اضربت جميع مراكب الصيد الموجودة في عزبة البرج عن الخروج الى الصيد احتجاجا على رفع المبالغ التامينية وفرض غرامات على الصيادين
حيث تم رفع مبلغ التأمين من 1300 إلى 2700 جنيه هذا في الوقت المفترض تخفيضه”، وأكثر من نصف المراكب هتتوقف بسبب زيادة المبلغ التأميني،
ويتساءل الصيادون: “هنجيب منين المبلغ ده كله فكل مركب يتراوح المسجلين على متنها من الملاك المقيدين من 5-7 أفراد حيث هيطبق عليهم 2700 جنيه للفرد الواحد وهذا المبلغ كبير جدا علينا فأنا المكفل كصاحب مركب بسداده”.
كما يصل تكلفة تركيب أجهزة الرادار على المراكب، الى 200 الف جنيه
ويطالب الصيادون الجهات المعنية في الدولة حال تطبيق تلك القرارات بالسماح لهم بسداد ثمن الأجهزة على فترات زمنية كبيرة حتى يستطيعوا سدادها مع كل ترخيص وليس دفعه مرة واحدة.
يقول ماهر محرم 53 عاما، صياد، “إحنا مفيش عندنا أملاك الجاز غالي والسروح معدش بيجيب حقه ومش بيكفي ثمن السولار، وفي النهاية مطلوب مني كصياد دفع مبلغ تأميني شهريا ولو لم أدفعه يتم تطبيق غرامة عليا في وقت أنا مدخلش بيتي جنيه منذ عودتنا من رحلة اليمن بعد احتجاز دام أكثر من شهرين”.
وأضاف ماهر قائلا إن “الصياد خلال فصل الشتاء مش عارف يعيش ولا يدبر مصاريف بيته وأولاده، وبحثت عن مهنة تانية خلال تلك الفترة عشان أكفي متطلبات بيتي ومن يتحدثون باسم الصيادين لا يفعلون شيئا”، متسائلا: “هندبر منين مبلغ التأمين ومصاريف مدارس أولادنا وبيوتنا وللأسف مفيش إنتاج في البحر ورحلات الصيد زي عدمها أما عن قرار تطبيق أجهزة الرادار والرماث”، فيقول ماهر إن “أصحاب المراكب رغم امتلاكهم أملاك لكن مفيش عندهم دخل ومديونين والصياد لم يعد قادرا على تدبير نفقات معيشته هو وأبناؤه وبنضحي بأرواحنا في عرض البحر والناتج زي قلته”.