تابعت، المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان – SPH، القرارات والبيانات الصادرة من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المُتحدة ، وما عقبها من بيانات رسمية – تبعية – لكلٍ من جمهورية مصر العربية ودولة اليمن (فرع قيادة/ عبد ربه هادي) والجمهورية الليبية (فرع قيادة اللواء/ حفتر)، بقطع العلاقات الدبلوماسية والرسمية مع دولة قطر، ببالغ الأسى والتعجب.
وإذ تُتابع المنظمة هذه البيانات، فهي لا تُتابعها من الجانب السياسي، فهو له محافله الخاصة؛
وإنما تُتابعه من جانبه الاقتصادي والاجتماعي، الذي ينعكس بشكلٍ رئيس على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب القطري، وهو ما يُخالف النصوص الدولية، وأهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتؤكد المنظمة، أن “الحصار” البري والبحري والجوي، الذي تبنته دول المقاطعة، إنما يُشكل تحديًا صارخًا للقانون الدولي، ضاربًا الاتفاقيات الدولية الخاصة بحرية التنقل والسفر عرض الحائط.
وتؤكد المنظمة، على ضرورة تبني لغة الحوار، في مثل تلك المواقف، وعدم الاجترار لسياسات تعود بالضرر في المستقبل القريب على العلاقات بين تلك الدول، أو تُعرض المسئولين للمُسائلة القانونية، نتيجة لانتهاكاتٍ مُحتملة ضد الشعب القطري، في حقوق الاقتصادية والاجتماعية.
المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان – SPH
الاثنين 05 يونيه/حزيران 2017
بيان البحرين: http://www.bna.bh/portal/
بيان السعودية: https://www.facebook.com/
بيان الإمارات: http://www.wam.org.ae/ar/
بيان مصر: https://www.facebook.com/
بيان اليمن: http://www.sabanew.net/