لم يمر علينا اسبوع فقط ولا يكاد يمر يوم وتطالعنا صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بدمياط عن حوادث الطرق ,بكل أنحاء المحافظة طرق الموت ,أطلق عليها هذا الاسم لكثرة حوادثها التي لا تنتهي , حتى متى يستمر هذا النزيف في دماء أبناء دمياط ؟, أين دور المحافظ في وقف هذا النزيف , وأين دور إدارة المرور ؟,أين دور المدرسة والجامعة في التوعية والتثقيف بالتعاون مع إدارات المرور المنتشرة بأنحاء المحافظة ؟ , أن حوادث المرور وكثرتها تكاد أن تكون ظاهرة ,فما اسباب هذه الظاهرة ,وما الحلول المثلى لها ؟ ,طلنا مسئول المواطن مسئول والاسرة مسئولة والمدرسة والجامعة مسئولة والمؤسسات الحكومية مسئولة من إدارات مرور والجهات التنفيذية مسئولة والمؤسسات التشريعية والقضائية مسئولة و المحافظة والمحليات لها المسئولية الكبرى , الكل مشارك في المسئولية , فكيف نبدأ مواجهة هذه الظاهرة , لابد من إدارة حكيمة لحلها وكل من عليه مسئولية يبادر بمسئولياته ,فليس من المنطقي مواجهة ظاهرة بتوقيع الغرامات وفقط فذلك لن يقضي على الظاهرة .
مطلوب من الجهات المعنية عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل للوقوف على مسببات تلك الظاهرة واسباب انتشارها , حصر الاضرار الناجمة عن تلك الظاهرة وتكاليفاه , وضع خطط طويلة المدى وقصيرة المدى لحلحلة المشكلة , وضع المسئوليات وتحديدها , تفعيل القوانين وتطبيقها ,منع الفساد بداية من استخراج الشهادات الطبية المزورة لعمل الرخص بالوساطة والرشاوي دون اختبارات فعلية , إصلاح الطرق ووضع العلامات والارشادات المرورية في أماكن واضحة , التأكد من معرفتها وفهمها بعمل حملات تثقيفية مرورية , عمل حملات فحص وتحليل المخدرات من خلال حملات مرورية ومن خلال اجراءات الترخيص أيضا ,عدم المغالاة في رسوم التراخيص بإدارات المرور وتيسيير الاجراءات حتى لا تكون زريعة لفتح أبواب الفساد ,مشاركة الجهات الصحية بعمل توعية ضد المخدرات وأضرار تعاطيها ,مشاركة المدارس والجامعات في التثقيف والتوعية , وفتح مجال مشاركة الطلاب في الاجازة الصيفية (كصديق المرور ) لتنظيم المرور وتعديل بعض السلوكيات بالنصح والارشاد , نشر كمائن الرادار لضبط السرعات الجنونية ومعاقبة فاعلها فورا ,تجريم قيادة السيارة دون السن القانوني ومعاقبة ولي أمره أو المسئول عنه بعقوبات رادعة لما يتسببه ذلك من كوارث وفقد للارواح بسبب الاستهتار . محاربة الوساطة والمحسوبيات وتنفيذ القانون على الجميع .