تقرير أزهري: النظام والحكومة وراء انحراف الشباب وانضمامهم لـ«داعش»
دائمًا ما تكون العمليات الإرهابية سببًا في ظهور العديد من التفسيرات الخاصة بالأسباب وراء انضمام وانخراط الشباب في التنظيمات المتطرفة، والعمل على تنفيذ العمليات الإرهابية سواء ضد الجيش، أو الشرطة، أو ضد المؤسسات والأماكن الدينية، مثلما حدث في تفجير الكنيسة البطرسية الملحقة بمبنى الكاتدرائية المرقسية بـ«العباسية».
وفي هذا الإطار، حصلت «النبأ»، على أخطر تقرير صادر عن مجمع البحوث الإسلامية بـ«الأزهر»، والذي يكشف أسباب انحراف الشباب، واللجوء للعنف، وارتفاع العمليات الإرهابية
وأرجع التقرير انتشار العنف في مصر، إلى عدم الاقتناع بالواقع الحالي الذي يشعر به المواطنون العاديون، منوهًا إلى أن هذا الأمر يكون سببًا مباشرا في الانحراف والانضمام للتيارات الإرهابية، فضلا على وجود أسباب رئيسية سردها التقرير، وهي:
أولًا.. وجود ثغرات في القوانين الحالية لا تتفق مع الدين الرسمي للدولة، كحل التعامل بـ«الربا»، وإنتاج الخمر، وتعاطيها، وحرية المرأة في سفورها واختلاطها، وإعطائها حقوق تتساوى بها مع الرجل، كان له أثرها على الحياة الأسرية بـ«وجه عام».
ثانيًا.. عدم الصدق في الشعارات، وعدم الوفاء بالوعود التي يعلق عليها الشعب أمالا كبيرة من قبل الجهات التنفيذية بالدولة، وعلى رأسها الرئيس، ما كان سببًا مباشرًا في انتشار الإحباط لدى الشباب.
ثالثا.. عدم المواكبة بين المتغيرات التى حدثت في المجال الاقتصادي، وبين حياة كثيرين لم يمسها التغيير أو ما يطلق عليه «عدم الرضا بالمعيشة» في الوضع الحالي.
رابعًا.. عدم العناية الكافية بدراسة الدين في المدارس والمعاهد والجامعات وفسح المجال للثقافات الأجنبية المنحرفة، وعدم الاهتمام بالرد عليها، أو التحذير منها.
خامسا.. لا يوجد تعاون بين الأجهزة المختلفة في غرس الفضائل، ومحاربة الرذائل.
سادسا.. خطأ الفكرة الخاصة بأن التدين رجعية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر من رواسب خطط الاستعمار وعملائه، والجري وراء كل أجنبي مثل الانبهار بحضارة الغرب.
سابعًا.. وجود ظروف طارئة ساعدت على إعلان الغضب من الواقع، وعلى انحراف الشباب، منها: كبت الحريات، وعدم السماح بوجود متنفس للشباب ليعبر عن آرائه بحرية، فضلًا على تحكمات الأمن والمسئولين، دون إيجاد بديل يفرغ فيه الشباب طاقته، ما كان سببًا في إتاحة الفرصة لبعضهم، أن يكونوا تنظيمات سرية والانضمام للجماعات المتطرفة.
ثامنًا.. عدم التعاون بين الحكام والمحكومين في ترسيخ مبدأ الشورى واحترام رغبة الجماهير، ما نزع الثقة أو زعزعها في نفوس المواطنين نحو السلطات الحاكمة.
تاسعًا.. اختفاء القدوة الصالحة للشباب، وعدم إتاحة الفرصة للمواهب أن تؤدى دورها في إدارة «دفة الحاكم» وفي التشريع وشيوع الوسطات، والمحسوبية والمجاملات.
عاشرا.. عدم السيطرة الكافية على التوعية الدينية بالمساجد، ما سمح للدخلاء بالقيام بالدعوة، وتجنيد الشباب في الجماعات الإرهابية.
حادى عشر.. ومن أبرز الأسباب التي ذكرها البحث والتي تكون سببًا في انحراف الشباب، قيام الموالين للسلطة بالهجوم على أي جماعات معارضة تؤدى دورها بتقديم النصح للحكام، حيث يعتبرون ذلك نوعا من حماية البلاد، مشيرًا إلى أن هؤلاء الناس سبب مباشر في ابتعاد الشباب عن التواصل مع السلطة والثقة فيها.
وحول طرق علاج انحراف الشباب واستقرار المجتمع المصري، ذكر التقرير، أن العلاج يكون في نطاقين أولهما: تطبيق القانون العادل عن طريق التحري حتى لا يكون هناك مظلوم، أما النطاق الثانى للعلاج فيكون عبر فتح حوار مع الشباب بعيد عن اللجوء إلى التعامل الأمني والعلاج بالعنف والإرهاب.
وأشار البحث إلى أن التعامل بالعنف، يولد لدى المنحرفين شعور بأنهم على حق، وأن النصرة لهم في النهاية، كما أن شدة الضغط لا تقلل من أعداد المنحرفين بل يزيدهم ولن تعدل أفكارهم بل تقويها، مضيفًا أن الحوار هو الأمثل لإنهاء «الفتنة الداخلية».
وعن دور الأزهر في مقاومة الانحراف، ذكر التقرير أن الأزهر كجهاز من أجهزة الدولة التعليمية والإعلامية وكمؤسسة دينية تعنى بالدعوة إلى الفضيلة، ومحاربة الرذيلة، ولا يجوز أن نلقي التبعة كلها عليه.
وأكد التقرير، أن الأزهر لم يكن يوما منبرًا لتخريج المتطرفين، مشيرًا إلى أن هناك حملات مسعورة ضد الدين والتدين في الصحف والإعلام والأفلام، الأمر الذي كان سببًا في تخوف الشباب من الالتحاق بالأزهر.