#مذبحة_بورسعيد لاتصالح في الدم #المجلس_لازم_يتحاكم

نطالب بمحاكمة المجلس العسكري (الطرف الثالث ) الذي تلوثت يده بدماء المصريين في موقعه الجمل ومذبحة استاد بورسعيد في مثل هذا اليوم

أحداث ستاد بورسعيد وقعت داخل ستاد بورسعيد مساء الأربعاء 1 فبراير 2012 (الذكرى الأولى لموقعة الجمل) عقب مباراة كرة قدم بين المصري والأهلي، وراح ضحيتها 72 قتيلا، بحسب ما أعلنت مديرية الشؤون الصحية في بورسعيد ومئات المصابين. وهي أكبر كارثة في تاريخ الرياضة المصرية. وصفها كثيرون بالمذبحة أو المجزرة، مشيرين إلى استبعادهم وقوع هذا العدد من الضحايا في أعمال شغب طبيعية وتخطيط طرف ثالث لها .واصبح بما لا يدع مجالا للشك ان الطرف الثالث هو المجلس العسكري المحرك الخفي لكل نلك الاحداث والمجازر للشعب المصري .

شاهد عن المجزرة

بالفيديو…شهداء دمياط بمجزرة بورسعيد

#المجلس_لازم_يتحاكم

النص الكامل لتقرير «تقصي الحقائق» حول «مجزرة بورسعيد»

أصدرت لجنة تقصى الحقائق بمجلس الشعب تقريرها عن حادث مباراة الأهلى والمصرى ببورسعيد التى نتج عنها وفاة أكثر من 70 شخصاً وإصابة 377. وأدانت فيه جهات الأمن وحملتها المسؤولية كاملة عن الحادث بالإضافة إلى كشفها عن تورط جمهور النادى المصرى فى الحادث، ومسؤولية اتحاد الكرة السياسية عن المباراة ونتائجها.
وذكر التقرير فى مقدمته أن ما زاد من حجم الكارثة أنها وقعت فى ظل أجواء مشحونة وساخنة بين مشجعى الفريقين، وفى ظل الأجواء المتوترة التى يعيشها الشعب المصرى عقب ثورة 25 يناير وما يسود الشارع من حالة احتقان سببه سعى البعض لليحلولة دون تحقيق أهداف ومكتسبات الثورة.
وحمَّل التقرير الإعلام الرياضى المسؤولية الكبرى بسبب تغطيته أنشطة الألتراس دون محاولة ترشيدهم واستثمار نشاطهم وحماسهم فيما يخدم قضايا الوطن.
وإن من أخطاء الإعلام الرياضى إثارة الجماهير بصفة عامة فتحولت المباريات إلى ما يشبه المعارك وفقد الإعلام الرياضى الرسالة الحقيقية المتمثلة فى التركيز على الروح الرياضية والمفهوم الصحيح للفوز والهزيمة أو على التحليل الموضوعى للحكام والمباريات، كل ذلك فى غياب ميثاق شرف إعلامى يلتزم بقواعد وأخلاقيات الرياضية.
وأشاد إلى أن شبكات التواصل الاجتماعى مثل «فيس بوك» وبعض مواقع الإنترنت شهدت حروباً بين مشجعى ألتراس الناديين الأهلى والمصرى، حيث ظهرت نبرات تحريضية وعدائية بين مشجعى الطرفين بما فى ذلك عبارات التهديد والوعيد مثل عبارة«Your death is here»، وتعنى «موتك سيكون هنا» وهى صادرة عن بعض مشجعى ألتراس النادى المصرى.

كما أن أحد المواقع الرياضية على الإنترنت قد سرب خبراً عن اجتماع إحدى روابط ألتراس الأهلى قبل المباراة أكد فيه أهمية الاستعداد لما سموه «موقعة بورسعيد» والمقصود بها مباراة الأهلى والمصرى المذكورة.
وحول الوضع الأمنى فى بورسعيد، ذكر التقرير أن الوضع الأمنى فى المباريات السابقة التى جرت أحداثها على أرض بورسعيد بين النادى المصرى وأندية: سموحة والاتحاد وإنبى والإسماعيلى ينبئ بوقوع كارثة فى القريب العاجل، ولعل من أبرز الشواهد على ذلك ما يلى:
ما حدث فى مباراة المصرى وإنبى أظهر جلياً وجود احتقان لدى جماهير المصرى تجاه جماهير الأهلى، حيث جاء بتقرير حكم المباراة وجود سب جماعى من جانب بعض جماهير النادى المصرى ضد جماهير النادى الأهلى فى الدقيقة الحادية عشرة من المباراة خلف مرمى نادى إنبى.
وفى مباراة المصرى والاتحاد اقتحمت جماهير المصرى المكان المخصص لجماهير نادى الاتحاد، ومنعوهم من الوصول إلى الاستاد، مما أدى إلى قيام الأمن بإعادتهم مرة أخرى للإسكندرية وعدم حضور المباراة، كما تم التعدى على لاعبى الاتحاد أثناء دخولهم غرفة خلع الملابس بين الشوطين، وذلك وفق ما ذكر فى تقرير المباراة الوارد إلينا من اتحاد الكرة المصرى.
وفى مباراة المصرى وسموحة وبالرغم من وجود 20 ألف مشجع كان سلوك جماهير المصرى سيئاً جداً، كما ورد فى تقرير حكم المباراة، ففى الدقيقة 28 من الشوط الثانى للمباراة قام الحكم بإيقاف المباراة نظراً لنزول الجماهير لأرض الملعب، وتم اعتداء بعض الجماهير على كل من المدير الفنى ومدرب نادى سموحة بالضرب، كما ورد أيضاً بالتقرير.

وفى مباراة المصرى والإسماعيلى التى أقيمت بالإسماعيلية اقتحمت الجماهير المدرجات على الرغم من أن المباراة كانت دون جمهور.
وأشار التقرير إلى إقامة مباراة بين الأهلى والمصرى فى أبريل من العام الماضى فى استاد بورسعيد، وبالرغم من أهمية هذه المباراة وتحفز مشجعى كلا الناديين، إلا أن وجود قوات الجيش فى تأمين المباراة جنباً إلى جنب مع قوات الشرطة حال دون حدوث كارثة مثلما حدث هذه المرة.
كما أشار إلى وقوع مظاهرات فى مدينة بورسعيد على مدار اليومين السابقين لإقامة المباراة من جانب طالبى إسكان المحافظة، اعتراضاً من جانبها على طرح المحافظة لاستمارات الإسكان بمقدم حجز مرتفع، فتجمع المتظاهرون فى البداية عند مبنى محافظة بورسعيد، وطبقاً لشهادة الشهود فقد كان بين المتظاهرين بعض من الألتراس البورسعيدى.
وقد قام بعض المتظاهرين بغلق أحد الطرق فى بورسعيد، وفى اليوم السابق للمباراة تجمهر بعض المتظاهرين عند فندق «رستا» حيث مقر إقامة فريق النادى الأهلى وجهازه الفنى، واجتمع محافظ بورسعيد السابق ببعض من هؤلاء المتظاهرين واستجاب لمطالبهم فى النهاية، حيث قرر وقف قبول استمارات حجز الإسكان، إلا أن البعض أطلق شائعة مفادها أن المحافظ لا يبالى بمطالب المتظاهرين ولن يعدل عن موقفه، وهذا أحدث احتقاناً لدى من سمع بتلك الإشاعة.
ولفت التقرير إلى أن اللجنة قامت بزيارة لاستاد بورسعيد فى أول يوم وصلت فيه للمدينة، وعاينت باهتمام بالغ تصميم الاستاد من الداخل والخارج وناظرت أبوابه ومداخله، واستمعت إلى شهادات بعض الشهود فى هذا الشأن، وقد تبين للجنة ما يلى:
بالنسبة لأبواب الاستاد التى تسمح بدخول وخروج الجماهير من وإلى المدرجات، فإن هذه الأبواب، وبصفة خاصة باب المدرج الشرقى الذى وقعت عنده الحادثة، تقع فى نهاية سلم الخروج من المدرج وتفتح إلى الداخل فى اتجاه المدرج.
والمدرج الشرقى فى استاد بورسعيد الذى يخصص دائماً لجماهير النادى الضيف، وهو الذى تواجدت فيه جماهير النادى الأهلى يوم المباراة – فيه ثلاثة أبواب أحدها يطل على شارع 23 يوليو، والثانى يطل على شارع عاطف السادات، والثالث يطل على فناء ملحق بالاستاد يوصل إلى النادى الاجتماعى يسار هذا الباب، ومن ناحية اليمين إلى بوابة على السور الخارجى للاستاد مطلة على شارع 23 يوليو، ويطلق على هذا الباب اسم «باب النادى الاجتماعى».
وقد تأكدت اللجنة أن الباب الوحيد المستخدم يوم المباراة للدخول والخروج من وإلى المدرج الشرقى لجماهير النادى الأهلى هو باب النادى الاجتماعى، وهو الباب الذى وقعت عنده الحادثة، بل أصدر الأمن أمراً لمدير الاستاد للحام هذين البابين.
وأشار التقرير إلى أن الأسوار الداخلية للملعب، التى تفصل المدرجات عن أرض الملعب منخفضة، ويسهل على أى متفرج القفز من فوقها وتجاوزها إلى أرض الملعب، لعدم وجود حراسة تمنع القفز من فوقها.
وأن السور الذى يوجد أعلى المدرجات فى الاستاد يقل ارتفاعه عن متر واحد، وأن الجماهير اعتادت الجلوس عليه أثناء المباريات.

ووصف التقرير تفاصيل الحادث قائلاً:
اخترق جمهور المصرى من الألتراس والجرين إيجلز وبعض البلطجية وما انضم إليهم من بعض المدرجات وتم اختراق حاجز الأمن المركزى المكلف بمنع جمهور النادى المصرى والموجود فى المدرج الغربى من النزول إلى أرض الملعب متجهاً ناحية المدرج الشرقى، ثم أفسحت قوات الأمن المركزى – والمكلفة بحماية جماهير النادى الأهلى والحيلولة دون دخول جماهير المصرى إليها – الطريق أمام هذه الجماهير لصعود مدرجات النادى الأهلى، وتم فتح الأبواب التى تفصل بين أرض الملعب والمدرجات وصعدت الجماهير إلى أعلى المدرج وهى تحمل العصى المضيئة وبعضهم يحمل الشوم والأسلحة البيضاء بمختلف أنواعها والجنازير والشماريخ والصواريخ وتم الاعتداء على الجماهير بجميع هذه الأسلحة المذكورة طبقاً لشهادات المصابين والذين استطاعوا الهرب وما جاء فى بعض التقارير الطبية للمصابين.
وأخبر من استطاع منهم الهرب بأنه هوجم بالطوب من خارج الاستاد، وتدافع الجمهور الأهلاوى إلى باب الخروج فوجده مغلقاً، وتم التدافع والهرولة وملاحقتهم بالصواريخ والشماريخ من قبل بعض جماهير الألتراس المصراوى والبلطجية وفى هذه اللحظة تم إطفاء الأنوار طبقاً لتعليمات مدير الاستاد بالمخالفة لتعليمات «فيفا»، وفى ظل التدافع الشديد وفى حالة الفزع التى يتعرض لها الجماهير وحالة التزاحم الشديد نحو الباب المغلق وعدم تدخل أى من أفراد الأمن التابعين لوزارة الداخلية والذين كانوا يقفون على مقربة من باب الخروج من الخارج وبعض الأفراد المنتمية إلى الجيش والمنوط بهم تأمين فريق النادى الأهلى ولم يتدخل أحد منهم لفتح الباب.
وحول تحديد المسؤولية عن الحادث مسؤولية الأمن: تمثلت فى تسهيل وتيسير وتمكين وقوع الأحداث ويتمثل فى:
عدم تقدير خطورة المباراة، خاصة ما حدث فى وقت معاصر فى مباريات المصرى مع إنبى والاتحاد والإسماعيلى وسموحة، والاستمرار فى الاستهانة بخطورة المباراة رغم خروج الكثير من جماهير الأهلى من الاستاد قبل انتهاء المباراة، لاستشعارهم بهذه الخطورة.

ووجود حالة من التسيب الواضح داخل وخارج الاستاد بشكل عام وانعدام إجراءات التفتيش فى الدخول للاستاد، وذلك على الأشخاص وما يحملونه من حقائب لدرجة وصلت لحد دخول بعض الكراتين، والتى من خلالها تم إدخال الألعاب النارية بجميع أنواعها من شماريخ وصواريخ وبراشوتات نارية والشوم والأسلحة البيضاء بمختلف أنواعها، ودخول الجماهير بعد بداية المباراة بصورة مخالفة لما درج عليه العمل ودون تذاكر مما ترتب عليه زيادة أعداد الجماهير التى وصلت إلى 17 ألفاً على نحو ما ذكره مراقب المباراة على الرغم من أن التذاكر المطبوعة والدعوات الخاصة لا تتعدى 12 ألف تذكرة، ويرجح أن تكون تلك الأعداد الغفيرة ضمت العناصر الإجرامية التى قامت بأعمال القتل والإصابة، والسماح بنزول الجماهير لأرض الملعب قبل وأثناء وبعد المباراة من قبل ضباط المباحث داخل المدرجات والأمن النظامى بالملعب، دون اتخاذ إجراءات تكفل ردع كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذا الفعل، وتمكين بعض العناصر المدنية غير معلومة الهوية من التواجد بأرض الملعب تحت مسمى اللجان الشعبية، حسبما ورد فى تقرير حكم المباراة وشهادة الجهاز الفنى للنادى المصرى والصور والفيديوهات، وذلك بالمخالفة لخطة تأمين المباراة المعتمدة من مديرية الأمن التى خلت من الإشارة إليهم.
وكشف التقرير عن وجود خطتين أمنيتين للمباراة مؤرختين بذات التاريخ 31/1/2012، الأولى خالية فى بعض المواضع منها من ذكر عدد القوات النظامية، والثانية ثابت بها عدد تلك القوات، بما ينبئ بأن الخطة الثانية قد أعدت بعد وقوع الأحداث، لتغطى التقصير الوارد بالخطة الأولى بما يشكل واقعة تزوير تختص ببحثها النيابة العامة وذلك بالإضافة إلى شهادة الشهود من بعض الضباط، وعدم قيام مسؤولى الخدمات الأمنية الموجودة بالمدرج بواجبها فى مصادرة الأسلحة البيضاء والألعاب النارية الخطيرة ونزول الجماهير إلى أرض الملعب قبل وأثناء وبعد المباراة، وكذلك مسؤولو الخدمة الأمنية الموجودة (قوات الأمن المركزى) بأرض الملعب الذين لم يقوموا بدورهم فى منع الجماهير من النزول لأرض الملعب وحماية جماهير النادى الأهلى، وامتناع مدير الأمن ونائبه ومساعد مدير الأمن عن إصدار أى تعليمات واجبة لحماية الجماهير فى مثل هذه الأحداث التى طالت زمناً يستوجب تدخله الفورى للحد من تفاقهما، والعوار الشديد الذى انتاب الخطة الأمنية والذى ورد تحت بند خدمات الأبواب فيما يتعلق بتكليف السيد العقيد محمد محمد سعد، برئاسة باب خدمات النادى الاجتماعى على أن يعود إلى موقعه مع بداية المباراة.
ثم جاء بعد ذلك ما مؤداه أن يتم توجيه الجمهور الخاص بالنادى الأهلى للمدرج وغلق الأبواب عقب صعود المدرج وحتى انتهاء المباراة والاحتفاظ بالمفاتيح بصحبة العقيد المذكور. ثم جاء بعد ذلك بأمر الخدمة ما نصه: «تكليفه بالإشراف على المدرج الشرقى لرئاسة الخدمات به، والتأكيد على غلق أبواب المدرج المؤدية إلى أرض الملعب والاحتفاظ بالمفاتيح معه».

ولم تنص الخطة على وجوب وجوده وليس العودة إلى مكان خدمته عند الباب المخصص لدخول وخروج الجماهير، وفى ذلك تعارض وتضارب بين مهام الخدمة المكلف بها شخص واحد.
وعند حدوث واقعة تدافع جماهير الأهلى فهناك استحالة فى إنقاذهم حتى فى حالة تواجد العقيد محمد محمد سعد بالمفتاح أمام الباب، وذلك نظراً لأن الباب يفتح إلى الداخل وليس إلى الخارج، مما كان يتعين أن يتم معه فتح الباب قبل انتهاء المباراة بفترة كافية، وقبل حدوث هذا التدافع، وكان الحل الأمثل هو أن يتم تكثيف الخدمات الأمنية وعدم غلق الباب نهائياً.
وذكرت اللجنة فى تقريرها أن ما ذكر من مسؤولية الأمن لا يعفى مسؤولية الاتحاد المصرى لكرة القدم فى أحداث استاد بورسعيد لمخالفته لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم التى تم إقرارها من اللجنة التنفيذية لـ«فيفا» والمعمول بها اعتباراً من 1/1/2009 بخصوص تأمين المباريات الملزمة للاتحادات الأهلية.
ووفقاً للوائح «فيفا»، تتقرر المسؤولية التضامنية على الاتحاد المصرى لكرة القدم على النادى المصرى فى الفقرة الرابعة من المادة الثالثة والتى تنص على أنه: «يجب الالتزام بالسعة التى تحقق متطلبات السلامة». وممنوع منعاً باتاً دخول المتفرجين الذين بحوزتهم أجسام صلبة أو أسلحة وكذلك كشافات الليزر واللافتات ذات المحتوى العنصرى.
والفقرة الثالثة من المادة الخامسة، التى تقرر أنه يجب أن تكون الأبواب الخاصة بدخول وخروج المتفرجين سهلة الفتح والغلق تحسباً لحالات الطوارئ.
ويزيد من مسؤولية النادى المصرى ما جاء فى المادة «99» فقرة «ب» من لائحة المسابقات لعام 2010، التى تنص على «يعتبر النادى المضيف المنظم للمباراة سواء أقيمت على ملعبه أو على ملعب آخر، مسؤولاً عن سلوك لاعبيه وجهازه الفنى والإدارى والطبى وجماهيره فيما يصدر منه من تصرفات مباشرة أو غير مباشرة تخالف السلوك العام أو يكون من شأنها التأثير على سير المباراة أو نتيجتها».
وتمثلت مسؤولية هيئة استاد بورسعيد فى لحام البابين الحديديين، مخالفة بذلك لوائح «فيفا» التى توجب أن يكون ملعب كرة القدم مستوفياً للمواصفات الفنية والإنشائية التى تتفق مع متطلبات السلامة المعمول بها «الفقرة الثانية – المادة الثالثة».

وختم التقرير ببعض الملاحظات التى جاءت كالتالى:
أولاً: ترى اللجنة أن ما قام به مشجعو ألتراس المصرى «جرين إيجلز» انطلاقاً من الثقافات الخاطئة التى يعتنقها جماهير الألتراس والتى من بينها الاستيلاء على فانلات جماهير الفريق المنافس وأدوات تشجيعه واللافتات التى يحملها وأنهم فى ذلك قد حققوا انتصاراً على الفريق المنافس بصرف النظر عن نتيجة المباراة أو عدم إقامتها من الأصل، كان أحد الأسباب التى أدت إلى اقتحام هذه الجماهير مدرجات النادى الأهلى.
ثانياً: قيام بعض المحرضين باستخدام بعض جماهير الألتراس والبلطجية مستغلين مناخ التعصب المصاحب للمباراة لتحقيق أهدافهم السياسية بهذه المجزرة وستتقدم اللجنة بأسمائهم إلى النيابة العامة انطلاقاً من أن عمل اللجنة جهة تحقق تستجلى الحقيقة فى موضع سرها، وأن ما توافر إلى اللجنة من معلومات من خلال استطلاع مسرح الحدث وشهادة الشهود أنهم ساهموا بأفعال يؤثمها قانون العقوبات، حيث إن النيابة العامة هى صاحبة الاختصاص الأصيل فى التحقيق فى هذه المعلومات.
ثالثاً: أن اللجنة قد رصدت قيام بعض ضباط وأفراد وزارة الداخلية فى بورسعيد فى الكمائن التى يتواجدون بها قبل مدخل بورسعيد، بالتنبيه على مستقلى السيارات التى لا تحمل لوحات بورسعيد بعدم دخول المدينة خوفاً عليهم من تعرضهم للاعتداء وتحطيم سياراتهم خلافاً للحقيقة.

التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق بشــأن أحداث ثورة 25 يناير  2011    ( واقعة الجمل )
• في صباح يوم الأربعاء الموافق 2/2/2011 وحتى فجر الخميس 3/2/2011 وقعت أحداث دامية في معظم محافظات مصر خاصةً في ميدان التحرير ، الذي أصبح رمزاً ل ثورة 25 يناير ، ومكاناً لتجمع الثوار من كافة أنحاء القطر ، وقد أطلق على ذلك اليوم ” الأربعاء الدامي ” و نرصد في هذا الجزء ما حدث في ميدان التحرير . فمنذ الصباح تجمعت أعداد من مؤيدي النظام في ميدان مصطفى محمود بشارع الجامعة العربية ، و ذلك بناءً على توجيهات من بعض قادة الحزب الوطني حسبما جاء في مداخلة لقيادة من قيادته في أحد البرامج في قناة تلفزيونية ، كما تجمع آخرون من مؤيدي الرئيس السابق ، توافدوا من بعض أحياء القاهرة و تمركزوا في الشوارع المؤدية إلى ميدان التحرير يسدونها بهدف منع المتظاهرين المناهضين للنظام من الوصول إلى الميدان ومحاصرة المتظاهرين داخله ، بينما أندس بعض مؤيدي النظام من الشرطة السرية بين المتظاهرين داخل الميدان ، واعتلت طائفة أسطح المنازل المطلة على الميدان و في منتصف اليوم بدأت أعداد غفيرة منهم في اقتحام الميدان خاصةً من ناحية ميدان عبد المنعم رياض و كوبري 6 أكتوبر ومن مدخل ميدان التحرر من شارع طلعت حرب ، وألقوا الحجارة وقطع الرخام وزجاجات حارقة ( المولوتوف ) على المتظاهرين وفي ذات الوقت أطلقت الشرطة الأعيرة النارية و المطاطية و الخرطوش و القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين وقام بعض القناصة بإطلاق الأعيرة النارية من أعلى الأبنية المطلة على الميدان وبعدها هجم على الميدان مجموعة من الرجال يركبون الجياد و الجمال ومعهم العصي وقطع الحديد والتي حضرت معظمها من منطقة نزلة السمان و اجتمعت في ميدان مصطفى محمود واتجهت إلى ميدان التحرير واخترقوا الحواجز الحديدية التي وضعها الجيش لتأمين المتظاهرين و انهالوا ضرباً في جموع المتظاهرين ، فأحدثوا بهم إصابات أدت بعضها إلى الوفاة و ظل هجوم المؤيدين للنظام بإلقاء الأجسام الصلبة وقطع الحجارة والرخام على المتظاهرين . ولم يجد المتظاهرون سوى الدفاع عن أنفسهم بتكسير أرصفة الميدان وتبادل قذف الحجارة مع المعتدين ، وظل الوضع على هذا النحو حتى الصباح الباكر من يوم 3/2/2011 .
• وقد تمكن المتظاهرون من التحفظ على بعض راكبي الجمال ومن المندسين بينهم من مؤيدي النظام السابق – الذين كانوا يعتدون على المتظاهرين – وتبين من الإطلاع على هوياتهم الشخصية أنهم من رجال الشرطة بالزى المدني ومن المنتمين للحزب الوطني ، وتم تسليمهم للقوات المسلحة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم . وقد خاطبت اللجنة القوات المسلحة للاستعلام عن هوياتهم وعن الإجراءات التي اتخذت قبلهم ، ولم تستقبل اللجنة رداً .
• ولما كانت اللجنة قد حققت في الأجزاء السابقة لوقائع اعتداء الشرطة على المتظاهرين بالأسلحة النارية والمطاطية و الخرطوشة والقنابل المسيلة للدموع وبالقنابل ، وبالدهس بالسيارات ، فقد رئي أن يقتصر البحث في هذا الجزء على أعمال البلطجة بما فيها من استعمال الخيول والحجارة في إرهاب المتظاهرين و الاعتداء عليهم .
• وقد سمعت اللجنة عدداً من الشهود يكفي للقول بأن بعضاً من رموز الحزب الوطني وأعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتمين للحزب وبعض رجال الشرطة – خاصةً من المباحث الجنائية – وبعض رجال الإدارة المحلية قد دبروا للمظاهرات المؤيدة للرئيس السابق في 2/2/2011 والتي انطلقت من أحياء القاهرة والجيزة صوب ميدان التحرير ، وهي مزودة بالعصي والحجارة والمواد المشتعلة والأسلحة البيضاء ، وأن عدداً من أعضاء الحزب الوطني ورجال الشرطة بالزى المدني قد شارك مع البلطجية المأجورين وراكبي الجياد والجمال في الاعتداء على المتظاهرين في ميدان التحرير ، على النحو المبين سلفاً .
• تلقى البريد الالكتروني الخاص بلجنة التحقيق و تقصى الحقائق رسالة من شخص يدعى محمد سقا من البريد الالكتروني خاصته و الذي يحمل عنوانه [email protected] تفيد أنه قد استلم رسالة نصية على الموبايل خاصته موقعة باسم أحباء مصر ( Egypt lovers ) تضمنت دعوة المصريين لتنظيم مظاهرات تأييد لمبارك تنطلق من ميدان مصطفى محمود و تم استلام هذه الرسالة في تمام الساعة الحادية عشر مساء يوم الثلاثاء 1/2/2011 كما قررت تليفونيا سلوى أبو النجا ، من تليفون رقم 0101100480 ، أنها تلقت ذات الرسالة فى ذات التاريخ علما بأن خدمة الرسائل النصية كانت مقطوعة عن مصر كلها حتى ذلك الوقت ، و أرسل الشاهد المذكور مع تلك الرسالة فيديو بمطالعة ما تضمنه من أحداث تبين انه مصور أمام البنك الوطني المصري في ميدان مصطفى محمود المهندسين وذلك يوم 2/2/2011 حيث ظهر حشود من المتظاهرين المؤيدين للرئيس المصري السابق محمد حسنى مبارك ملتفين حول أحد الشخصيات المعروفة الذي تحدث إليهم من خلال مكبر صوت مقررا لهم أن المأجورين أمثال البرادعى و المزور أيمن نور هم الذين افسدوا البلد و أن المتظاهرين المتواجدين بميدان التحرير غير محترمين و خونه و أنهى حديثه إلى المتظاهرين في ميدان لبنان طالبا منهم التوجه فورا إلى ميدان التحرير لان ميدان التحرير للشرفاء و ليس للمرتزقة محرضا المتظاهرين على ضرورة تحرير الميدان من الخونة الذين يريدون الخراب لمصر .
• أرسل إلى الصفحة الرئيسية للجنة التحقيق و تقصى الحقائق بموقع facebook فيديو بمشاهدته تبين انه يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدي على آخرين بالأسلحة البيضاء أمام بوابة أحد القصور و يبين من الحوار الذي دار بين هؤلاء الأشخاص أن سبب التعدي عليهم هو تحذيرهم من ذكر واقعة استئجارهم من قبل أحد الأشخاص ــ والذي ظهرت صورته بنهاية التسجيل ــ للتعدي على المتظاهرين في ميدان التحرير وورد بالتعليق على ذلك الفيديو أن الشخص الذي ظهر بنهايته أحد أعضاء مجلس الشعب السابق.
• مرفق بالمذكرة تسجيلات لبعض أحداث 2/2/2011 و المقدمة إلى اللجنة على اسطوانة (CD) ، تبين من خلال مشاهدتها أنها تحتوى على ستة أفلام فيديو الأول يبدأ بتصوير مجموعة من المتظاهرين المؤيدين للحزب الوطني بجوار مركز التجارة العالمي و فندق كونراد متجهين إلى ميدان التحرير بعضهم يستقل سيارات و البعض مترجل و هم يحملون عصى و أسلحة بيضاء . الفيديو الثاني يبدأ بتصوير لمجموعة من المتظاهرين المؤيدين للحزب الوطني الديمقراطي أسفل تمثال عبد المنعم رياض و في مواجهتهم سيارة مصفحة محترقة يعتليها احد الأشخاص و يقومون بإلقاء الحجارة على المتظاهرين مما أدى إلى انسحاب عدد من المتظاهرين . الفيديو الثالث و الرابع يظهر فيهما تبادل إلقاء الحجارة بين المتظاهرين بميدان التحرير و الموجودين بميدان عبد المنعم رياض. الفيديو الخامس و السادس للمتظاهرين المؤيدين للحزب الوطني و المتواجدين بميدان عبد المنعم رياض يحثون بعضهم على البقاء بالميدان و صورة لعدد من الأشخاص اعلي العقارات المواجهة للمتحف المصري يلقون بالحجارة على المتظاهرين بميدان التحرير.
• مرفق بالمذكرة صور لبعض أحداث 2/2/2011 و المقدمة إلى اللجنة على اسطوانة (CD) بمشاهدتها تبين أنها تحتوى على صور لبعض أنصار الرئيس السابق محمد حسنى مبارك يقومون بإلقاء كميات كبيرة من الطوب تجاه المتظاهرين بالتحرير و صور أخرى لسالفي الذكر يحملون عصى و أسلحة بيضاء و سيوف و صور لاشتباكات ما بين أنصار الرئيس السابق القادمين من ميدان عبد المنعم رياض في اتجاه ميدان التحرير و بين المتظاهرين المتجهين من ميدان التحرير في الاتجاه المعاكس .
انتقل فريق من الامانه الفنية للجنة التحقيق و تقصى الحقائق من المنتدبين من المركز القومي للبحوث الاجتماعية و الجنائية إلى منطقة نزلة السمان للتقصي عن حقيقة الأحداث التي وقعت يوم 2/2/2011 وذلك في ضوء امتناع العديد من اهالى نزله السمان من الإدلاء بشهادتهم خشيه إيذائهم .
• قدم للجنة صورة ضوئية لوثيقة – لم يتسن للجنة التحقق من صحتها – معنونه”وزارة الداخلية مكتب الوزير ” وعليها الشعار الخاص بوزارة الداخلية ، ثابت بها عبارة سرى و هام للغاية تحمل رقم تعميم 1-60 /ب/م ت، تضمنت أمرا بتوظيف عدد من البلطجية ، و إعطائهم مبالغ مجزية ، مع إبلاغهم بوقت التحرك لإشاعة الفوضى .
• كانت اللجنة قد أرسلت فى 13/3/2011 مذكرة إلى النيابة العامة للتحقيق في هذه الوقائع