أخبار عاجلة

بلومبرج: 3 رسوم بيانية تكشف الورطة المصرية Three Charts Show Egypt’s Dilemma as Central Bank Meets on Rates

 

زيادة معدل التضخم والنقص طويل المدى في الدولار يمنحان البنك المركزي مبررا لرفعسعر الفائدة في اجتماعه اليوم الخميس.

لكن على الجانب الآخر، فإن اتخاذ البنك قرارا برفع سعر الفائدة يتسبب في زيادة مدفوعات الفائدة لحكومة تحاول أن تسد ثغراتها التمويلية.
وكشف استطلاع بلومبرج وجود انقسام بين الاقتصاديين بشأن مصير سعر الفائدة،  حيث توقع ثلاثة خبراء أن يبقي البنك المركزي الحال على ما هو عليه، فيما تنبأ ثلاثة آخرون قرارا برفع سعر الفائدة.
وفيما يلي ثلاثة رسوم بيانية توضح الورطة التي يجابهها البنك المركزي

 

الرسم الأول يتحدث عن صعود مستوى التضخم، ويقارنه بسعر الفائدة.

وعلقت بلومبرج  أن البنك المركزي اتخذ بالفعل قرارا في مارس الماضي برفع سعر الفائدةبنسبة 1.5 % لتبلغ مستوى 10.75 بعد أيام من قرار تخفيض قيمة الجنيه لأدنى قيمة له أمام الدولار خلال ما يزيد عن العقد، في محاولة لإنهاء ظاهرة السوق السوداء، وجذب استثمارات أجنبية.
وقال البنك المركزي كذلك إنه سيتبنى نظاما أكثر مرونة في سعر الصرف، في وعد لم يتحقق حتى الآن، بحسب الشبكة الاقتصادية.
الجانب السلبي لخفض قيمة الجنيه ظهر واضحا  في مايو الماضي، حيث زاد معدل التضخمإلى 12.23 %، وهو المستوى الأعلى له منذ 2009.
وفي أبريل الماضي، لم يكن معدل التضخم يتجاوز 9.51 %.
وفي السوق السوداء، ما زال الدولار في السوق السوداء يتم تداوله بسعر 10.96 مقارنة في زيادة عن السعر الرسمي البالغ 8٫88 جنيها.
الإجراءات الحكومية لإنعاش الدخل يتوقع كذلك أن تتسبب في زيادة الأسعار، بحيث تتضمن تخفيضات متزايدة في دعوم الكهرباء، وتنفيذ ضريبة القيمة المضافة.
ومن المحتمل أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 0.5 % في محاولة للحد من التضخمالذي قد يبلغ 155 % في النصف الثاني من العام الجاري، وفقا لبريان بلاموندون مدير مؤسسة “IHS Global Insight .

 

الرسم البياني الثاني يحمل عنوان فخ الموازنة، ويشير إلى أن زيادة سعر الفائدة قد يعوض الجهود الحكومية للحد من عجز الموازنة.

وفي اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي في 28 أبريل، تم إبقاء سعر الفائدةدون تغيير، نظرا لتوقعات التأثيرات السلبية لقرار الزيادة في مارس.
وقال المركزي في ديسمبر إنه يستهدف تفادي ارتفاع معدل التضخم على المدى المتوسط.
عجز الموازنة يجعل الأمر أكثر صعوبة. فحتى مع الإجراءات التي تستهدف إجراءات لتوفير الإيرادات، ما زال الاقتصاديون يتوقعون أن يبلغ عجز الموازنة 11 % من الناتج المحلي في السنة المالية التي تبدأ 1 يوليو.
وفي ذات الأثناء يذهب ثلث الإنفاق العام تقريبا على سداد الدين العام، الذي لامس مستوى 98.4 % من الناتج الاقتصادي في ديسمبر، بحسب وزارة المالية.
من جهته، قال هاني جنيه، رئيس قطاع الأبحاث بمؤسسة “بلتون فاينانشيال هولدينغ” إن الحكومة بالفعل في وضع بالغ الصعوبة، وحتى لو حدثت زيادة لسعر الفائدة بنسبة 0.25 أو 0.50 فإن ذلك سيترجم إلى مليارات الجنيهات من النفقات الإضافية.

 

الرسم البياني الثالث يحمل عنوان “عجز التمويل”، مشيرا إلى أن إقراض البنك المركزيللحكومة ارتفع أربعة أضعاف منذ 2011

مصدر الخبر

#ضد_العسكر_ليه

عن نافذه دمياط

اترك تعليقاً