدخنونه خاصة بعد ارتفاع أسعار السجائر ولذلك لابد من تقنينه والاستفادة من العائد المالي لتجارته، مضيفا أن تقنين تجارته سيوفر ما بين 40 إلى 45 مليار جنيه سنويا.

وقال إن الرابطة تقدمت لحكومة الانقلاب بمقترح علمي واقتصادي لمساعدتها في اتخاذ قرار تقنين الحشيش مؤكدا أن الدولة تُحارب تجارة المخدرات وتضبط 15% فقط، ولا تستفاد من أمواله، والـ 85% الباقية تدخل لمصر عبر التهريب.

عن نافذه دمياط

اترك تعليقاً