أخبار عاجلة

رغم عجز الموازنة مرتبات القضاة والضباط تستحوذ على 50%من زيادة الأجور بالموازنة الجديدة

كشف مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2016/م2017م، عن مفاجأة من العيار الثقيل، حيث جاءت نسبة 50% من الزيادة الموجهة للأجور، وقيمتها 10 مليارات جنيه، من نصيب الضباط والقضاة.

وجاء في الجدول الإداري لتوزيع الأجور والتعويضات، أن الزيادة في مشروع الموازنة الجديدة هي 10.028 مليار جنيه، وأن هذه الزيادات تم توزيعها على أكثر من قطاع، وكان نصيب قطاع النظام العام وشئون السلامة العامة الذي يضم وزارات الداخلية والعدل والهيئات القضائية والشرطية وغيرها من المؤسسات السيادية، جاء مقداره منفردًا 5.08 مليار جنيها.

إجمالي الأجور والمرتبات

وتوضح البيانات المعلنة للموازنة الجديدة، أن إجمالي الأجور والمرتبات سيزيد من 218 مليار جنيه، إلى 229 مليارًا، بنسبة زيادة 4 %، وأن نصف قيمة الزيادة فى الأجور سيكون من نصيب قطاعات السلامة العامة وشؤون السلامة العامة، التي تضم العاملين بوزارتي الداخلية والعدل، والهيئات القضائية والشرطية وغيرها من المؤسسات التي تحمل صفة “سيادية”، الذين سيحصلون على زيادة 5.08 مليار جنيه من أصل إجمالى الزيادة البالغة 10.028 مليار جنيه، بينما يتم توزيع نصف الزيادة المتبقية على قطاعات التعليم والصحة والبيئة والشباب والثقافة والشؤون الدينية والاقتصادية والخدمات العامة.

فى الوقت ذاته، فإن حصيلة الضرائب على الأجور والمرتبات ستزيد بحولي 5 مليارات حنيه، لتصبح 36 مليار جنيه، بدلاً من 31 مليارًا فى العام الماضي، وأكد اقتصاديون أنّ الحكومة عبر الموازنة العامة ستسترد نصف قيمة الزيادة فى المرتبات فى شكل ضرائب، عبر تحصيل 434 مليار جنيه، خاصة أن نصف قيمة الزيادة فى الأجور سيكون من نصيب العاملين بالداخلية والعدل الذين يحصلون على زيادة 5 مليارات من أصل الزيادة “10 مليار جنيه”.

ضرائب جديدة

وكشف البيان المالي لمشروع الموازنة الجديدة 2016/م2017م، والتى قدمتها حكومة الانقلاب لمجلس العسكر لمناقشتها وإقرارها، عن أن الدولة تستهدف إجراءات ضريبية جديدة فى هذه الموازنة، ستسعى من خلالها إلى زيادة الحصيلة الضريبية لتصل إلى 433 مليارا و300 مليون جنيها.

وتعتبر هذه النسبة هي أعلى حصيلة ضريبية تستهدف الحكومة جمعها، وبمقارنة هذه الحصيلة بماحصلته الحكومة منذ 10 أعوام، على سبيل المثال في عام 2007م، يتضح أن هذه الحصيلة تقريبًا أربعة أضعاف ماحصلته الحكومة في هذا العام، والتى كانت 105 مليارًا و645 مليون جنيهًا، أي أن الحكومة ضاعفت حصيلتها الضريبية من المواطنين أربعة مرات فى 10 سنوات فقط.

كما كشف البيان المالي أن الحصيلة التي تستهدف الدولة جمعها في العام المالي الجديد، أكبر مما حصلته في الموازنة الحالية بقيمة 70 مليار و789 مليون جنيهًا.

عن نافذه دمياط

اترك تعليقاً