دراسة: من حسن البنا إلى محمد بديع.. هكذا موّل الإخوان دعوتهم

‎بواسطة أحمدي البنهاوي :

لم يقف متهمو الإخوان بتلقي التمويل من جهات ودول غربية كانت أم شرقية، على دليل يدعم اتهاماتهم اللهم إلا الظنون والتخمينات. ووقفت دراسة تاريخية بعنوان “مصادر التمويل في جماعة الإخوان المسلمين.. وهوس الاتهامات”، نشرها “إخوان ويكي”، موقع تاريخ الجماعة الناطق باللغة الإنجليزية، على حقيقة تمويل الإخوان في هذا التوقيت الذي تدعي فيه بعض الجهات الخليجية المعروفة بصلاتها الأكيدة مع قوى الثورة المضادة بل وتمويل الانقلاب العسكري الدموي في مصر.

واستعانت الدراسة أولا بلائحة التمويل وقانون النظام الأساسي للجماعة واشتراكات الإخوان ومشروعاتهم الاقتصادية، والمباني والقصور التي اشترتها الجماعة باكتتابات الإخوان والشعب في القاهرة وعموم القطر المصري، فضلا عن مسئولين.

وكان من مصادر الدراسة لوائح الجماعة الصادرة في عام 1930 و1945 و1948 و1951 و1980 و1994م، ومجلة الإخوان واللواء الجديد ومجلة النذير الأسبوعية واللائحة العامة للجماعة: قانون قسم العمال، 24/6/1948م، بالإضافة إلى تقرير مرفوع إلى الرأي العام الإسماعيلي، ورد جمعية الإخوان المسلمين بالإسماعيلية على التقرير المرفوع للرأي العام الإسماعيلي والمصحوب بقرارات الجمعية العمومية المنعقدة في 14 من أغسطس 1932م.

ضغط لضربات الجماعة

وأشارت الدراسة في مقدمتها إلى أن الاتهامات بالتمويل قامت عليها نظم حاكمة وأصحاب الفكر العلماني والشيوعي، محاولة الضغط على الأنظمة بتوجيه الضربات لهذه الجماعة، مشيرة إلى أن الاتهامات ليست بالجديدة، فمنذ نشأة الجماعة يحاول أعداؤها إثارة هذه الافتراءات من أجل تعطيل مسيرة الحركة وإلهائها بالقضايا الفرعية.

وأكدت أن الجماعة منذ إشهارها لدى وزارة الداخلية ثم تبعت وزارة الشئون الاجتماعية، منذ نشأتها عام 1939م، ثم انتقل ملف الجمعيات والجماعات لمخابرات المحتل البريطاني، مع متابعة الداخلية في ذلك الوقت.

وأضافت أن فترة الأستاذ البنا وما بعدها حتى الآن لم يثبت أي دليل- سواء أمام الداخلية أو القضاء أو أي جهة- أن الإخوان تلقوا أو يتلقون تمويلا من أحد سواء من الداخل أو الخارج (اللهم إلا ما حصل عليه الإمام البنا من شركة قناة السويس وذلك لاستكمال المسجد أو من جيوب أعضائها).

سهم الاشتراك

ومن المعروف عند تحقيقات الأمن مع الإخوان أن لكل عمل يقومون به اشتراكًا يتم تقديمه من المشاركين فى العمل يكفى لأدائه؛ فكان هناك اشتراك الكتيبة، وكان هناك اشتراك للمعسكر، واشتراك للرحلات، وحتى البعوث الصيفية؛ حيث يخرج مجموعة من الإخوان لمدة شهر يجوبون قرى ومراكز إحدى المحافظات لنشر الدعوة فيها؛ فكان ذلك يتم من جيوب هؤلاء الأفراد إن كان فى استطاعتهم ذلك، أو يقوم بعض الإخوان بالتبرع لهذا العمل.

وأوضحت أن ذلك كان واضحا في أول قانون لجمعية الإخوان المسلمين بالإسماعيلية في انعقادها الثالث بتاريخ أول جمادى الأولى سنة 1349هـ – 1930م، تحدثت فيه موارد الجمعية (الإخوان) بالطرق المشروعة الشريفة التي تتفق مع روح الجمعية كإنشاء صناديق للتبرعات؛ كصندوق التعاون وقسائم الإحسان، مشترطة أن تودع أموال الجماعة في مصرف يختاره مجلس الجمعية لا يمسها فيه الربا، مع المتابعة المالية لمناحي الصرف وتقارير دورية سنوية وحسب الاجتماعات تضع خطة وخريطة بالماليات وأوجه الصرف.

وأوضح الإخوان في قانونهم الأول مصادر التمويل لهم والطريق التي يسيرون عليه في جمع المال لمزاولة النشطة داخل الجماعة، واغلبها من جيوب الإخوان عن طريق الاشتراكات.
كما ورد في مجموعة القوانين و اللوائح الإدارية سنة 1363 هـ – 1944م تحت عنوان (مالية الجماعة) أنها تتكون من الاشتراكات والتبرعات والوصايا والوقفيات والإعانات من أبوابها الشرعية وتحفظ الأموال الزائدة عن الحاجة فى مكان أمين لا يمسه الربا وتنمى بالطرق المشروعة وتنفق فى مصالح الجماعة بنظام دقيق يكفل الحرص عليها وعدم التبذير فيها .

وعلى كل أخ أن يسدد اشتراكه فى الشعبة التي ينتسب إليها، ويجوز أن يدفع الأخ أكثر من اشتراك واحد إذا تعدد نشاطه وللإخوان العاملين فى المركز العام أن يسددوا اشتراكاتهم للمركز نفسه.

وفي لائحة عام 1982م، أكدت واجبات العضو داخل الجماعة ومنها دفع الاشتراك لدعوته بنفس راضية فقد جاء في المادة (5) ما يوضح ذلك جليا حيث جاء فيها: على كل عضو أن يدفع اشتراكا ماليا شهريا أو سنويا وفق النظام المالى لكل قطر، ولا يمنع ذلك من المساهمة فى نفقات الدعوة بالتبرع و الوصية و الوقف وغيرها كما أن للدعوة حقاً فى زكاة أموال الأعضاء القادرين على ذلك.

مشروعات الإخوان

لم يعتمد الإخوان فقط في تمويل أعمالهم على الاشتراكات الشهرية التي يدفعها أعضاؤها أو على التبرعات، لكنهم اعتمدوا أيضا نظام المشاريع الاقتصادية لهدفين:

الهدف الأول: هو إظهار النموذج الإسلامي في إدارة المشاريع والاقتصاد

الهدف الثاني: الحصول على دعم يساعد الجماعة في أنشطتها.

وكان الإمام البنا يمنع الاحتكار في هذه المشاريع أو أن يتفرد بها شخص أو عدة أفراد، لكنه فتح باب الاشتراك فيها للجميع، حتى العمال الذين يعملون في الشركة لهم الحق في شراء أسهم حتى يستشعروا أن هذه الشركة ليسوا فيها مجرد عمال لكنهم أصحاب أسهم فيها، وقد اشترط أيضا أن لا يزيد الفرد على 100 سهم.

ومثل هذه الشركات شركة المعاملات الإسلامية، والتي أنشأت مصنعًا للنحاس وآخر للبلاط والإسمنت، والشركة العربية للمناجم والمحاجر (لإنتاج الإسمنت والبلاط وأجهزة الطبخ، وشركة الإعلانات العربية، وشركة الإخوان المسلمين للغزل والنسيج بشبرا الخيمة، وشركة التجارة وأشغال الهندسة (لإنتاج مواد البناء وتدريب العمَّال على حِرَف السباكة والكهرباء والنجارة). وغيرها من الشركات.

ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل أنشأ الإخوان المستوصفات الصحية والتي كانت تقدم للفقراء الكشف والعلاج بقيمة رمزية، بل في كثير من الأحيان كانت تعالج الفقراء مجانا، ومع ذلك كانت تعود بالقليل على المستوصفات لنشأة مستوصفات جديدة أو تطوير الموجودة.

المستوصفات الطبية

وحازت المستوصفات الطبية جانبا كبيرا من مشروعات الإخوان الاقتصادية والخدمية في آن، وذلك منذ 1945، بمستوصف وحيد مرموق كان يعمل فيه عشرة أطباء أخصائيين في جميع الأمراض ويديره حضرة الدكتور محمد أحمد سُليمان المدرس بكلية الطب.

هذا عدا الحسابات الختامية والميزانيات الفرعية للأقسام التي استطاعت أن تكون وحدة مستقلة في حساباتها عن الميزانية العامة للمركز العام ومن هذه الأقسام:

(1) المجلة     (2) المطبعة     (3) الأخوات المسلمات     (4) الطلاب  (5) الجوالة والأقسام الرياضية.

هذا بالإضافة لسهم الدعوة والذي قرره مكتب الإرشاد اللائحة المالية للجماعة بناء على اقتراح تقدم به الأستاذ عبد الحكيم عابدين في أواخر الثلاثينيات من القرن الماضي.

نظام سهم الدعوة

وهو بحسب الدراسة زيادة عن الاشتراكات التي كان يدفعها الإخوان من قبيل وقفياتهم وتبرعاتهم وإعاناتهم للإسهام في أعباء الدعوة، وأعدت الجماعة لسهم الدعوة صندوقا خاصا بخلاف المصارف الخمسة السابقة، وكان يمثل أحيانا بنسبة تقدر بـ10% من الموارد المالية للفرد من الإخوان، دون أن يكسبه التبرع أو الإعانة حق من سبقوه في دعوة الإخوان، حتى إنه لم يعف هؤلاء والمسئولين في الإخوان منه على سبيل الاضطلاع بعبء الدعوة. حتى إن الأستاذ المرشد فى انتقالاته وأسفاره ومستلزمات الدعوة حدد نفقات منه على حسابه الخاص، كما هى الآن لا من صندوق المكتب، ولا من سهم الدعوة؛ نزولا على رغبته، مع مشاركته فى التبرع للسهم أيضًا.

وأشارت الدراسة إلى أن سهم الدعوة لا يعفى الأخ الميسور من الزكاة الشرعية؛ بل عليه أداؤها فى مصارفها الشرعية، وإذا أراد أن يدفع جزءًا منها للدعوة فى بلده أو فى المكتب العام جاز ذلك شرعًا.

ومن أبرز مصارف سهم الدعوة الذي أنشئ في 1938؛ “تعويض من يصابون فى سبيل الدعوة من المساهمين”، والأعمال والمشروعات الاقتصادية وفق نظام يضمن المحافظة عليه والانتفاع به وبريعه، ثم يكون أيضا ضمن الموارد العامة لخزينة المكتب، وكانت المبالغ التي تدقع حينها قروشا وكان أكبرها جنيها.

شهادة الحزب الوطني

واستعانت الدراسة بما أشارت إليه مجلة اللواء الجديد (التابعة للحزب الوطني الجديد برئاسة فتحي رضوان) إلى ذلك فقالت:

ترتكز مالية الجماعة في الاشتراكات المنظمة التي يدفعها كل من ينتسب إليها وعلى تبرعاتهم، وقد كانت وزارة الشئون الاجتماعية تدفع بعض الإعانات لنواحي النشاط الاجتماعي ولجان البر في مختلف الشعب، وفضلت ذلك من خلال لوائح قسم العمال بالجماعة والمادتين 24 و25.

أباطيل قديمة

وتحت هذا العنوان أشارت إلى أن أصحاب الهوى يقذفون بين الحين والآخر بهذه التهمة، مع العلم أنهم على دراية جيدة بطرق تمويل الإخوان وأنهم ما في يوم تلقوا أموالا من أنظمة أو دول كما يدعي المبطلون.

وفندت الدراسة اتهاما قديما يستعين به المتربصون بالجماعة في الطعن في نزاهة مرشدها العام، بعدما اختلف بعض المنتسبين للإخوان حول اختيار الإمام البنا للشيخ علي الجداوي ليخلفه في تولى مسئولية الإخوان بالإسماعيلية؛ لأن هؤلاء رأوا أنهم أعلم وأقدر وأجدر من الشيخ “علي” على تولى هذه المسئولية لكونهم أعلى منه في المؤهل العلمي، ونزل الأستاذ البنا على رغبتهم وعقد الجمعية العمومية وأجريت انتخابات حرة ونزيهة أتت بالشيخ علي الجداوي مما أثار حفيظة هؤلاء.

فكتبوا تقريرا في 1932 وأوردوا فيه هجوما على الإمام فيما يتعلق بمشروع بناء المسجد والمدرسة وتمام المشروعين، وتصرف الشيخ البنا في الأموال دون الرجوع للمجلس ونقلها برغبته من مكتب لآخر.

غير أن الإخوان ردوا باجتماع للجمعية العمومية ناقش التصرفات المالية التي يدعيها هذا التقرير، والتي أوردها مشوهة لم تقع كما ذكر التقرير، وقد أقرتها الجمعية العمومية صاحبة السلطة الأعلى في الجمعية.

وفندت الجمعية العمومية الاتهامات واحدة تلو الأخرى، وفي ختام البيان قررت بحضور المسئولين بالإسماعيلية وبحضور 196 عضوًا، استنكار بيان وزعه أحد 8 أفراد فصلوا من الجمعية.

شراء مقر للإخوان

واسترشدت الدراسة بنموذج لكيف يمول الإخوان مؤسساتهم، وأنه حينما أراد الإخوان أن يكون لهم دار فكروا فى شراء قطعة أرض بالحلمية الجديدة لتقام عليها الدار وذلك عام 1938م، وقد أوضح الإمام البنا ذلك، فقال فى تقرير خاص بالإخوان: تحدث عن مشروع إنشاء دار للإخوان المسلمين بالقاهرة، تضم ناديهم ومطبعتهم وإدارتهم ويلحق بها مسجدهم: “نريد دارًا للإخوان تتكلف خمسة آلاف جنيه، توزع على الإخوان بطريقة المساهمة، وقيمة السهم جنيه واحد، ويقسط على عشرين شهرًا. ومن شاء أن يدفع كل اكتتابه دفعة واحدة أو فى أقل من هذه المدة فله ذلك، وإذا تم ذلك واحتجنا إلى أكثر فُتح باب الاكتتاب من جديد لمن لم يُسهم من الإخوان المخلصين.

وأفلح الاكتتاب واكتتب بعضهم بعشرة أسهم، وهؤلاء هم: المرشد العام، وعبد المقصود بك خضر، والأستاذ السكرى، والأستاذ صالح عشماوى، والأستاذ عمر التلمسانى، والأستاذ أحمد عطية، والأستاذ أحمد الباقورى، والأستاذ عبد اللطيف النشرتى، والأستاذ محمد المغلاوى، والدكتور محمد سليمان.

ولما وقع اختيار الدار اكتشف أن الإخوان مطالبون بنحو 8 آلاف جنيه فقط لشراء المقر وتأثيث وتجميل بنحو 2000 جنيه، فارتفع الاكتتاب لمبلغ عشرة آلاف جنيه.

وبعد أن استقرت الدار للإخوان قامت لجنة شراء الدار بحملة اكتتاب كبيرة لجمع المبلغ، المطلوب والذي يغطي تكاليف شراء وتأسيس الدار.

وبشهادة عبد الحكيم عابدين، سارع الإخوان وغيرهم بالتبرع في اكتتاب دار الإخوان مما جعل الإمام البنا يضع حدًا أعلى للتبرع لا يزيد عن مائة جنيه للفرد،
فقد تم شراء الدار وتجهيزها بـ14 ألف جنيه و617 جنيهًا و735 مليمًا، وبقى 568 جنيهًا و606 مليمات أُودعت فى خزانة المركز العام، وأثبتت التجربة العملية رغم أن الشراء والاكتتاب أخذ وقتا أنه إن كان مالية الإخوان العامة محدودة للغاية إلا أنه عند الحاجة فإن كل فرد منهم مؤسسة كاملة، حتى إن من الإخوان من لم يجد فتبرع بالطربوش والحذاء.

بعد البنا

عملت الجماعة على التصدي للفساد بعد حل الجماعة في 1948 واغتيال الإمام البنا، والمشاركة في حرب القنال بالأسلحة التي استخدمها الإخوان في حرب فلسطين أو القناة، والتي كانت على حساب كل فرد، ومن لم يتيسر له كانت الهيئة العليا للدفاع عن فلسطين توفر له سلاح، بالإضافة إلى الأسلحة الثقيلة التي كانت تابعة للجيش المصري، وأيضا الغنائم التي حصل عليها الإخوان من اليهود.

وعند قيام الثورة في 23 يوليو وشارك الإخوان فيها لم تكن مشاركتهم بأسلحة ثقيلة أو غيرها، لكن كان السلاح الخفيف الموجود مع أفراد النظام الخاص والذي كان يهدف لعرقلة تدخل الإنجليز لنصرة الملك وأيضا لحماية المنشآت واعتقال رجال الملك.

وبعد نجاح الثورة ظل تمويل الإخوان من جيوبهم ومن المشروعات التي عادت لهم بحكم المحكمة والمستوصفات.

أبرز قضية تمويل

وفي 1955 وجهت للإخوان تهم جمع التبرعات من أنفسهم ويقومون بكفالة أسر الإخوان المعتقلين، وهي دليل في حد ذاته على دفع الاتهام التاريخي.

فما إن رأى كثير من الإخوان الذين لم يشملهم الاعتقال أو يستطيع البوليس السري والعلني لعبد الناصر التوصل لهم أثناء حربه على الإخوان بعد حادثة المنشية خاصة الشباب، حتى انتفض هؤلاء يجمعون القروش القليلة التي ربما تسد بعض حاجة أسر الإخوان المعتقلين بهدف الحفاظ على هذه البيوت، وتسابق الشباب والنساء في جمع هذه القروش بل وتعليم زوجات الإخوة المعتقلين بعض الحرف التي تدر عليهم بعض المال، ولقد انتشر الشباب في كل محافظة يجمعون المال ليسدوا حاجة هذه الأسر حتى اكتشف ما يقوم به الإخوان مما زاد من حنك وغضب عبد الناصر على هذه المجموعة خاصة فكانت الأحكام قاسية.
وأوردت في هذا الصدد شهادة للحاجة زينب الغزالي عن أرسال الأموال للمجاهدات المعتقلات ولزوجات المعتقلين.

الإخوان وقضايا غسيل الأموال

وفي ختام الدراسة قالت إن الأنظمة المتعاقبة لم يستطيعوا أن يثبتوا تهمة تلقى الإخوان لأية تمويل من الخارج، تفتق ذهنهم عن قضية قريبة من هذا النوع وهي قضية غسيل الأموال متهمين الإخوان بأنهم يتلقون تمويلا من الخارج ويقوموا بإنشاء مشروعات تحلل هذا المال، واعتقل الكثير من الإخوان بهذه التهم وعلى رأسهم قضية المهندس خيرت الشاطر وإخوانه عام 2006م والتي قدمت للقضاء الطبيعي والذي لم يقتنع بالأدلة التي قدمها النظام فبرأه هو وإخوانه ثلاث مرات مما دفع مبارك وزبانيته لتقديمهم للقضاء العسكري الذي لم يستطع أن يثبت هو أيضا قضية غسيل الأموال أو التمويل من الخارج فحكم عليهم بتهمة الانتماء إلى الإخوان المسلمين.

وتحدثت الدراسة عن قضية التنظيم الدولي والذي قبض على البعض وبرأتهم المحكمة ثم زج بآخرين وقبض منهم على المهندس أسامة سليمان والتي لم يثبت عليه أيه تهمه.

والآن وبعد نجاح ثورة 25 يناير وتحول البلد للديمقراطية في عرس انتخابي خرج فيه ما يقرب من 32 مليون مواطن في مشهد لم يسبق في مصر، واكتساح التيار الإسلامي لهذه الانتخابات خرجت الأصوات التي تجدد هذه الاتهامات دون دليل إلا التخمينات وغيرها، في الوقت التي تكشف للعالم حقيقة من يتلقى تمويل من الخارج وذلك عبر القضاء الذي كشف ذلك.