أخبار عاجلة

جنيف : خبراء الأمم المتحدة يدقون ناقوس الخطربعد تصاعد الانتهاكات ضد الحقوقيين في منطقة الشرف الأوسط

(خبراء الأمم المتحدة يدقون ناقوس الخطربعد تصاعد الانتهاكات ضد الحقوقيين في منطقة الشرف الأوسط وتنديد بالاعتقال التعسفي والاحتجاز ضد الدكتور أحمد عماشة انتقاما للتعاون مع فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالإنفاذ والاختفاء القسري)تقرير صحفي

جنيف (4 يونيو \ حزيران 2018)

انتهاكات متصاعدة ضد المدافعين عن حقوق الانسان في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ضمن دوائر انتقام سلطوية بحسب المراقبين تتوسع في انحاء العالم ضد الحقوقيين ، دعت خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الي دق ناقوس الخطر .

اجتماع مهم

في الاول من يوتيو حزيران صدر بيانا وصف بالمهم في الاوساط الحقوقية في ختام اجتماع بدأه المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان بمناسبة الذكرى العشرين لإعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان حيث أقر الخبراء بإسهام المجتمع المدني الحاسم في تعزيز حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، والحفاظ على السلام والأمن.

ودعا البيان الدول إلى تكثيف الإجراءات لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ودعمهم في وقت يتعرضون فيه لضغوط متزايدة على مستوى العالم ، قائلا :”إن دور المجتمع المدني في النظام الدولي لحقوق الإنسان أمر حيوي “.

ودعا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان ميشيل فورست، و خبراء يراقبون المعاهدات الدولية الأساسية العشرة لحقوق الإنسان في نيويورك المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني إلى العمل بشكل أوثق مع هيئات معاهدات الأمم المتحدة.

وقال البيان “إن هيئات المعاهدات تعتبر أي تدخل أو تخويف أو إساءة أو تهديد أو عنف أو انتقام أو قيود غير ضرورية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان تشكل انتهاكات لالتزامات الدول الأطراف تجاه إعمال الحقوق المنصوص عليها في المعاهدات”، فيما حث الدول على تعزيز المؤسسات المسؤولة عن صون ودعم عمل المدافعين عن حقوق الإنسان ، وتعديل أو إلغاء أي تشريع يجرم أو يعوق عمل المدافعين عن حقوق الإنسان.

انتقام بالمنطقة

وكان مرصد مجلس حقوق الانسان بـ” كوميتي فور چستس” نشر نص تقرير المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ميشيل فورست، حول الانتهاكات التي تورطت فيها بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضد ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في الفترة ما بين 1 كانون الأول / ديسمبر 2016 و31 يناير 2018 على هامش انعقاد الدولة السابعة والثلاثين عملا بقرار المجلس رقم 25/18، حيث احتلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المرتبة الثالثة دوليا في الانتهاكات بنسبة (19٪) في 12 دولة وذلك بعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ (27 في المائة) 19 دولة ومنطقة الأمريكيتين (20 في المائة)؛ وحتى 31 كانون الثاني / يناير 2018، ورد 117 ردا على 163 بلاغا (56 في المائة من الردود). وبلغ معدل الاستجابة 44 في المائة في الفترة المشمولة بالتقرير السابق.

المقرر الخاص قال في مقدمه تقريره :” ” يؤدي الاتجاه الجاري لتجريم المدافعين عن حقوق الإنسان في كثير من بلدان المنطقة إلى مزيد من القلق، ولا سيما فيما يتعلق باستخدام تشريعات مكافحة الإرهاب والأمن الحكومي لمقاضاة المدافعين عن عملهم المشروع والسلمي في مجال الترويج و حماية حقوق الإنسان وفي حين أن خطر الإرهاب يمثل مشاكل خطيرة في المنطقة، فإنه لا ينبغي أن يستخدم ذريعة للمضايقات القضائية أو مقاضاة المدافعين عن حقوق الإنسان لأنشطتهم، حيث في كثير من الاحيان يتم سن تشريعات أمن الدولة ومكافحة الإرهاب بمواد غامضة وغامضة، مما يترك للسلطات هامش واسع من المناورة في تطبيقها، وينتج عنه محاكمات زائفة عن “جرائم” لا ترتبط ظاهريا بالأهداف الاصلية للقانون ، وتترك الصيغ الغامضة والمبهمة مساحة لمجموعة واسعة من انتهاكات المحاكمة العادلة مع الأدلة والمحاكمات غالبا ما تبقى سرية تحت واجهة حماية أمن الدولة.

واستنكر المقرر الخاص الزيادة الحادة في حالات الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان لتعاونهم مع الأمم المتحدة وآلياتها المعنية بحقوق الإنسان ، مؤكدا أن الأعمال الانتقامية التي تقوم بها السلطات الحاكمة تقوض المبادئ ذاتها التي تقوم عليها الأمم المتحدة، وتنتهك التزامات الدول في مجال حقوق الإنسان وتضعف الثقة بالنظام خاصة في ظل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد مؤخرا 72/247 والذي يدين جميع أعمال الترهيب والانتقام من جانب الجهات الفاعلة من الدول ومن غير الدول ضد المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يسعون إلى التعاون أو يتعاونون أو يتعاونون مع المناطق دون الإقليمية والإقليمية والهيئات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة.

أبرز الانتهاكات

كما أصدر المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الانسان 8 بلاغات في الفترة التي تضمنها التقرير بشأن انتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الانسان في مصر ، بشأن الاحتجاز التعسفي والمضايقات وفرض حظر السفر وتجميد أصول السيدة عزة سليمان، وهي مدافعة بارزة عن حقوق الم

رأة، وفرض حظر على السفر وتجميد الأصول وإغلاق المكتبات بالقوة لمضايقة وتجريم الأعمال المشروعة لحقوق الإنسان التي يقوم بها السيد جمال عيد والاغلاق القسري لمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، والاعتقال التعسفي والاحتجاز ضد الدكتور أحمد عماشة انتقاما للتعاون مع فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالإنفاذ والاختفاء القسري و واحتجاز الدكتورة حنان بدرالدين عبد الحافظ عثمان، علي خلفية أنشطتها كمدافع عن حقوق الإنسان، وكعمل انتقامي لتعاونها مع فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي واعتقال السيد إبراهيم عبد المنعم متولي حجازي والاحتجاز اللاحق له، انتقاما لأنشطته كمدافع عن حقوق الإنسان والتعاون مع الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي والسيد أحمد علاء والسيدة سارة حجازي لدفاعها عن حماية حقوق الإنسان للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي، ولاحق بهم بعد اصدار التقرير الحقوقي المصري عزت غنيم مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.

عن نافذه دمياط

اترك تعليقاً