أعلنت شركة رابطة الكويت والخليج والنقل، صدور حكم تحكيم دولي لصالح إحدى شركاتها التابعة بـ38.92 بالمائة وهي كي جي إل الدولية للموانئ والتخزين والنقل، ضد هيئة ميناء دمياط التابعة لوزارة النقل المصرية، وفق بيان لبورصة الكويت اليوم الثلاثاء.
وحسب البيان، قدمت تلك الدعوى شركة دمياط الدولية للموانئ – مساهمة مصرية – التي تساهم بها كي جي إل الدولية بـ25 بالمائة ضمن مجموعة من المستثمرين من الشركات العربية والأجنبية، وذلك لإقامة دعوى أمام المحكمة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية بفرنسا ضد هيئة ميناء دمياط، للمطالبة بتعويض 1.2 مليار دولار.
وصدر الحكم عدم مشروعية فسخ عقد الامتياز من قبل هيئة دمياط، وعدم نفاذ اتفاقية التسوية والملحقين رقم 1 و2، مع زوال جميع الآثار المترتبة عليها لعدم صدور قرار بها من مجلس الوزراء المصري، ورفض جميع مطالبات هيئة ميناء دمياط في الدعوى المقابلة.
وقررت هيئة التحكيم إلزام هيئة دمياط بسداد 303.80 مليون دولار للشركة الزميلة تمثل النفقات التي تكبدتها بموجب عقد الامتياز، إضافة إلى الفوائد القانونية بمعدل 5 بالمائة سنوياً من تاريخ الدعوى في 21 سبتمبر 2015، وحتى السداد التام.
كما ألزمت الهيئة بدفع مبلغ 120 مليون دولار يمثل الربع الفائت، بالإضافة إلى الفوائد القانونية بمعدل 5 بالمائة سنوياً بعد انقضاء 30 يوماً من صدور الحكم وحتى السداد التام، ودفع مبلغ 3.56 مليون دولار مجموع ما سددته الشركة لغرفة التجارة الدولية، مع 50 بالمائة من النفقات والمصروفات الأخرى، والفوائد القانونية بمعدل 4 بالمائة سنوياً بعد انقضاء 30 يوماً من صدور الحكم وحتى السداد التام.
وحول الأثر المالي للحكم، أوضحت الرابطة أنه لا يمكن قياس الأثر المؤكد للمعلومة على المركز المالي، علماً بأن يترتب عليه سداد هيئة دمياط 427.36 مليون دولار لشركة دمياط، بالإضافة إلى الفوائد القانونية على أصل المبلغ.
الوسومالكويت تحكيم دولي ميناء دمياط