أخبار عاجلة

بالأرقام.. التقشف للمواطنين والزيادات برواتب المسئولين

كل يوم يثبت نظام السيسي أن بسطاء الشعب المصري وفقراءه وطبقته الوسطى لا قيمة لهم أمام النظام الحاكم، الذي لا يراعي سوى الكبار وأصحاب المصالح وفئات الحكم ودوائرهم فقط.
 
ففي الوقت الذي تجمدت فيه رواتب الموظفين منذ عام 2014، بل وانخفضت بسبب انخفاض قيمة الجنيه والرسوم والضرائب وإلغاء بدل الإجازات، تأتي الزيادات المستفزة التي طرأت على رواتب الدبلوماسيين والوزراء والمحافظين.
 
واستعمل السيسي أسلحة القهر للضعفاء بوصفهم الطبقة التي لن تؤثر في كرسيه واستقراره، والذين يمكن أن يضحك عليهم عبر شياطين الإعلام الذين زينوا لبعض البسطاء أن ما يفعله السيسي لمصلحة البلد، وأن على المواطنين الصبر من أجل مصر، فجاء سيف فرض الضرائب متنوعا بجانب رفع رسوم الخدمات الحكومية التي تخصهم بصورة كبيرة، من رفع رسوم الزواج والطلاق والمواليد والوفاة ورسوم المدارس والحضانات، وكذا “كارتات” المرور على الطرق، وهي ما تحمل غالبا على مرتادي سيارات الأجرة من الفقراء والطبقة الوسطى.
 
 
ذبح الفقراء
 
كما يواصل السيسي ذبح الفقراء، تحت سيف الخداع بأمرهم بـ”الصبر شوية”، و”منين أجيبلكم”، و”هتاكلوا مصر يعني”، و”إحنا فقرا أوي”، و”جبتوا فلوس الفسيخ منين”.
 
وليس أدل على قهر الغلابة مما يتعرض له أصحاب المعاشات في مصر، من إهدار حقوقهم المالية، وأوضاعهم التي تزداد سوءا يوما بعد الآخر، مهددة حياة أكثر من 10 ملايين مصري، بعد قبول طعن حكومة الانقلاب، ووقف إضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.
 
الإغداق على الأغنياء
 
وفي مقابل ذلك التعنت والتضييق والجباية التي تفرض على الفقراء؛ يأتي إغداق السيسي على مقربيه من فئات الشرطة والقضاة والجيش والإعلام والوزراء وأعضاء البرلمان.
 
ففي غفلة من الشعب المصري، رفع برلمان علي عبد العال ميزانيته من 456 مليون جنيه، التي كانت مخصصة لبرلمان الشعب في 2012 إلى ما يزيد على مليار و504 ملايين جنيه، تناقش رقما واحدا في الميزانية، وبعيدا عن أجهزة الرقابة، كميزانية الجيش التي لا يعلم أحد تفاصيلها، ولا عن ميزانيات الشركات الاقتصادية التابعة للجيش والشرطة والمخابرات.
 
وكانت آخر الاستفزازات التي مارسها السيسي وبرلمانه الانقلابي مؤخرا، زيادة رواتب الوزراء ونوابهم وأعضاء السلك الدبلوماسي بأثر رجعي من عام 2015.
 
ففي الوقت الذي تم فيه التضييق على الفقراء، قرر برلمان الانقلاب رفع الراتب الأساسي للوزراء (بدون المكافآت والحوافز) إلى 42 ألف جنيه بدلا من 32، ورفع رواتب السفراء دون إعلان حجم الزيادة. تلك الزيادة التي اعتبرها إعلام العسكر بسيطة بالنسبة لجهودهم.
 
من جانبه كشف الدكتور عماد مهنا، رئيس اللجنة المركزية لمجلس علماء مصر، الذي تقدم باستقالته في وقت سابق، عن أن رواتب بعض الوزراء في مصر فعليا تصل إلى 3 ملايين جنيه، وفقا لتصريحات محافظ البنك المركزي، موزعة ما بين الراتب والمكافآت الخاصة وبدلات السفر والإقامة، بالإضافة إلى أطقم الحراسة ومواكب الوزراء وقوة الحراسة والسيارات التي تخصص لأسرهم بزعم حمايتهم من الإرهاب.
 
8 زيادات للعسكريين في 3 سنوات
 
ولعل ما يكشف ازدواجية السيسي في تعامله مع شعب مصر وشعبه من العسكريين، ما شهدته الثلاث سنوات الأخيرة من 8 زيادات في رواتب العسكريين والمعاشات بنسب تراوحت بين 15% و23%، بإجمالي زيادات وصلت إلى نحو 245% من رواتبهم الأصلية.
 
ولعل آخر تلك الزيادات ما أقره برلمان السيسي، في 13 يونيو 2017 بنسبة 15%، وتعد تلك الزيادة هي الثامنة على رواتب العسكريين بعهد عبد الفتاح السيسي، على مدار الثلاث سنوات الأخيرة، على أن تعد الزيادة جزءا من مجموع الراتب الأصلي، والراتب الإضافي المستحق لصاحبه أو المستحقين عنه، وما أضيف إليهما من زيادات.
 
شراء ولاءات العسكر
 
يشار إلى أنه منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013، تشهد المؤسسة العسكرية وفرة في الامتيازات لا حصر لها، وتأتي الامتيازات المادية في الرواتب في مقدمتها من أجل كسب رضا ضباط الجيش والصف لتنفيذ أوامر الجنرالات وقادة الانقلاب العسكري، بحسب مراقبين.
 
وفي نوفمبر 2013م، أصدر عبد الفتاح السيسي قرارا برفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري بمقدار 2000 جنيه زيادة عن باقي زملائهم من نفس الرتب في مختلف الأسلحة والتشكيلات الأخرى بالقوات المسلحة.
 
وفي دراسة بعنوان: (إمبراطورية الجيش المصري) أو (The Egyptian military empire) ”نشرها موقع ”ميدل إيست مونيتور” تبين أن رواتب الجيش أشبه بالسر الحربي، وأن الميزانية العسكرية للجيش سرية تحت ذريعة كونها تهديدًا للأمن القومي، ولكن مع مطالبة الجيش الشعب بالتقشف، فسيكون من الإنصاف أن يتسم الجيش بالشفافية حول أموال أفراده.
 

عن نافذه دمياط

اترك تعليقاً