نافذة دمياط نافذتك على أخبار وجديد محافظة دمياط
من أجل رفع مرتبات وأجور العاملين بجهاز الشرطة، وافق برلمان العسكر اليوم السبت 10 نوفمبر 2018م، على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، المقدم من الحكومة، كما سيناقش الأسبوع المقبل رفع مرتبات ومعاشات العاملين بالداخلية بذريعة تكاليف الحرب على ما يسمى بالإرهاب.
التعديل الجديد يقضي بفرض رسوم إضافية على استخراج الرخص والتصاريح والوثائق، والشهادات والمستندات التي تصدرها وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ، بدعوى أنه لم يطرأ عليها أي زيادات منذ أكثر من عشرين عاماً. ويستهدف التعديل توجيه الرسوم التي تعد جباية باهظة من جيوب الفقراء والمهمشين لصالح صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية للشرطة، بذريعة زيادة الأعباء المالية التي يتحملها الصندوق بشكل غير مسبوق، في أعقاب الموجة الإرهابية التي تتعرض لها البلاد، وما أسفرت عنه من وقوع العديد من الضحايا والمصابين، وما يتطلبه ذلك من توفير أوجه الرعاية لأسرهم.
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2016-08-06 11:34:39Z | | ÿéñþÿêóþÿòùþÿ¤DÖðþ
حزمة تعديلات
تأتي هذه الزيادات لتحسين الخدمات والرعاية المقدمة للضباط وأمناء الشرطة، في الوقت الذي سوف يناقش فيه برلمان الأجهزة الأمنية الأسبوع المقبل حزمة من التعديلات لرفع رواتب ومعاشات العاملين بالداخلية، وهو التعديل الثاني على قانون الشرطة في أقل من أربعة أشهر، حيث سبق للبرلمان إجراء تعديلات موسعة في يوليو الماضي منح الداخلية مميزات وصلاحيات موسعة.
وطبقا لعضو اللجنة التشريعية بالبرلمان ومقدم التعديلات عبد المنعم العليمي، فإنه يقترح تطبيق الحد الأقصى والأدنى لأجور الضباط بواقع 42 ألف جنيه، بدءا من منصب مساعد أول وزير الداخلية، ثم الأقل في الوظيفة، وكذلك زيادة معاشات العاملين بالشرطة بنسبة 80% من آخر أجر أساسي قبل بلوغ سن المعاش.
وأضاف العليمي في بيان له أن التعديلات تهدف للاهتمام بالشرطة باعتبارهم الحماية الثانية للدولة بعد الجيش، فضلا عن تعرض العاملين بها لصراعات ومنازعات بين المواطنين نتيجة احتكاكهم المباشر بالشارع، معتبرا أن هذه التعديلات ضرورية، تقديرا لدورهم في حماية الشعب وفق وصفه.
تفاصيل الرسوم المرتفعة
الزيادة الجديدة تشمل جميع الرخص والتصاريح والوثائق، والشهادات والمستندات والطلبات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية، والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها، ومديريات الأمن، والكليات والمعاهد الشرطية، عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها، بما لا يجاوز خمسة جنيهات، بدلاً من القيمة الحالية التي تتراوح ما بين جنيه وثلاثة جنيهات.
واستحدث كذلك نصّاً، يتيح فرض رسوم على خدمات المغادرين من منافذ الجمهورية كافة، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة جنيهات، علاوة على فرض رسم على تجديد تصاريح العمل لدى جهة أجنبية بما لا يجاوز خمسة جنيهات، وأن يصدر بتحديد الرسم الإضافي في البنود السابقة قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الداخلية.
كما فرض التعديل التشريعي رسماً على طلبات الالتحاق، التي تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية قيمته خمسة جنيهات، وزيادة الضريبة التي تفرض على التذاكر المبيعة في المباريات الرياضية والحفلات والمسارح، وغيرها من محالّ الفرجة والملاهي بقيمة جنيهين، وتوجيه حصيلة الرسوم والرسوم الإضافية المشار إليها لصالح موارد الصندوق.
وتتزامن توجهات النظام نحو رفع مرتبات ومعاشات جهاز الشرطة مع تحذيرات صندوق النقد الدولي حول ارتفاع مستويات الديون المصرية، وأن الخزانة المصرية أصبحت تحت ضغط مستمر؛ حيث كان البنك المركزي قد كشف عن ارتفاع الدين المحلي لنحو 3.694 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 3.536 تريليون جنيه بنهاية مارس السابق عليه بنمو 4.5%، وقيمتها 158.4 مليار جنيه. وطبقا للتقرير، فإن صافي الدين المحلي الحكومي ارتفع من 2.9 تريليون جنيه إلى 3.12 تريليون جنيه خلال الفترة نفسها، بينما ارتفع صافي مديونية الهيئات الاقتصادية العامة، إلى 317.6 مليار جنيه بنهاية يونيو مقابل 287.3 مليار جنيه بنهاية مارس، كما ارتفع صافي مديونية بنك الاستثمار القومي إلى 473.02 مليار جنيه.
4 أسباب
وحول أسباب توجهات النظام نحو مكافأة جهاز الشرطة برفع المرتبات والمعاشات ورغم أن هذه الزيادات تخالف ما يدعيه النظام من تقشف وتصريحات الجنرال عبدالفتاح السيسي في منتدى الشباب الأسبوع الماضي حول إلغاء العلاوية الدورية لكنها سوف سوف تزيد من أعباء الموازنة ، خاصة أنها تحتاج لاعتماد إضافي من الموازنة على موازنة وزارة الداخلية.
كما تستهدف هذه التعديلات ضمان زيادة ولاء الشرطة للنظام الحاكم، بمنحهم ميزة مالية تساعدهم في التغلب على غلاء المعيشة الذي يعانون منه مثل باقي المصريين، بالإضافة لرفع روحهم المعنوية، بعد الانتقادات الموجهة لهم نتيجة حادث الهجوم على حافلات المسيحيين بالمنيا، واتهامهم بالتقصير في الحادث. فالسيسي يمضي وفق سياسة “شراء الولاء بالامتيازات” وهي نفس السياسات التي يتبعها مع المؤسسة العسكرية.
السبب الثالث أن السيسي يريد تجهيز المسرح خلال الأشهر الثلاثة المقبلة “لمسرحية التعديلات الدستورية، بما يمكنه من الاستمرار في منصبه بعد انتهاء ولايته الثانية المقرر أن تنتهي 2022، وهي المسرحية التي سوف يكون للداخلية دور بارز فيها، بالإضافة للقضاة والكنيسة القبطية، وعليه، فإن الفترة المقبلة سوف تشهد المزيد من الرشاوى والامتيازات لهذه الفئات ضمانا لخروج المسرحية طبقا للسيناريو المرسوم لها”.
السبب الرابع هي تأكد السيسي من تآكل شعبيته بشكل تام؛ ولذلك فهو يريد فصل رواتب وامتيازات الداخلية عن عامة الشعب المصري، حتى لا يكون هناك تضامن وربما اتحاد بينهم في أي تفجر محتمل للأوضاع الداخلية نتيجة الارتفاع الجنوني للأسعار، رغم الضغط والقسوة الأمنية المتزايدة”.
