نافذة دمياط نافذتك على أخبار وجديد محافظة دمياط
أظهرت معطيات رسمية، أن حجم الخسائر الاقتصادية جراء الحوادث المرورية في مصر، بلغت نحو 3.4 مليار دولار خلال عام 2015.
وقال “الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء” بمصر (حكومي)، في تقرير نشره اليوم الإثنين، إن التقديرات المتعلقة بالكلفة الاقتصادية لحوادث الطرق في مصر تشير إلى أنها بلغت 30.2 مليار جنيه (3.4 مليارات دولار) في عام 2015.
وأفاد التقرير بتراجع عدد الوفيات والإصابات الناتجة عن حوادث الطرق بنسبة 16 في المائة، خلال العام ذاته، مقارنة بعام 2014؛ حيث بلغت عدد حالات الإصابات والوفيات في العام 2015 إلى 25 ألفاً و500 حالة.
وأوضح التقرير أن “إجمالي الخسائر البشرية موزعة على 6203 حالة وفاة، و19 ألفاً و297 إصابة مختلفة درجة الخطورة في 2015، بنسبة انخفاض بلغت 16.8 في المائة عن عام 2005، و16 في المائة عن 2014.
وبلغ إجمالي حوادث السيارات 14 ألفاً و500 حادثة العام الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 1 في المائة عن عام 2014.
وأوضح البيان أن “إجمالي عدد المركبات المرخصة في البلاد، بلغ 8.6 مليون مركبة في 2015، وتمثل السيارات الخاصة 51.4 في المائة”.
ويمثل العنصر البشري 64 في المائة من أسباب حوادث الطرق، يليه الحالة الفنية للمركبة بنسبة 21.9%، ثم حالة الطرق بنسبة 2.4 في المائة، والنسبة المتبقية موزعة على أسباب أخرى.
ووفق تقرير منظمة الصحة العالمية في 2015 الخاص بالسلامة على الطرق، جاءت مصر في المرتبة الـ 16 عربياً، و109 عالمياً من 180 دولة، من حيث معدلات وفيات الحوادث البالغة 12.8 متوفى/100 ألف نسمة.
وأوضحت المنظمة العالمية أن “السرعة الزائدة، والقيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، تعد من أهم أسباب وقوع حوادث الطرقات على مستوى العالم”.
