جرائم افتعلها مجدى عبدالغفار بإشارة من “السيسى” فى خطاب تلفزيونى

عندما تُذكر جملة “جرائم اللواء مجدى عبدالغفار”– وزير الداخلية الحالى”- تتوارد سريعًا عملية القتل والاعتقال والتعذيب، بجانب ما يحدث داخل المعتقلات منذ توليه منصبة الحالى، ولعل عمليات التصفية الجسدية الأخيرة التى شهدتها البلاد بحق قيادين إخوانيين أول أمس الإثنين، جعلتنا نُعيد فتح باب جرائم العسكر.

 

والتى كانت بدايتها، عندما خرج “السيسى” مطالبًا رجاله بالتفويض الذى قام على إثره بإرتكاب أكبر مجزرة بحق المعارضين فى تاريخ مصر الحديث، بميدان رابعة العدوية بمحافظة القاهرة، والنهضة بميدان الجيزة، وتوقفت تلك العمليات قليلاً، حتى العملية الاستخباراتية التى اغتيل فيها النائب العام السابق هشام بركات، والتى قال فيها “السيسى”: “يد العدالة مغلولة بالقوانين”، خلال تشييع النائب العام السابق هشام بركات في يونيو 2015.

وأصبحت “تصفية جميع المتهمين بعد تبادل لإطلاق النار”، عبارة تتكرر في عدد من البيانات المنسوبة لمصادر أمنية.

ونرصد فى الجزء الأول من هذا التقرير الذى سيتبعه جزء آخر سننشرة فى الفترة القادمة، الإحصائيات الرسمية والجرائم التى ارتكبها وزير الداخلية الحالى اللواء مجدى عبدالغفار.

 

 

 

 

 

 

 

 

فقد وثّق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب في تقريره “أرشيف القهر في 728 يوماً”، فترة حكم السيسي، بدءاً من 8 يونيو 2014 حتى 7 يونيو 2016، والتي شهدت حتى الآن أكثر من 1083 حالة قتل خارج إطار القانون من قبل قوات الأمن.

فيما شهدت أماكن الاحتجاز وفاة 239 مواطنا، بينما رصد التقرير تعذيب 1031 شخصا، وشهدت أماكن الاحتجاز 597 حالة إهمال طبي.

ووثّق مرصد “دفتر أحوال” 21 واقعة “تصفية جسدية” على خلفية سياسية خارج شبه جزيرة سيناء

ووثّق مرصد “دفتر أحوال” 21 واقعة “تصفية جسدية” على خلفية سياسية خارج شبه جزيرة سيناء (جنوب)، حتى يونيو الماضي، قامت بها قوات الأمن من إجمالي أعمال تصفية لنحو 45 مواطناً في الفترة ما بين 1 يناير العام الماضي حتى 11 أكتوبر/تشرين الأول من العام ذاته، موزعين على ثماني محافظات، جميع هذه الوقائع تم في عهد وزير الداخلية الحالي، اللواء مجدي عبد الغفار، باستثناء حالتين. وأشار “دفتر أحوال” إلى أن 27 من الحالات جرت تصفيتهم في شقق سكنية، و5 آخرين داخل أراضٍ زراعية، وحالة واحدة بالطريق العام، و7 حالات أخرى توجد لهم روايتان مختلفتان لمكان الحادثة.

قتل في رأس البر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ومن هذه الحالات ما شهدته مدينة رأس البر في دمياط، وهو الحادث الذي لقي خلاله ثلاثة مواطنين مصرعهم، اتهمتهم الداخلية بالمشاركة في ارتكاب حادث قتل ضباط حلوان، إلى جانب 18 عملية إرهابية أخرى في محافظتي القاهرة والجيزة. وأتى ذلك بعد أيام من تصريح الداخلية بالقبض على ثمانية عناصر يشتبه بتورطهم في الحادث، والعثور على السيارة المستخدمة فيه.

13 قيادياً “إخوانياً”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ويعدّ التصريح الشهير للسيسي “يد العدالة مغلولة بالقوانين”، في خطابه، عقب اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، الإعلان الرسمي لبداية مصطلح “التصفية” في التعامل الأمني مع قضايا بعينها. فبعد يومين من التصريح، تم الإعلان عن أولى عمليات القتل خارج إطار القانون خلال بيان لوزارة الداخلية حمل كلمة “تصفية” لتسعة عناصر قيادية من جماعة الإخوان المسلمين، بواقعة “شقة أكتوبر”. وكان ذلك في الأول من يوليو 2015، بدعوى تخطيطهم لأعمال عنف، تتضمن تنفيذ عمليات إرهابية ضد مؤسسات الدولة، عقب احتفالات الذكرى الثانية للانقلاب. فيما قالت مصادر إخوانية إنه تمت تصفية 13 قيادياً.

فى الجزء الثانى نرصد كواليس تصفية السيد شعرواى ومجموعة شباب الفيوم، وآخرين ببنى سويف، وشباب العجمى وإسلام عطيتو بجانب الطالب الإيطالى جوليو ريجينى.

 

عن نافذه دمياط

اترك تعليقاً