قالت “كوميتي فور چستس”: إن جمهورية مصر العربية تصدرت في توجيه البيانات والتقارير والنداءات العاجلة الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة إليها، بعدد 13 فيما يخص بيانات الموقف والتقارير و13 في النداءات العاجلة، خلال 2018.
وكشف التقرير السنوي الأول لمرصد مجلس حقوق الإنسان “عين على المجلس” أن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت حضورا لافتا في عمل مجلس حقوق الإنسان، حيث وجهت المفوضية السامية 56 بيانا إلي دول المنطقة، فيما وجه المقررون الخواص 82 نداءا عاجلا لهم للدول وفق رصد رصين ودقيق.
وأضاف التقرير أن الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل حلت ثانيا في البيانات والتقارير بعدد 9 بيانات و11 فيما يخص النداءات العاجلة فيما جاء في المركز الثالث المملكة العربية السعودية فيما يخص البيانات بعدد 7 بيانات مواقف، وحافظت على مراكزها الثالث كذلك في النداءات العاجلة بعدد 11 نداءا عاجلا.
مواقف ونداءات
وسلط التقرير السنوي الضوء على البيانات والمواقف والتقارير والنداءات العاجلة وأبرز القرارات ونشاط الدول التي صدرت عن المفوضية السامية لحقوق الانسان في العام 2018، وخلص إلى عدد من التوصيات في محاولة لجعل العمل الحقوقي في المنطقة اكثر فعالية وأمانا.
وقال أحمد مفرح المدير التنفيذي لـ”كوميتي فور چستس”: نستهدف من هذا التقرير إلي مساعدة المنظمات الحقوقية و كذلك المدافعين عن حقوق الإنسان في المنظفة لمعرفة تم من أعمال بداخل لأليات الأمم المتحدة للمساعدة في الضغط علي حكومات المنطقة لتنفيذ تلك التوصيات و القرارات الصادرة و إبلاغ الاليات فيما بعد برد فعل تلك الحكومات كذلك”.
وأضاف على “تويتر”: “شرفت بالمشاركة مع الزملاء في العمل علي إصدار التقرير الأول لمشروع مرصد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة هذا التقرير الهام الذي يوضح كيف وصلت مصر ” السيسي” في العام 2018 الي مقدمة دول المنطقة في تدهور حالة حقوق الإنسان طبقا للبيانات الرسمية الصادرة من الأمم المتحدة”.
وقالت شيماء أبو الخير مسئولة الدعوة و المناصرة ب”كوميتي فور چستس” إن تناول النداءات والبيانات الت صدرت عن الأليات الأممية قضية استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في دول المنطقة يؤكد علي ان العمل الحقوقي بات من اخطر الاعمال في المنطقة ويفضح الادعاءات الرسمية من البلدان المختلفة بشأن دعمهم قضايا حقوق الانسان التي يعمل المدافعين عن حقوق الانسان من اجل تحسينها .
الاحتجاز والاختفاء
ووفق ما هو مرصود حافظت مصر كذلك على المرتبة الأولى في القرارات الصادرة عن فريقيين عاملين أمميين، وهما الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، بعدد 126 قرارا، 5 فيما يخص الاحتجاز التعسفي و121 بشأن حالات الاختفاء القسري.
وأصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي خلال العام 2018 وفق ما هو منشور 14 قرارا تخص منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
ففي الدورة الحادية والثمانين للفريق التي عقدت في جنيف في الفترة من 17 إلى 26 ابريل 2018، اعتمد الفريق 39 رأياً منهم 10 قرارات تخص المنطقة : (3) قرارات تخص مصر، و(7 ) قرارات تخص 7 دول بواقع قرار لكل دولة وهي : الامارات العربية المتحدة والمغرب وموريتانيا والعراق وليبيا وقطر ودولة الاحتلال “اسرائيل”، كما اعتمد الفريق العامل في دورته الثانية والثمانين المنعقدة في جنيف من 20 إلى 24 أغسطس 2018، 24 رأياً منهم 4 قرارات تخص المنطقة : (2) تخص مصر، و(2) تخص المغرب.
كما أصدر الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي 185 قرار يخص المنطقة من اجمالي 330 قرار بالإحالة أو التوضيح.
ففي الدورة 114، التي انعقدت في الفترة من 5- 9 فبراير 2018، أحال الفريق العامل، في الفترة الفاصلة بين دورتيه 113 و114، في إطار إجرائه العاجل، 122 قرار احالة يخص المنطقة منهم : 89 قرار احالة وهي لكل من الإمارات العربية المتحدة (1)، وليبيا (2)، ومصر (82)، والمملكة العربية السعودية (1)، وموريتانيا (1)، والسودان (2)، الجمهورية العربية السورية(1)
وفي الدورة رقم 115 التي انعقدت في الفترة الفاصلة بين (23 أبريل – 2 مايو 2018) أحال الفريق العامل، في الفترة الفاصلة بين دورتيه 114 و115، في إطار إجرائه العاجل، 50 قرار احالة يخص المنطقة منهم : 44 قرار احالة وهي لكل من الإمارات العربية المتحدة (1)، وليبيا (2)، ومصر (39)، والمملكة العربية السعودية (2).
فيما حلت المغرب في المركز الثاني فيما يخص قرارات الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي حيث صدر لها 5 قرارات، وجاءت الجمهورية العربية السورية في المركز الثاني فيما يخص قرارات الاحالة من الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري بعدد 61 قرارا.
3 أنواع إعدام
وأشار التقرير إلي أن الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام بإجراءات موجزة احد ابرز الانتهاكات، وسجل المقررون الخواص رفضا شديدا لها وطالبوا بلدان المنطقة بضرورة الالتزام بالمطالب الدولية بوقف عقوبة الاعدام وضرورة الالتزام بالمعايير الدولية للمحاكات العادلة.
وجاءت مناطق الحروب ضمن سجل الانتهاكات، وهو ما برز في اليمن وسوريا وجنوب السودان، حيث وثق مقررون ولجان أممية ارتكاب جرائم حرب وابادة جماعية واستخدام للقوة المفرطة واستخدام اماكن المدنيين وعدم الالتزام بالاتفاقيات الدولية الخاصة بمناطق النزاع في هذه البلدان مما زاد من حجم الانتهاكات ضد المواطنين المدنيين
مطالبات حقوقية
وطالبت “كوميتي فور چستس” في توصيات التقرير بتبني المفوضية السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة لمبادرة حقوقية دولية تسدل الستار على الملاحقات الممنهجة للحقوقيين في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا لخطوة لتعميمها دوليا.
ودعت لتحديد صيغة واضحة لمفهوم الارهاب وتصنيف ارهاب الأنظمة الديكتاتورية في المنطقة كأحد ألوان الارهاب، وفق مفاهيم “ارهاب الدولة” في ظل تجاوز بعض الأنظمة للمفهوم ونعت حقوقيين به تحت شعار جديد “الارهاب الحقوقي” وهو ما جرى تحديدا في مصر، بجانب اتخاذ خطوات أكثر حزما وفعالية فيما يخص جرائم الحرب والابادة البشرية ونخص منها اليمن وسوريا والسودان ومصر والاراضي الفلسطينية المحتلة.
المدافعون الحقوقيون
وشددت “كوميتي فور چستس” على أهمية تفعيل منظومة حماية دولية للمدافعين عن حقوق الإنسان تتخطي منظومة التوثيق والرصد إلى اصدار قرارات أممية بدعم من المفوضية السامية لحقوق الإنسان تعطي حصانة دولية للعاملين في مجال حقوق الإنسان تتخطى منظومة القوانين الداخلية المسيسة والتي تخضع بشكل كبير للأنظمة المتورطة في الانتهاكات فضلا عن تدخل المفوضية السامية لحقوق بشكل عاجل وحازم وفق الأليات الدولية المقررة لإنصاف المدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة واطلاق سراح المحتجزين.
ونشرت “كوميتي فور چستس” متابعاتها لأعمال مجلس حقوق الإنسان طوال العام الماضي بالعربية والإنجليزية مع تركيز أكبر على العربية، في محاولة مهمة لتكون أداة تعليمية وقاعدة للبيانات المتعلقة بأوضاع حقوق الانسان من منظور آليات الأمم المتحدة.