أخبار عاجلة

رئيس مستثمرو دمياط الجديدة : البنوك لم تلتزم بالمبادرة التي أقرها محافظ البنك المركزي

محاسب “أسامة حفيلة ” رئيس جمعية مستثمري دمياط الجديدة لـ ” أربيان بزنس مصر “* بدأت رحلة البزنس عام 1991 بمصنع للرخام* نقل تبعية المدن الصناعية الجديدة لهيئة التنمية الصناعية بدلاً من المجتمعات العمرانية كان قراراً خاطئاًأعد الحوار للنشر – مروة البنداري : تخرج المحاسب أسامة حفيلة رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري دمياط الجديدة و نائب رئيس الإتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين في 1985 من كلية التجارة بجامعة عين شمس و في عام 19955 قام بإنشاء أول مصنع له في مدينة دمياط الجديدة للرخام و الجرانيت و كان المصنع رقم 84 في ترتيب المصانع بالمنطقة .و حول التحديات التي تواجه الصناعة المصرية أكد ، رئيس جمعية مستثمرى دمياط الجديدة، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعية المستثمرين، إن الصناعة المصرية تعاني بسبب قوانين وزارة الصناعة و التي لم تتغير منذ ثلاثون عاماً خاصة منح التراخيص التي يتم الحصول عليها بعد عام أو عامين ، لن يكون هناك استثمارات اجنبية طالما هناك عراقيل أمام الصناعة الوطنية.و أوضح أن المنطقة الصناعية بدمياط الجديدة بها 650 مصنع داخل مراحل الإنتاج المختلفة و 522 مصنعاً مغلقين بسبب مشكلات مع الضرائب و جهاز المدينة و كذلك هيئة التنمية الصناعية و التامينات ، و هذه المشكلات جاري حلها بالتعاون مع جمعية المستثمرين ، مضيفاً أن هناك 11 مصنعاً بالمنطقة لم يتم التعرف على أصحابها .و قال أن هناك بعض التحديات داخل المدينة الصناعية، بعضها تم حله والبعض الآخر فى طريقه للحل، ولا يمكن أن تكون هناك مدينة صناعية خالية من المشاكل، أهمها أن مكتب التنمية الصناعية داخل الجمعية فهو بلا صلاحيات، وللأسف عند إنهاء أى أوراق خاصة بتراخيص المصانع يجب التوجه إلى القاهرة، لأن الجزء الذى يتم إنهاؤه هنا ضعيف للغاية، والجزء الآخر الذى يخص الأراضى يتم استخراجه من القاهرة، والموظفون هنا منتدبون من المحافظة وليس من قبل الهيئة، ونحتاج إلى تحديث الفرع وإعطائه الصلاحيات، للأسف الجزر المنعزلة للوزارة لن توصلنا لشئ ولن نستطيع الدخول في المنافسة الخارجية .و فيما تعلق إجراءات التراخيص أوضح أنها تتطلب لأكثر من 26 إجراء .و هنا سؤال ماذا سيضر الصناعة لو تم نهو هذه الإجراءات في 8 خطوات فقط ؟ كما أن المستثمر الأجنبي لن يأتي طاما هذه المشكلات ما زالت موجودة .و شدد على أن نقل تبعية المدن الصناعية الجديدة لهيئة التنمية الصناعية بدلاً من المجتمعات العمرانية كان قراراً خاطئاً .و أما فيما تعلق بمبادرة البنك المركزي الخاصة بحل أزمة فروق العملة فقال أن هذه المبادرة لم يتم تفعيها حتى الآن .أضاف ، أن المنطقة الصناعية أصبحت مغلقة تماماً و ليس بها متراً واحداً للإستثمار ، في الوقت الذي يحتاج فيه المصنع الواحد إلى مساحات إضافية، سواء للتخزين أو لخط إنتاج جديد، وهناك بعض المصانع جاءت بنصف خط إنتاج فى البداية وتحتاج حالياً إلى ماكينات جديدة لتطور من إنتاجها، لكنها لم تجد المساحة لكل ذلك، ونحتاج فعلياً إلى أراضٍ أخرى للتوسع، ولن نسمح للعشوائيات بأن تمتد على المدينة.كما أن ، المنطقة الصناعية مهددة بإنتشار العشوائيات من حولها ، حيث يقوم بعض المستثمرين المخالفون ببناء مصانع في الأراضي الزراعية الملاصقة للمنطقة الصناعية دون أن يتم إتخاذ أي إجراء قانوني ضددهم .مغلقة و ليس لها ظهير صحراوي علماً بأن القرار 546 نص على وجود توسعات للمنطقة و للأسف لم يتم تفعيله.وعلى الوجه الآخر أشار إلى أن منطقة شطا و التي تبلغ مساحتها 3311 فدان تم تخصيصها لصناعة الأثاث و تم تنفيذ عنابر المصانع و الورش بها و ذلك بعد تأسيس شركة ” أيادي ” للإستثماربشراكة بين محافظة دمياط و بنك الإستثمار العربي والهيئة العامة للقوات المسلحة .أشار إلى إننا نحتاج إلى عدالة في الفرص المتاحة للتصدير و عدم اقتصارها على فئة محدودة بعينها و عدم المحاباة لشركات على غيرها ، بالإضافة إلى أننا في حاجة لمن يُطلعنا على ما تحتاجه السوق الخارجية، لأن المصنع الكبير عرف طريقه إلى التصدير، ولكن علينا أن ننظر إلى صغار المُصنعين وأصحاب الورش، و هنا سؤال آخر . أين دور الملحق التجارى فى السفارات ؟ للأسف لا أحد منا يشعر بوجوده، ودوره أنه يعرفنى مواصفات السوق الخارجية ومتوسط أسعارها، وطرق الشحن بالموانئ، وبعدها أعرف الدولة التى تناسبنى من خلال ما أنتجه، ونحن فى أشد الحاجة للقراءة اليومية للأسواق الخارجية، لأن احتياجات الدول متغيرة وليست ثابتة.وحول التحديات التي تواجه أصحاب الصناعات الصغيرة و المتوسطة أضاف ، رئيس جمعية مستثمري دمياط الجديدة أن أصحاب هذه المصانع ليسوا على تواصل مع كبار الصُناع، ولم يدرسوا فى البداية ما سيتم تصنيعه وتوزيعه، وليست الفكرة فى أن يكون الفرد صاحب مصنع أو ورشة، ولكن الفكرة فى كيف يتم تسويق المنتج، وينقصهم قراءة احتياجات السوق، ويجب أن يكون لدينا حضّانات لصغار المُصنعين، وهى بالفعل موجودة فى كل دول العالم، ونعرف من خلالها كيف نحول عقلية المستثمر الصغير حتى تصبح عقلية صناعية، ونضمن لهم عدم غلق ورشهم أو مصانعهم بعد شهر أو شهرين، عن طريق تقديم دراسات عن طبيعة العمل داخل محافظة دمياط، وهذا دورنا بالتعاون مع الدولة أن نشعر المستثمر الصغير أنه ذات قيمة داخل المجتمع، ومن يلجأ منهم إلى الجمعية نساعده، ونحتاج وحدة داخل جمعية المستثمرين بها ممثل لوزارة الصناعة لعقد جلسات مع هؤلاء وحل مشاكلهم.أضاف ، أن الجمعية تقوم بدور فعال داخل المنطقة خاةما تعلق بفض الاشتباك و مساعدة المستثمر فى إنهاء أى خلافات قد تنشأ بينه وبين الجهات الحكومية، ومساعدته أن يعرف القرارات التى تصدر عن الحكومة والجهات الممثلة للاستثمار والصناعة أولاً بأول، ونحن على تواصل دائم فى شأن التجارة الخارجية لإعلامه بفرص التصدير التى يحتاجها، والاتصال ببعض الشركات التى نستطيع بها إيجاد خدمات للمستثمر، ونحن نُعتبر حلقة الوصل بين الجهات الحكومية والمستثمرين، والجمعية هى صوت المستثمر الذى يعرض مشاكله ويطالب بحلها.وقال حفيلة ، إن قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس يحافظ عل

عن نافذه دمياط

اترك تعليقاً