النيابة الإدارية : مسئولين فى التفتيش البحرى بدمياط للمحاكمة التأديبية للتواطؤ مع مالك مركب رشيد

أحال المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية 2 من المسئولين بالتفتيش البحرى بدمياط التابع للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية للمحاكمة التأديبية وذلك عقب ما أسفرت عنه التحقيقات التى باشرها المستشار محمود إبراهيم عضوالمكتب الفنى لرئيس الهيئة للتحقيقات.
وصرحت المستشارة نجوى صادق نائب رئيس الهيئة بأنه تم فتح تحقيقات لتحديد المسئوليات التأديبية فى واقعة غرق مركب الصيد برشيد فى سبتمبر الماضى والذى كان يحمل 300 شخص من المهاجرين غير الشرعيين
وكشفت صادق عن انتهاء الترخيص الملاحى لمركب الصيد بما يثبت إبحار المركب دون ترخيص .
وقالت انه قد أسندت النيابة -فى مذكرة الإحالة للمحكمة التأديبية- للمتهمين شبهة التواطؤ مع مالك المركب لصدور التراخيص دون توافر حالة الضرورة التى تجيز مد الترخيص ، بالاضافة الى التقاعس عن اتخاذ أى إجراء حيال انتهاء ترخيص المركب وعدم إخطارهم الجهات المختصة بالتفتيش على الوحدات البحرية بذلك مما ترتب عليه إبحار المركب بموجب ترخيص مزور دون اكتشاف.