أخبار عاجلة

بقرار منفرد من رئيس الوزراء سحب اختصاصات الادارة المركزية للحجر الزراعي بفحص المحاصيل المستوردة واسنادها الي وزارة الصناعة

رئيس المجلس الإعلي للفلاحين : إسناد فحص المحاصيل لوزارة الصناعة فيه إجحاف ومجاملة غير مسبوقة للتجار ومخالف للدستور
محرم الجهينى نشر في أخبار الحوادث يوم 30 – 11 – 2016
خبراء الزراعة القرار سيغرق البلاد بالسموم والحشائش التى من شانها تدمير الزراعة وتضر بصحة المواطنين
مجدى ملك :يؤكد عدم وجود تنسيق بين وزارات الحكومة مما يؤدى الى تضارب فى قراراتها
تمراز : كان اولى ان تقوم الحكومة بتطوير وتجهيز ادارة الحجر الزراعى بمعدات حديثة لممارسة دوره فى فحص المحاصيل
نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين : دعوى قضائية أمام القضاء الادارى لألغاء قرار رئيس الوزراء
خلال الايام الماضية أعلن المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء عن قرار رقم 2992 بشأن إسناد فحص المحاصيل المستوردة التى تعد احد الاختصاصات الرئيسية للادارة المركزية للحجر الزراعى إلى وزارة الصناعة بدلا من وزارة الزراعة، ومنع العاملين بالحجر الزراعي بميناء دمياط من فحص السلع الاستراتيجية على الرغم من ان القانون 53 لسنة 1966 يحظر على أى وزارة أخرى غير وزارة الزراعة القيام بفحص اى محاصيل المستوردة، اضافة إلى قانون الزراعة المصرية فى مادته رقم 88 نص على أن وزارة الزراعة هى المسئولة وحدها فقط عن فحص المحاصيل المستوردة وكانت هيئة الحجر رفضت خلال الفترة الماضي أكثر من ثلاث شحنات قمح وفول صويا تحتوي على “الأفلاتوكسينات” وهي نواتج الفطريات التى تسبِّب السرطان وتعد هيئة الحجر الزراعي أكبر صمام امان لحماية ومنع دخول أي مواد وسلع مسرطنة حيث كانت تفرض قيودًا مشددة على واردات الحبوب وعلى رأسها القمح وقد اصدرت الإدارة المركزية للحجر الزراعي قرارًا بعدم السماح بتفريغ حمولات الحبوب إلا بعد ظهور نتائج الفحص المعملي والتأكُّد من مطابقتها لتشريعات الحجر وخلوها من الآفات الممنوعة، وهو ما مثّل ضربة موجعة لمستوردي الأقماح وشركات الشحن والتفريغ، على عكس ما كان متبّعًا سابقًا من قيام السفن بتفريغ شحناتها ووضعها فى المخازن قبل وصول الموافقة النهائية للإفراج عنها، من مسؤولي الحجر الزراعي.
بداية قال حسين عبدالرحمن رئيس المجلس الاعلى للفلاحين ان قرار رئيس الوزراء بسحب اختصاصات الادارة المركزية للحجر الزراعي فى الرقابة على السلع المستوردة من الخارج التي تتكون من 4 جهات، وهي الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، ووزارة الصحة، ووزارة التموين، ومعها هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بوزارة الصناعة، واقتصار الرقابة على جهة واحدة فقط، وهي هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وهو ما يفتح الباب لدخول منتجات مستوردة تحمل مواد مسرطنة وبذلك يصبح الحجر الزراعي مسئولية وزير الصناعة والتجارة وليس وزير الزراعة”وينتدب بعض رجال الحجر الزراعي للعمل تحت رئاسة جهاز الرقابة على الواردات والصادرات، وأن يكون القرار الأخير فيه لوزير التجارة والصناعة فقط في دخول شحنات القمح والذرة وفول الصويا فيه إجحاف ومجاملة غير مسبوقة للتجار لان وزارة الصناعة والتجارة غير متخصصة في مجال الحجر الزراعى وليس لديها أي كوادر يفهموا في اصول الحشائش والسموم المصاحبة للقمح والذرة وفول الصويا، القرار تعمد تدمير البيئة الزراعية وإدخال قمح العلف على كونه قمح خبز ومكرونة وإدخال زيوت وبذور فول الصويا المحورة وراثيا التي تزيد نسبة إنتاجها عن 70% من الإنتاج العالمي وهي التي لا توافق أوروبا على إدخالها أبدا وان لا القرار يعرضنا لدخول سموم الإرجوت بأي نسبة فهل يعقل ان يصدر رئيس الوزراء هذا القرار ليصبح الحجر الزراعي مسئولية وزير الصناعة والتجارة وليس وزير الزراعة مشيراً الى ان الحجر الزراعي يعد صمام الامان لمنع دخول أي مواد وسلع مسرطنة قبل صدور قرار إعفائها، حيث كانت تفرض قيودًا مشددة على واردات الحبوب، وعلى رأسها القمح، وكانت الإدارة المركزية للحجر الزراعى أصدرت مؤخرًا قرارًا بعدم السماح بتفريغ حمولات الحبوب إلا بعد ظهور نتائج الفحص المعملي والتأكد من مطابقتها لتشريعات الحجر وخلوها من الآفات الممنوعة، وهو ما مثّل ضربة موجعة لمستوردي الأقماح وشركات الشحن والتفريغ، على عكس ما كان متبّعًا سابقًا من قيام السفن بتفريغ شحناتها ووضعها فى المخازن قبل وصول الموافقة النهائية للإفراج عنها، من مسؤولي الحجر الزراعى.
وقال النائب مجدى ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار ورئيس لجنة تقصى الحقائق فى قضايا فساد القمح أن قرار إسناد فحص المحاصيل المستوردة لوزارة الصناعة يعد مخالفا للقانون، فضلا عن اتخاذه بدون دراسة حقيقة، لأن ذلك معناه سحب صلاحيات اصيلة للحجر الزراعى منوها الى أن هناك تداخل فى المسؤليات بين بعض الوزرات المعنية، الأمر الذى يؤدى إلى ضياع محاسبة المقصريين ويؤكد على عدم وجود تنسيق بين الوزارات مما يؤدى الى حدوث تضارب فى القرارات وبالتالى ضياع مئات المليارات على الدولة المصرية، والتهرب من المسئولية وإلقائها على الآخر.
الدكتور نادر نور الدين الخبير الزراعي قال إنَّ قرار رئيس الوزراء ضد مصالح الشعب مؤكِّدًا أنَّ التجار سيستغلون هذا القرار أسوأ استغلال بعد إزاحة الحجر الزراعي، ويغمرون البلاد بحبوب مصابة بسموم الأفلاتوكسين والإرجوت، والحشائش الممنوع دخولها مصر، وبخاصةً حشيشة الأمبروزيا في فول الصويا وإدخال قمح العلف على أنَّه قمح خبز ومكرونة وزيوت وبذور فول الصويا المحورة وراثيًّا التي تزيد نسبة إنتاجها عن 70% من الإنتاج العالمي، وهي التي لا توافق أوروبا على إدخالها أبدا وإخال سموم الأفلاتوكسين والإرجوت بأي نسبة وغيره، والتي ستدمِّر الزراعة المصرية مثلما دمَّرت زراعات الفول والعدس في مصر بسبب الحشائش العملاقة، مطالبًا بمراجعة هذا القرارمشيراً الى ان انتداب بعض رجال الحجر الزراعي للعمل تحت رئاسة جهاز الرقابة على الواردات والصادرات، وأن يكون القرار الأخير لوزير التجارة والصناعة فقط هو إجحاف ومجاملة غير مسبوقة للتجار لان وزير التجارة والصناعة ليس لديه الخبرة العلمية لللكشف على السموم والحشائش المصاحبة للقمح والذرة وفول الصويا .
انتقد رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب قرار الحكومة بإسناد مهمة فحص المحاصيل المستوردة لوزارة الصناعة بدلا من الحجر الزراعى يعد مخالفاً لما نص عليه الدستور والقانون وشدد على ضرورة التراجع عن هذا القرار لانه يسلب حقا اصيلا من اختصاصات وزارة الزراعة لأن نقل صلاحية الفحص لوزارة الصناعة يخلف أعمال فساد كبيرة، بالإضافة إلى سلب وزارة الزراعة جميع صلاحياتها وكان اولى ان تقوم الحكومة بالاعتناء بالحجر الزراعى وتطويره وتجهيزه بمعدات حديثة حتى يتسنى له ممارسة دوره فى فحص المحاصيل بدلاً من اسناده الى وزارة الصناعة .
ويقول الدكتور سعيد خليل المستشار الفني السابق لوزير الزراعة المُستقيل، رئيس قسم التحول الوراثي بمركز البحوث الزراعية أن رئيس مجلس الوزراء بكارثة كبرى لانه بموجب القرار فليس للحجر الزراعي ولا وزارة الزراعة أي دور، والقرار يرجع للتجارة والصناعة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ليس لديها أجهزة كشف المعادن الثقيلة أو الأمراض الواردة من الخارج مشيراً الى ان القرار يُنذر بانهيار المنظومة النباتية في مصرو انه بموجب هذا القرار سيدخل إلى مصر العديد من الشحنات المصابة والتي تؤدي إلى السرطان مثل القمح المسرطن لأنَّ القرار يقصد السلع الاستراتيجية وهي القمح والذرة الصفراء وفول الصويا.
وقال فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين إن النقابة اقامت دعوى قضائية أمام القضاء الادارى لألغاء قرار رئيس الوزراء الخاص بإسناد مهمة فحص المحاصيل المستوردة لوزارة الصناعة بدلا من وزارة الزراعة لان ذلك يعد مخالفاً للقانون رقم 53 لسنة 1966 الذي يحظر على اى وزارة أخرى غير وزارة الزراعة فحص المحاصيل المستوردة كما أن قانون الزراعة المصرية فى مادته رقم 88 نص على أن وزارة الزراعة هى المسئولة وحدها عن فحص المحاصيل المستوردة مشيراً الى أن القرار يعد انحيازاً للتجار والمستوردين على حساب صحة المصريين، مؤكدا أن الفلاحين لم يعد لديهم ثقة فى تلك الحكومة.
وناشد الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة الأسبق رئيس الوزراء بمراجعة القرار رقم 2992 لسنة 2016 الخاص باسناد صلاحيات الحجر الزراعى الى وزارة الصناعة للعمل بنظام النافذة الواحدة فهى نظام موجود في العالم كله، الغرض منه التيسير على المصدرين والمستوردين في الإجراءات المتعلقة بالتصاريح والتصريح، ولكن هذه النافذة لا تلغى دور الجهات المسئولة عن التقييم شاملة وزارة الزراعة والصناعة والصحة وانه لابد من الحفاظ على مؤسسات الدولة وان ذلك واجب على الجميع بما فيها الحجر الزراعى المصرى كمؤسسة عريقة دولية العمل ومعاهد البحث العلمى كجهات وطنية مسئولة عن التشريع والمتابعة والتصريح وأن هذا العمل هو واجب المؤسسات المسئولة عن الحجر الزراعى والصحى احد مؤسسات الدولة التي يفخر بها الجميع وإذا كان بها عوار ما فليس هناك مانع من إصلاحه وتقويمه وإستبعاد الفاسد منه أيا كان موقعه وبيان أسباب مثل صدور هذا القرار عسى أثناء ذلك تدرك أنه لا داعى له .

عن نافذه دمياط

اترك تعليقاً