أخبار عاجلة
علي بحيري

بيان من أسرة المواطن الدمياطي/ علي حسن بحيري المتوفي نتيجة الإهمال الطبي


ورد إلى مركز الشهاب لحقوق الإنسان بيان من أسرة المواطن/ علي حسن بحيري المتوفي نتيجة الإهمال الطبي، وننشر نصه:
“إنه في يوم 20 مايو 2015 تم القبض على الأستاذ علي حسن بحيري (مدير مدرسة – 66 سنة – دمياط) مع اثنين من أبنائه وحبسه بمعسكر قوات الأمن بدمياط، وتم احتجازه تعسفياً بدون تهمة والتحقيق معه بدون حضور محامي، إلى أن تم تقديمه للمحاكمة في 14 مارس 2017 بتهمة هزلية وهي الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة أسلحة نارية وذخيرة! وهي تهم ملفقة معلبة لمن يعارض النظام الديكتاتوري في مصر، وغير مقبولة منطقياً في حق رجل بهذا العمر.
وقد صدر حكم بحبسه 5 سنوات في سجن جمصة شديد الحراسة مع غرامة 100 ألف جنيه، ثم أطلق سراحه على ذمة القضية في 16 يونيو 2019 ليتم القبض عليه مرة أخرى في 21 مارس 2020 وذلك في بداية انتشار مرض الكورونا ومع وجود خطورة صحية على حياته. وتم منع الزيارة عنه وحبسه في ظروف لا إنسانية دون مراعاة لسنه أو مرضه. ورغم تدهور حالته الصحية نتيجة معاناته من الأمراض المزمنة والمعاملة السيئة ومنع العلاج، ورغم مطالباتنا المستمرة بالإفراج عنه إلا أننا قوبلنا بتعنت من النيابة وإدارة مصلحة السجون.
وقد تعرض لجلطة في المخ في يوم 30 أغسطس 2020 وتم نقله إلى مستشفى المنصورة الدولي بعد تدهور حالته الصحية. وفي المستشفى تعرض لإهمال طبي متعمد حيث أنه لم يتلقى الرعاية الطبية المناسبة، وتم رفض طلباتنا بالإفراج الصحي عنه أو نقله لمستشفى جيدة على نفقتنا الخاصة أو تكفلنا بمصاريف علاجه. وقد أوصى الأطباء بأن يتم نقله للعناية المركزة بسبب اشتباه إصابته بكورونا وتدهور حالته الصحية، ولكن المستشفى رفضت التنفيذ إلا بعد قرار من النيابة، وقد تقدمنا بالطلب إلى النيابة بهذا الخصوص ولكن لم نتلقى الرد. وقد تم إهماله طبياً بشكل متعمد بغرض تركه يموت في المستشفى وبتوصية من ضباط الأمن الوطني الذين قاموا بمداهمة منزلنا واستجوابنا وتهديدنا بالاعتقال.
ونتيجة لذلك فقد توفي الفقيد في يوم 13 سبتمبر 2020 نتيجة الإهمال الطبي المتعمد. وإننا نحمل السلطات المصرية وعلى رأسها جهاز الأمن الوطني وإدارة مصلحة السجون والنيابة العامة مسئولية القتل المتعمد لوالدنا، ونضع على عاتقكم هذا الأمر للضغط على السلطات لمحاسبة المسئولين عن هذا القتل المتعمد، وتوفير الرعاية الصحية المناسبة في السجون.
أسرة المعتقل المتوفي/ علي حسن بحيري
في 17 سبتمبر 2020″
ومركز الشهاب لحقوق الإنسان يتضامن مع أسرة المواطن المتوفى، ويطالب بمحاسبة المسئولين عن الوفاة، ويطالب بوقف الإهمال الطبي الممنهج في السجون المصرية.
#مركز_الشهاب_لحقوق_الإنسان

عن نافذه دمياط

اترك تعليقاً