كما أعلنت الحركة في بيان، موافقتها على إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة.
وقالت “حماس” إنها حلّت اللجنة الإدارية استجابة للجهود المصرية بقيادة جهاز المخابرات العامة، وتعبيرًا عن الحرص المصري على تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، وحرصًا على تحقيق أمل الشعب الفلسطيني، بتحقيق الوحدة الوطنية.
وأبدت حماس، استعدادها لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة “فتح”، حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وملحقاته.
وأفاد البيان بأن “حماس”، وافقت على إجراء انتخابات عامة تشريعية ورئاسية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في إطار حوار تشارك فيه الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق 2011 كافة.
وقال الناطق باسم حركة “حماس”، فوزي برهوم، إن “حماس تثمن وتقدر الجهود المصرية الكبيرة المبذولة من أجل تحقيق وحدة شعبنا وإنهاء الانقسام، والذي تعاطت معه الحركة بشكل مسؤول وبروح وطنية عالية وقدمت نموذجا وطنيا راقيا واستجابت لكل مستلزمات ومتطلبات نجاحه لما فيه من تعزيز للوحدة ونهوض بالمشروع الوطني وتمتين للنسيج الاجتماعي”.
وتابع “وهذا يضع أبو مازن وحركة فتح في اختبار حقيقي أمام الجهد المصري وشعبنا الفلسطيني الذي يتطلع إلى استجابة عملية وفعلية لتحقيق طموحاته في وحدة وطنية وشراكة حقيقية”.
ونقلت فرانس برس عن مصدر مطلع على الحوارات في القاهرة قوله، إن مصر ستصدر بيانا الأحد حول نتائج اللقاءات مع وفدي حركتي فتح وحماس الموجودين في القاهرة، وإعلان البدء بحوار وطني لإنهاء الانقسام، وتحقيق مصالحة فلسطينية-فلسطينية.
وكان وفد حماس برئاسة اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة الذي وصل قبل أسبوع الى القاهرة، أجرى مباحثات مع رئيس المخابرات العامة خالد فوزي، في حين التقى وفد برئاسة القيادي في حركة فتح عزام الأحمد مسؤولين مصريين، مساء السبت.
وينص اتفاق القاهرة الذي توصلت اليه حماس وفتح وبقية الفصائل الفلسطينية برعاية مصرية على تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وإجراء انتخابات للمجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، إضافة إلى إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية.
وكانت حماس أعلنت عن تشكيل لجنتها الإدارية في مارس/آذار الماضي، وهو ما اعتبرته السلطة الفلسطينية “مخالفة” لاتفاق “الشاطئ” الذي بموجبه توصلت فتح وحماس لتشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة “الحمد الله”.
لكن بعد أشهر على هذا الاتفاق لم تتمكن حكومة “الحمد الله” القيام بمسؤولياتها في قطاع غزة، واتهمت حماس بتعطيل عملها، وفق مسؤولون بالحكومة.
وشكلت حركة “حماس” اللجنة الإدارية لإدارة شؤون قطاع غزة بعدما تخلت حكومة الوفاق عن دورها في القطاع.
ويشترط رئيس السلطة الفلسطينية، لإنهاء العقوبات التي فرضها على قطاع غزة؛ تقنين كمية الكهرباء وقطع وتقليص الرواتب ومنع إدخال الأدوية والتحويلات الطبية، بإنهاء حركة “حماس” لعمل ودور اللجنة الإدارية.
وتعتبر قضية استيعاب موظفي حكومة حماس في القطاع والبالغ عددهم نحو أربعين ألف موظف مدني وعسكري في حكومة السلطة الفلسطينية، وملف الأجهزة الأمنية من أهم المشاكل التي أدت إلى فشل المصالحة بين فتح وحماس مرات عدة.