بتكلفة2 مليار دولار، يمضي الكيان الصهيوني والصين قدما نحو تنفيذ مشروع يستهدف بناء خط سكة حديدية يكون بديلا لقناة السويس، وفقا لصحيفة الجماينة اليهودية في تقرير يعزي إلى أواخر مارس 2014، لكن السفير الصيني لدى تل أبيب تشان يونغ شين صرح مؤخرا أن الدولتين لم توقعا اتفاقا بعد رغم مرور عامين.
الصحيفة التي يقع مقرها بالولايات المتحدة ذكرت آنذاك أن التحالف الاقتصادي المتنامي بين الكيان والصين قطع أشواطا متقدمة لتنفيذ مشروع بتكلفة مليارين من الدولارات، يستهدف إنشاء خط شحن بطول 300 كيلومترات يربط إيلات على البحر الأحمر بميناء أشدود على البحر المتوسط، استنادا إلى تقرير لمجلة دويتشه فيله الألمانية.
المشروع الملقب بـ “ريد- ميد” حصل على الضوء الأخضر من حكومة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، وأشارت الصحيفة إلى إن الانتهاء منه سيتم في فترة تناهز السنوات الخمس.
وعلق نتنياهو قائلا: “إنها المرة الأولى التي سنكون فيها قادرين على مساعدة دول أوروبا وآسيا للتيقن من امتلاكهم خط اتصال مفتوح بين القارتين”.
وبالنسبة لنتنياهو، فإن خط السكة الحديدية سيكون لديه استخدامات مدنية، إذ سيربط بين تل أبيب وإيلات، في رحلة لا تتجاوز الساعتين.
إيلان ماور، القنصل الصهيوني السابق لدى شنغهاي، والرئيس التنفيذي لشركة “شينج- بي دي أو” الاستشارية شدد على أنه بدون المساعدات الأجنبية والاستثمارات الصينية، سيبقى المشروع حبيس الأدراج لمدة سنوات.
ومضى يقول: “أعتقد أن أي استثمار أو ارتباط من الشركات والحكومة الصينية، أو أي دولة أخرى، سواء أوروبية أو أمريكية في إسرائيل شيء جيد”.
وتابع: “إذا كان هذا المشروع جيدا، وذي جدوى تجارية، إذن فإنه أمر جيد أن تجد شركة أجنبية تساعدك على تنفيذه. لا أعتقد أن الحكومة أو الشركات الإسرئيلية لديها القدرة على تنفيذ هذا المشروع وتطويره بمفردها”.
واستطرد ماور: “أعتقد أن الصين تنظر بشكل متزايد في السوق الدولية لتنفيذ مشروعات خارج حدود الدولة الأسيوية، وهو ما يمتد إلى إفريقيا وآسيا وإسرائيل والشرق الأوسط، وأعتقد أن أي ضلوع أجنبي في الشرق الأوسط ينبغي أن يأخذ هذا الشكل الإيجابي، لا أن يأتي شخص ما لبناء معسكرات حربية وبيع أسلحة”.
وأردف القنصل الصهيوني السابق قائلا: “يظهر ذلك أن الحكومة والشركات الصينية تؤمن أن إسرائيل تمتلك إمكانيات معتبرة للتعاون في مجال البيزنس، وأن التجارة مع إسرائيل تمتد لدول أخرى وينبغي تطويرها ولا تقتصر على العلاقة بين تل أبيب وبكين”.
خط الشحن الجديد سيتسبب في زيادة فرص القارة الإفريقية للحصول على السلع، لا سيما وأن الصين تعتبر الشريك التجاري الأكبر للقارة السمراء، بإجمالي يساوي 120 مليار دولار.
وعلاوة على ذلك، بحسب الجماينة، يمنح المشروع الجديد طريقا بديلا لقناة السويس التي تسيطر عليها مصر.