خزانات المياه فيها سم قاتل.. اشتراطات صحية لتركيبها والتعامل معها

يعتمد الكثير من المواطنين بشكل كبير على خزانات المياه لتأمين احتياجاتهم من المياه طوال الوقت، خاصة في الأدوار العليا، حتى أصبح خزان الماء جزءًا لا يتجزأ من أسطح أغلب البنايات، إلا أن الغالبية العظمى ليس لديها ثقافة الإهتمام والتطهير والتنظيف الدوري لهذه الخزانات حفاظًا على الصحة العامة.

خزانات المياه مع الاستخدام غير السليم لها تعد أمراض راكدة فوق الأسطح.. سموم قاتلة في صمت.. مزرعة للبكتيريا والفطريات والطحالب، وأحيانًا أخرى مصيدة للطيور والحشرات والزواحف، كل هذا نتيجة عدم الإهتمام بالمتابعة الدورية لتطهير وتنظيف هذه الخزانات، والتي أصبحت ضرورة حتمية مع تزايد الإستهلاك والضغط على شبكات المياه.

وعن تركيب الخزان يجب أن يخضع لإشراف من مكاتب الصحة التابع لها العقار الواقع أعلاه الخزان، وأن يكون معه بطاقة صحية مدون بها بياناته وموقعه وارتفاعه والمادة المصنع منها ومادة التبطين والعزل، والشركة المشرفة على عملية النظافة والتطهير، والتى يجب أن تكون متخصصة ومعتمدة من وزارة الصحة لضمان عدم انتقال الميكروبات والأمراض، وأن تكون عمليات التطهير بشكل دوري شهرياً في الصيف وكل ثلاثة أشهر في الشتاء، إلا أن هذا كله لايتجاوز حبر على الورق كما أكد المواطنون.

وفي إحدى المناطق الريفية اشترى عباس السيد خزانًا منذ أكثر من 20 عامًا لعدم توفر المياه بشكل دائم في منزل عائلته، كان الخزان مخصصاً له واخوته في المنزل، فلكل واحد منهم شقة، وكان في البداية يقوم أحد الأبناء بالدخول إلى داخل الخزان والقيام بغسله بالماء والصابون والمطهرات، ثم إعادة تخزين المياه لمرة أو مرتين، ثم الاستعمال المعتاد له.

وبعد عدة سنوات، لم يعد أحد يهتم بعملية النظافة هذه، وحتى أن الخزان كسر من الجانب، وتم لحامه بطريقة تقليدية، ولم يعد يستخدم في أغراض الطهي والشرب، ويستخدم فقط في الغسيل والحمام، ويقوم بشراء ماء للشرب والطهي، مؤكدًا أنه لم يكن يأتي أحد من أي جهة لمراقبة عمليات التنظيف والتطهير كما يقال. 

وتقول أم محمود ربة منزل، أنها منذ أن استأجرت شقتها التي تعيش  بها وهي تعرف أن هناك خزاناً موجود على سطح البناية، مؤكدة أنها لم تسمع يومًا أن هناك أي شخص قام بتنظيفه أو تطهيره، حتى أن ابنها قال لها أنه عندما صعد للسطح ذات مرة وجد أن الغطاء مكسور بما يسمح بسقوط أي شيء داخل الخزان.

ويكون تركيب وتشغيل وتطهير الخزانات عامة وففًا لقرار وزارة الصحة والسكان رقم 166 لعام 2000، حيث تقع مسؤولية تقييم صلاحية مياهه بشكل رسمي على مكاتب الصحة، المكلفة بحصر خزانات المياه العامة والخاصة الموجودة أعلى المنشآت والمنازل في دوائر اختصاصها، والتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية.

وجاء القرار رقم 166 لعام 2000 في 5 مواد، وتنص المادة الثالثة على استخراج بطاقة صحية لكل خزان يدون بها بياناته الأساسية، كموقع الخزان وارتفاعه عن سطح العقار والمادة المصنوع منها ومادة التبطين، كذلك بيان مواعيد غسل وتطهير الخزان والمواد المُستخدمة في التطهير واسم وتوقيع المشرف على عملية التطهير.

وفي المادة الرابعة من القرار تحدد وزارة الصحة: «على مكتب الصحة الواقع في نطاقة الخزان إخطار الجهة التى يتبعها الخزان بضرورة غسيله وتطهيره مرة على الأقل شهريًا في فصل الصيف، وكل 3 أشهر في فصل الشتاء تحت الإشراف الصحي، وعلى صاحب الشأن تدبير مواد الغسيل والتطهير والأدوات اللازمة والعمال، وفي حالة عدم قيامه بذلك يُعطى مهلة مناسبة ثم تُخطر الوحدة المحلية المختصة للقيام بذلك تحصيل التكاليف بالطريق الإداري».

عن نافذه دمياط

اترك تعليقاً