أخبار عاجلة

بيان من مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان حول مخالفات داخلية الانقلاب حول اغتيال النائب العام

تابعت مؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان” المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء/ مجدي عبد الغفار – وزير الداخلية، يوم الأحد الموافق 6 مارس 2016م، بخصوص وقائع القبض على – حسب الادعاء – الخلية المسئولة عن اغتيال المستشار/ هشام بركات – النائب العام السابق، وقد وقفت المؤسسة على عدة ملاحظات قانونية وحقوقية، أُثيرت في هذا المؤتمر، أهمها:

  • أولًا: الأمر المُتعلق بإذاعة اعترافات المتهمين، وتصويرهم للمجتمع على أنهم الجناة الحقيقيين، وما يُمثله ذلك من مُخالفة صريحة للأعراف القانونية، ويطعن في استقلالية القضاء، حيث الأصل أن (المتهم بريء حتي تثبت إدانته)، بعد:
  • مُحاكمة تتوافر فيها المعايير العادلة.
  • وأمام قاضي طبيعي.
  • وبعد انتهاء كافة درجات التقاضي حتى يصبح الحكم بات ونهائي.

أمَّا غير ذلك من إجراءات فإنها إجراءات مُخالفة للدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وتُعد تدخلًا صريحًا في أعمال القضاء، ويؤثر تأثيرًا مُباشرًا في سير إجراءات المحاكمة.

فضلًا عمَّا يُمثله ذلك من تعميق الشرخ المجتمعي المصري، نتيجة لما سيلاقيه أهالي المقبوض عليهم من حالة نفسية صعبة من المجتمع المُحيط بهم، ونظرات الكراهية لهم من أقرب المُقربين منهم.

  • ثانيًا: مخالفة السيد/ وزير الداخلية، لقرار النائب العام السابق، والخاص بالمنع من النشر في قضية النائب العام، وعقد مؤتمر صحفي لشرح ملابسات الواقعة من وجهة نظر وزارة الداخلية.
  • ثالثًا: ما أعلنه السيد/ وزير الداخلية، في المؤتمر بالقبض على مُرتكبي جريمة اغتيال النائب العام،
    يُعد (الرواية الخامسة) للوزارة عن مُرتكبي هذه الجريمة؛ فقد سبق – في روايةٍ أولى – تم الإعلان عنها في أوائل يوليو 2015م، عن القبض على/ محمود العدوي، كونه مرتكب هذه الجريمة، ثمَّ تلاها
    في روايةٍ ثانية – الإعلان بالقبض على/ هشام علي عشماوي (مقدم بالجيش)، كونه مرتكب هذه الجريمة، ثمَّ تلاها – في روايةٍ ثالثة – الإعلان عن تصفية تسعة أشخاص بشقة بالسادس من أكتوبر، لتورطهم في ذات الجريمة، تلاها – في روايةٍ رابعة – في يوم 3/2/2016م، بتصفية ثلاثة أشخاص في حدائق المعادي متورطين في ذات الجريمة.

وكأنها روايات مُتضاربة لا تضعنا أمام الصورة الحقيقية الكاملة لهذا الأمر، وتدفعنا للجزم بكيدية الاتهامات وتلفيقها لهؤلاء الشباب، وخصوصًا أن ذوي شأنهم أرسلوا تلغرافات باختفائهم قسريًا قبل عدة أيام من تاريخ المؤتمر الصحفي، وهو ما يشكك في رواية وزارة الداخلية.

وعلى إثر هذا.. فالمؤسسة تُحمل السيد وزير الداخلية (بشخصه وصفته) المسئولية الكاملة (السياسية والجنائية والمدنية) عن مثل هذه الإجراءات.

كما أنَّ المؤسسة في صدد إعداد شكوى رسمية بذلك إلى الجهات المعنية (داخليًا وخارجيًا)، ضد السيد وزير الداخلية (بشخصه وصفته)، نتيجة لعدم الالتزام بالقوانين المُتبعة في ذلك.

مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان

عن نافذه دمياط

اترك تعليقاً