أخبار عاجلة

حوار خطير لياسر علي: مرسي ليس ساذجا وحُذّر من عشرية سوداء

 

 الجزيرة -حاوره: أنس رمضان-القاهرة

قال ياسر علي المتحدث الأسبق باسم الرئاسة المصرية في عهد الرئيس /محمد مرسي إن دبلوماسيا عربيا حذّر مرسي من أن تحل بـمصر عشرية سوداء كما حدث في الجزائر بسبب موقفه من إسرائيل ودعمه لـالثورة السورية، مشددا على أن مرسي لم يكن “درويشا ساذجا”.

 وفي حوار مع الجزيرة نت، نفى علي -وهو أحد أعضاء الفريق الرئاسي لمرسي الذين لازمه فترة حملته الانتخابية وأغلب شهور سنته الرئاسية- أن يكون أحد الزعماء العرب قد نقل إلى مرسي معلومات عن انقلاب يحاك ضده عبر أحد مسؤولي بلده، معتبرا ما يتم تداوله في هذا الشأن يفتقر إلى المعلومات الصحيحة.

وفي ما يلي نص الحوار:

ياسر علي.. أين هو الآن بعد قرابة عام ونصف العام منذ خروجه من المعتقل؟

بعد براءتي من تهمة التستر على د. هشام قنديل ومكوثي في سجن العقرب قرابة عام (ديسمبر/كانون الأول 2013 – نوفمبر/تشرين الثاني 2014) عدت إلى ممارسة حياتي الطبيعية ورعاية أسرتي، كما أعكف على إنجاز أعمال خاصة بي.

 باعتبارك أحد أعضاء الفريق الرئاسي لمرسي، كيف تنظر إلى تجربته في الحكم؟

منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 بدأنا مرحلة جديدة في تاريخ مصر تطلبت من الجميع بمن فيهم حزب الحرية والعدالة (المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين) خوض تجربة غير مسبوقة في العمل السياسي، وبالتالي كان من المحتم وقوع أخطاء لأنه لم يحدث أن كان هناك سابقة تداول سلطة حقيقي في مصر تستطيع الأحزاب فيها ملامسة الواقع عند طرح برامجها، وهو أهم الأمور عند تداول السلطة.

جميع الأحزاب كانت مستغرقة في الاهتمام بما ينبغي فعله، ولم يكن لديها إدراك لما يمكن فعله، ولارتفاع سقف طموح الجميع كان هناك صراع حقيقي طوال هذا العام لإثبات القدرة على الفعل، لكنه كان محكوما بالإمكانيات والواقع، وهو ما أثر على تقييم قطاع من المجتمع المصري للتجربة.

 تزايدت مؤخرا كتابات إعلاميين وسياسيين تتناول السنة التي قضاها مرسي في الحكم وتبرز ما تراه أخطاء وقع فيها ساعدت على الانقلاب عليه، كيف تراها؟

 الموضوعية تقتضي أن نقول إن الرئيس محمد مرسي حاول أن يمر بالسفينة قدر المستطاع وفق الإمكانيات المتاحة، وكان يملك همة شديدة جدا في هذا الإطار، لكن ما يمكن كان أقل مما ينبغي، ولا ينفي ذلك الوقوع في أخطاء كانت نتاجا طبيعيا لكونها تجربة أولى.

الرئيس مرسي كسياسي وبرلماني سابق كان يملك رصيدا معقولا من التجربة يحتاج إلى صقل من خلال الزمن، وكان ككل البشر له إيجابياته وسلبياته، ولكنه لم يكن ذلك الدرويش الساذج الذي يراه البعض من خلال نقولات من هنا أو هناك، أو المتآمر كما يراه آخرون.

كان رجلا وطنيا يعشق تراب مصر وكان حريصا على دولة مدنية وفق وثيقة الأزهر والتي كان يرى أنها أفضل ما تم بعد الثورة، ولكنها كانت في رأيه تحتاج إلى إجراءات ومسارات عمل حقيقي، كما كان حريصا على فكرة تداول السلطة إدراكا منه أن ذلك ما سينضج المجتمع السياسي المصري.

مرسي ظُلم ظلما بيّنا حتى من أقربين منه ممن ركزوا على ما ينبغي دون إدراك الممكنات، ومن يعمل على تشويه صورته بشكل متعمد فهو يدعم تبرير ما تم معه.

في بعض التعليقات والمقالات التي كتبت مؤخرا تغيب المعلومات الحقيقية نتيجة غياب معظم الذين صنعوا الأحداث في هذا التوقيت ومنهم الرئيس نفسه، فغيابهم يدفع البعض إلى أخذ معلومات من طرق غير صحيحة وبالتالي يكون انطباعات سطحية.

 انطلقت إحدى هذه الكتابات من أن أحد الزعماء العرب أوفد أحد كبار مسؤوليه إلى مصر للقاء مرسي في مارس/آذار 2013، والذي حمل له أخبارًا فيها تفاصيل عن انقلاب يدبر ضده، فما حقيقة ذلك؟

هذا ليس صحيحا، وما يتم تداوله مبني على نقل شهادات غير دقيقة، فلم يُوفِد أي زعيم عربي أحدا إلى الرئيس مرسي في هذه الفترة، وإنما التقاه دبلوماسي عربي كان يقيم في القاهرة حينها، ونقل له تخوفاته وآخرين من أن يحل بمصر عشرية سوداء كما حدث في الجزائر.

وقال له بالنص “لتسمح لي سيادة الرئيس أن أنقل لك مخاوفي من مستقبل المسار الديمقراطي في مصر، وذلك لأسباب عدة منها قلق كثير من القوى الإقليمية نتيجة إصرار فخامتكم على عدم التواصل المباشر بالكيان الصهيوني وترك الاتصال للأجهزة الأمنية فقط”.

كما أطلعه (الدبلوماسي العربي) على ضرورة التراجع عن بعض قراراته التي اتخذها في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 بشأن أحداث غزة ومنها إلغاء سحب السفير المصري من إسرائيل كونه أحدث توترا إقليميا جعل من القيادة في مصر غير مرحب بها، وهو ما يشكل ضغطا أيضا على المؤسسة العسكرية وربما يؤدي إلى ما هو أسوأ.

وأشار عليه بضرورة تقليل الدعم السياسي للفلسطينيين في غزة والعودة به إلى الحد الأدنى في هذه المرحلة، لافتا إلى أن أطرافا إقليمية باتت ترى تناقضا في الرؤى بين بعض مؤسسات الدولة وبين مؤسسة الرئاسة في التعامل مع ملف العلاقات المصرية الإسرائيلية.

السبب الآخر الذي ذكره الدبلوماسي العربي هو إصرار مرسي على دعم الثورة السورية ورؤيته المبنية على أن الرباعية المكونة من تركيا وإيران والسعودية ومصر هي السبيل لحل الأزمة السورية، وهو ما لا يرضي أطرافا إقليمية تملك رؤية مخالفة لترتيب أوضاع الإقليم خاصة وأن الربيع العربي كان قد بدأ يحاصر بعض هذه القوى.

 إذاً لم يكن هناك تحذير مباشر من قبل مسؤولين لمرسي من قيام المؤسسة العسكرية بانقلاب عليه؟

د. مرسي لم يكن ليسمح لأحد أن يتحدث عن مؤسسات الدولة المصرية بشكل لا يليق، سواء كان مسؤولا عربيا أو غيره، انطلاقا من اعتباره إياها أصولا ثابتة للدولة وملكا للشعب، لكن في ذات الوقت فإن مفردات نُسبت مؤخرا لمرسي من نوعية “في بطني بطيخة صيفي” و”فلان في جيبي الصغير” هي مكذوبة عليه، ومن يعرفه يدرك أنها ليست من مفرداته ولا تصدر عنه.

الدبلوماسي العربي كلامه أظهر أن القوى الإقليمية غير مرتاحة وتُصَدِّر قلقا شديدا للداخل، وهذا القلق كان له تأثير على قوى سياسية وبعض مؤسسات الدولة، واستتبع ذلك حملات إعلامية شديدة التحيز أدت إلى انصراف بعض قطاعات المجتمع المصري عن مساندة التجربة الديمقراطية.

 وماذا كان رد مرسي على ما ذكره الدبلوماسي العربي؟

أطرق السمع له، وقال له هذا كلام مهم سيُؤخذ بعين الاعتبار، وأشار في هذا السياق إلى أن معاهدة السلام المبرمة مع إسرائيل هي معاهدة للشعب المصري وتظل قائمة باسمه، وأنه لا يملك أي تغيير بها إلا بأمره.

 هل غيرت هذه التحذيرات من مواقف مرسي تجاه هذه القضايا؟

لا، لم يحدث، حيث ظل متمسكا بموقفه الرافض للتواصل المباشر مع الكيان الصهيوني، كما ظل متمسكا بدعم الثورة السورية ورؤيته لدور الرباعية.

 كيف كانت رؤية الرئيس مرسي للعلاقة مع المؤسسة العسكرية فترة حكمه؟

الرئيس مرسي كان يرى أن مصر تحتاج إلى إعادة هندسة العلاقات المدنية العسكرية من أول يوم، فقد كان هناك توجس منذ البداية لدى الجميع من تشويه المشهد الديمقراطي الذي حصل في ثورة يناير، فالمخاوف لدى كل الأطراف كانت موجودة واستمرت، وبالتالي فالحديث عن أن مرسي قد تفاجأ بما حدث في 3 يوليو/تموز 2013 هو كلام ساذج يفتقر إلى الإنصاف.

التحسس الشديد في التعامل بين المؤسسة العسكرية ومؤسسة الرئاسة كان موجودا من أول يوم، وما حدث من قرارات صادمة (إقالة المشير طنطاوي والفريق سامي عنان وغيرها) في أغسطس/آب 2012 كانت تشير إلى ذلك، ولا يخفى أن قطاعات من المجتمع المصري كانت تتوقع حينها حدوث انقلاب، فجاءت قرارات مرسي لتحول دون ذلك.

إلا أنه حين وصلنا إلى يونيو/حزيران 2013 كانت قطاعات كبيرة من المجتمع المصري -ونتيجة لأسباب كثيرة- بدأت تشعر بخوف حقيقي، لكن ما حدث في 3 يوليو/تموز 2013 هو نتاج أزمة إقليمية أكثر منها مشاكل اقتصادية وسياسية داخلية، وسببها ما أشار إليه حوار الدبلوماسي عن ملف العلاقات المصرية الإسرائيلية وملف دعم الثورة السورية وترتيب الإقليم وفق الرباعية.

لم يكن هناك ما يحول دون ما حدث في 3 يوليو/تموز 2013 إلا وجود مجتمع قادر على حماية اختياره، لكن تأثر المجتمع المصري بالحملات الإعلامية والتي أربكت المشهد السياسي حال دون حماية التجربة الديمقراطية وأدى إلى وأدها في سنتها الأولى.

 البعض اعتبر قرارات أغسطس/آب 2012 غير مستقلة، وكان هناك تدخل في اختيار عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع؟

اختيار السيسي كان بناء على قواعد وظيفية، وكان قرار د. مرسي وحده ولم يتدخل فيه أحد، وكان مبنيا على تغيير الدماء في المؤسسة العسكرية لكن من داخلها. ونحن حين نتحدث عن إعادة هندسة العلاقات المدنية العسكرية فلابد أن ندرك أن دولا قد أخذت في ذلك سنوات وعقودا طويلة.

كان الاختيار حينها مبنيا على قناعة لدى مرسي أنه لا يوجد أحد في المؤسسة العسكرية يضمر شرا للتجربة الديمقراطية في مصر، ورغم إدراكه لحقيقة وجود خلاف في الرؤى إلا أنه كان يرى أنه ليس من مفردات المؤسسة العسكرية الاعتداء على التجربة الديمقراطية.

 لماذا في رأيك تخلت قطاعات من الشعب المصري عن دعم المسار الديمقراطي مع نهاية عام حكم مرسي؟

 في زيارتنا الأولى لتركيا أواخر سبتمبر/أيلول 2012 وخلال احتفال خاص عقب المؤتمر العام لحزب العدالة والتنمية، أوضح أحد قيادات الحزب أن خلافهم مع نجم الدين أربكان انطلق من كون الأخير يرى أن مرحلة المجتمع تقتضي إدخاله في التنظيم، في حين كانت رؤيتهم في الحزب أن يصل المجتمع لمرحلة يكون فيها قادرا على حماية اختياراته، وهو ما رأى مرسي أنه متوفر في المجتمع المصري بعد الثورة وعزز ذلك لديه ما وجده من دعم شعبي لقراراته التي اتخذها في شهوره الأولى.

ظلت هذه القناعة موجودة لدى مرسي، وهي أن المجتمع قادر على حماية خياراته، والثورة قادرة على الحيلولة دون أي تشويه للمسار الديمقراطي.

لكن ما لم يدركه الكثير منا أن محاولات خارجية وداخلية بذلت عبر وسائل الإعلام المختلفة وعبر أدوات أخرى لصرف قطاعات كثيرة من المجتمع المصري والنخب السياسية، أدت في النهاية إلى الانقضاض على التجربة الديمقراطية.

التجربة الديمقراطية الوليدة بعد 25 يناير كانت تحتاج صبرا على الممارسة الناضجة، وحوارا صريحا بين المجتمع ورموزه وبين المؤسسة العسكرية لإعادة هندسة العلاقات المدنية العسكرية بعد حقبة يوليو/تموز 1952 وتأسيسا لشرعية جديدة هي شرعية يناير/كانون الثاني 2011.

هناك فرق بين المأمول وبين الواقع الذي كان لابد من اتخاذ ما يلزم إزاءه.

 ذلك كان أدعى للحوار المباشر، ما حدث في 3 يوليو/تموز 2013 هو ذروة صراع بين شرعية يوليو وشرعية يناير، وهذا كان يستدعي من الجميع حتى قبل الانتخابات الرئاسية وبعدها فكرة البحث بشكل مباشر لإعادة هندسة هذه العلاقات بمنتهى الوضوح.

الرئيس مرسي كان يرى أن الحوار ممكن، وبدأ هذا الموضوع ولكن لم يستمر وخصوصا بعد قرارات أساسية تتعلق بالعلاقات الإقليمية لمصر، وقد كانت هناك سابقة إيجابية لمثل هذا الحوار تمت في برلمان 2011 والجمعية التأسيسية للدستور.

الحساسية كانت من جميع الأطراف، ثم التمنع بعد ذلك من قبل القوى المدنية كان أحد أسباب ما حدث، وللأسف الكثير انحاز لحل واحد وهو انهيار التجربة وهدم المعبد والعودة مرة أخرى لشرعية يوليو.

في التجارب المشابهة كتجربة إسبانيا وتشيلي وغيرهما، انتهى الجميع إلى وضع قواعد حاكمة للعلاقات المدنية العسكرية وقاية للتجربة الديمقراطية التي صنعتها تلك الشعوب بتضحياتها وشهدائها.

 البعض يرى أن تفاعل مؤسسة الرئاسة مع مؤشرات الانقلاب لم يكن على المستوى المطلوب، فما رأيك؟

 حين أرادت مؤسسة الرئاسة التركية أن تتحرك لمواجهة محاولة الانقلاب الأخيرة، وبرغم كل الخبرة والإمكانيات وعمق التجربة، هل استطاع أن يمنع حركة الجيش أو يناور أو يغير؟ الشعب والمجتمع من كانت له الكلمة، فكيف نلوم الرئيس على تحرك المؤسسة العسكرية.

 اللوم لعدم الجاهزية وتوفر معلومة استباقية عن إمكانية حدوث ما حدث.

 أؤكد لك أنه من أول يوم ومن قبل الرئاسة، والهواجس موجودة ومتابعة الحركة على الأرض قائمة، لكن ما هي مساحة الحركة المتاحة في المقابل، ما الذي يمكن القيام به؟ وما هو البديل المطروح؟ هل هي انتخابات رئاسية مبكرة أم دعوة لاستقالة الرئيس؟ في النهاية أي أمر كان يتطلب حوارا، وهو ما ظل يدعو اليه الرئيس حتى بيانه الأخير.

  من المسؤول عما كان يروجه بعض قيادات الإخوان عن وجود توافق مع الجيش وانتفاء أي تخوفات منه؟

 الرئاسة كانت بعيدة تماما عن الاتصال بالإخوان كنخب في الجماعة والحزب، ولم يكن هناك اتصال يسمح بنقل رؤية الرئاسة وآرائها رغم كل ما كان يقال عن أن مكتب الارشاد هو من يحكم، مرسي كان مستقلا إلى حد حدوث خلاف مع الإخوان في بعض القرارات التي اتخذتها الرئاسة.

 ألم تستدع أحداث الاتحادية إجراءات شبيهة بإجراءات أغسطس/آب 2012 مع تعزز التخوف من حدوث انقلاب؟

 الضغوط الاقتصادية والسياسية والإعلامية الأخرى في هذا الوقت كانت كبيرة جدا وأخذت حيزا واسعا.. وهو ما عزز رؤية الرئيس في أن حل القضية في الدعم المجتمعي والضغط في سبيل إعادة صياغة العلاقات المدنية العسكرية.

 هل ترى في النهاية أن قرار الإخوان خوض تجربة الرئاسة لم يكن في محله؟

 لم نكن في 31 مارس/آذار 2012 في تمام الجاهزية لتولي المسؤولية، وأنا أقول ذلك بعد سنة من التفكير العميق والمراجعة في سجن العقرب، لم نكن جاهزين لملفات كثيرة ومنها ملف العلاقات الإقليمية، لكن لا يعني ذلك ظلم الرئيس مرسي واتهامه بالقصور، فقد تحمل المسؤولية بمنتهى الشرف والأمانة وكان حريصا على كل مؤسسات الدولة، ولآخر لحظة كان يريد ألا يدخل الجيش في صدام مع أي من قطاعات المجتمع المصري، كان يفكر بنبل، ومن الإجحاف اعتبار ذلك سذاجة فهو كان واعيا من أول لحظة لما كان سيحدث، واجتهد في عدم الوصول إليه.

عن نافذه دمياط

اترك تعليقاً