بيان| المختفون قسرا أحياء في الذاكرة #مصر

الثلاثون من أغسطس/آب من كل عام هو اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري،حيث قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلانه يومًا عالميًا ، بمناسبة اعتماد الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري في الحادي والعشرين من ديسمبر/كانون الأول عام 2010 ،

يأتي هذا اليوم وضحايا الاختفاء القسري في مصر خلال ال8 سنوات الماضية – تجاوز عددهم ال12384حالة، حسب ما تم رصده من منظمات حقوقية غيرحكومية، وهناك حالات رهن الاختفاء القسري لعدة سنوات، و60مواطنًا تعرضوا للاختفاء القسري ثم تم قتلهم خارج نطاق القضاء- رغم توثيق واقعة الاختفاء، لأجل ضحايا الاختفاء القسري – أطلقنا منذ ثلاث سنوات حملة #في_الذاكرة – برعاية مركز الشهاب لحقوق الإنسان(SHR)- ، ومؤسسة عدالة(JHR) -ونستمر فيها حتى يبقى المختفون قسرًا حاضرين غير غائبين، ولكي يتم الكشف عن مصيرمن هم رهن الاختفاء القسري في مصر ، مع التأكيد على ضرورة محاسبة مرتكبي جريمة الاختفاء القسري في مصر من خلال وجود قانون ينص على ذلك، حيث تفتقد التشريعات المصرية لنصٍ قانونيٍ يٌجرم الاختفاء القسري؛ ما يحدث في مصر للمواطن أنه يتعرض للاعتقال التعسفي ثم يتم حبسه في مكانٍ غير معلوم – معصوب العينين ، ومكبلٌ بالقيود الحديدية، تنقطع صلته بالمجتمع الخارجي ،ثم يتعرض للمعاملة غير اللائقة القاسية والمهينة، ويتعرض للتعذيب البدني والإيذاء المعنوي، وقد ينتهي به المطاف إلى موته من جراء التعذيب أو الضرب أو القتل العمد بالرصاص، أو أن يُكره على الاعتراف ضد نفسه فيصل إلى محاكمة غير عادلة تقضي بسجنه مدى الحياة أو بإعدامه شنقًا.

تدعو حملة في الذاكرة جميع الحقوقيين والإعلاميين والنشطاء والسياسيين وكل المعنيين ، وغيرهم – إلى مواجهة ظاهرة الاختفاء القسري بكل السبل المتاحة لمحاولة إيقافها،

مطالب الحملة:

– نطالب الحكومة المصرية بالتوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري أو غير الطوعي .
– أن تقبل الحكومة المصرية باختصاص اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري بموجب المادة رقم 31 من الاتفاقية .
– ضرورة النص القانوني الصريح والمباشر على تجريم الاختفاء القسري أو غير الطوعي في مصر، حيث أنها جريمة غير منصوص عليها صراحة ضمن التشريعات المصرية.
– وقف جميع أشكال الاعتقال التعسفي بالمخالفة للدستور المصري والقانون وما يترتب عليه من آثار أخصها عملية الاخفاء القسري أو غير الطوعي .
– ضرورة الكشف الفوري وإجلاء مصير جميع المختفين قسرا فتح تحقيق شامل في كافة وقائع الاختفاء القسري، ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة ومنع إفلاتهم من العقاب .
– ضرورة تمكين الفريق العامل المعنى بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي من زيارة مصر للوقوف على أوضاع المختفين قسرا والاجتماع بأسر الضحايا والمنظمات غير الحكومية.

#في_الذاكرة
#أوقفواالإخفاءالقسري
#مركز_الشهاب_لحقوق_الإنسان