سيطرت حالة من الصدمة على المتقدمين لشقق الإسكان الاجتماعى بمحافظة دمياط، خصوصاً المعاقين، بعد تخصيص وحدات سكنية لـ12 شخصاً من خارج المحافظة، واستبعاد أصحاب الأولوية، طبقاً للكشوف. وطالب المتضررون وزير الإسكان الانقلابي بالتدخل لحل أزمتهم وتخصيص وحدات لذوى الإعاقة.
واظهرت الكشوف تخصيص 12 وحدة لمتقدمين للمشروع من محافظات أخرى هى: الغربية، الدقهلية، الشرقية، بورسعيد، وسوهاج، رغم عدم انطباق الشروط عليهم، نظراً لأنهم ليسوا من أبناء المحافظة، بالمخالفة للقانون والاشتراطات
المعلنة من قِبَل وزارة الإسكان، والتى اشترطت أن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة، أو من المقيمين أو العاملين بها، أو يكون مقيماً بإحدى المدن الجديدة التابعة لها. وقال ياسر محمد، أحد المتضررين من ذوى الاحتياجات الخاصة، إنه تقدم بأوراقه لمشروع الإسكان الاجتماعى، وتم قبولها، فتوجه لدفع المبلغ المطلوب وطلبوا سداد مبلغ 46500، بخلاف 9000، فاضطر إلى بيع أثاث شقته التى يسكنها بالإيجار، لدفع المبلغ المطلوب، وحتى الآن لم يتم التخصيص. فادى سمير من ذوى الإعاقة وأحد المتقدمين لمشروع الإسكان الاجتماعى، أوضح أنه سدّد مبلغ 9000 جنيه كجدية تعاقد ومتزوج ويعول أسرة مكونة من 4 أفراد، والمفترض التخصيص مباشرة لأصحاب الإعاقات، إلا أن ذلك لم يتم.
وحسب مصدر مسئول بهيئة الرقابة الإدارية فى دمياط، أكد أن التخصيص يتم من وزارة الإسكان بالقاهرة، وليس لمحافظة دمياط أى تدخل فيه.