أخبار عاجلة

“الصيادون” في عهد العسكر.. تشريعات انتقامية واعتقال وتهجير قسري

واقع أليم يعيشه الآلاف من الصيادين فى محافظات مصر، على وقع الانتهاكات التى يتعرضون لها طوال السنوات السبع العجاف لحكم العسكر.

#الاسكندرية | فقبل أسابيع، قررت النيابة العسكرية حبس 42 من أهالي قرية الصيادين بالإسكندرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد فض احتجاجاتهم على قرارات تسكينهم دون عقود رغم ملكيتهم.

#دمياط | اليوم صرخات نساء عزبة البرج : أطلقوا سراح الصيادين .. تعبنا وخاطبنا جميع الجهات ولا حياة لمن تنادي
200 من أبناء #عزبة_البرج الصيادين يقبعون في عدة سجون بلا ذنب سوى .. البحث عن رزق الله
#شاهد صرخات استغاثة من أم مكلومة ونساء عزبة البرج : رجعوا أولادنا المسجونين .. البحث عن الرزق مش جريمة

ستات يتوعدن محافظ دمياط .. لو معملتش كده بسرعه ، هيكون دا رد فعلنا #تصريح_مواطن

ستات يتوعدن محافظ دمياط .. لو معملتش كده بسرعه ، هيكون دا رد فعلنا #تصريح_مواطن

Gepostet von ‎قناة الشرق‎ am Dienstag, 15. September 2020

وكانت الشرطة العسكرية قد ألقت القبض على ٦٥ من أهالي منطقة قرية الصيادين بالإسكندرية، بعد تظاهراتهم ضد قرارات حكومة الانقلاب بشأن تسكينهم في أماكن بديلة وسحب الملكية منهم. وتم توجيه النساء إلى قسم شرطة مينا البصل، الذي أطلق سراحهن بعد ذلك، فيما اقتيد الرجال إلى معسكر الأمن المركزي في مرغم، حتى انتقال النيابة العسكرية التي أصدرت قرارها. ووجهت النيابة للأهالي اتهامات بـ”التجمهر والتظاهر والاعتداء على قوات من الجيش والشرطة وإحداث إصابات بهم”.

وتعود الأحداث إلى أواخر 2017، عندما طالبت الحكومة من أهالي منطقة قرية الصيادين بنقلهم إلى مساكن “بشاير الخير” -وبحسب اتفاق الحكومة معهم آنذاك- من يملك منزلا أو شقة سينتقل إلى شقة تمليك، ومن يسكن بالإيجار سيدفع هناك إيجارا قدره 300 جنيه. وبالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم دخل أو راتبه ليس كبيرا سيتم إعفاؤه من الإيجار، وسيدفع مبلغا قدره 50 جنيها من أجل الصيانة، بحسب اتفاق الحكومة مع الأهالي.

#المطرية

ولم يكن الصيادين فى الإسكدرية ودمياط لوحدها فى الانتهاكات ، فمحافظات مصر تئن من بطش الانقلاب، حيث عات وتعيش حتى الآن منطقة “عبده الصالى” أو ما تعرف باسم “الصيادين” على صفيح ساخن بعد قرار سلطة الانقلاب بمحافظة الدقهلية بإزالة 510 من منازل أهالى المطرية، وسط مسيرات يومية تطالب بوقف القرارات الجائرة بحق الآلاف من هؤلاء السكان.

كان أهالى منطقة أرض الصيادين بمدينه المطرية بالدقهلية قد تقدموا باستغاثة عاجلة لرئيس مجلس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولى يطالبون فيها بتوفير أماكن بديلة بعد قرار إزالة منطقة أرض الصيادين.

تقع المنطقة بجوار محطة القطار وتضم ما يقرب من 45 فدانا بما يعادل 510 عقارات، وفوجئ الأهالى بالمسئولين يخطرونهم بضرورة إخلاء المنازل لإزالتها في مهلة أقصاها 24ساعة دون توفير أماكن لهم لاستيعاب ذلك العدد من السكان أو إعطائهم مهلة كافية لإيجاد سكن بديل وتعويضهم عن تلك الخسائر.

تشريد الآلاف

كان المنطقة قد صدر لها قرار هدم منازلهم وتشريدهم لدخولهم ضمن كردون الطريق الجديد والحزام الأمن الذى يربط بين مدينة المطرية وبورسعيد ودمياط داخل بحيرة المنزلة، حيث تم إخطار 510 منازل بالمنطقة بالإخلاء للقيام بإزالتها وسط حالة من الهلع والخوف التى انتابت الكثير من الأهالى لمواجهة المصير المجهول بالتشريد، بعدما أصبحت هذه المساكن مأوى لهم ولأبنائهم منذ عدة سنوات.

تشريعات انتقامية

فى شأن متصل وافقت لجنة الزراعة بمجلس النواب الانقلابي، على مشروع القانون الذي تقدمت به حكومة الانقلاب بعنوان “حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية”، أثار تحفظات نواب الانقلاب بأنه يحتوي على كثير من المخاطر التي تهدد الصيادين، حيث نص على إنشاء جهازٍ ذي طابع اقتصادي يسمى «جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية»، والذي تنضم تحت لوائه كل الأجهزة الحالية.

ويحق لهذا الجهاز إنشاء شركات مساهمة لإدارة المسطحات المائية، وهو ما يأتي على حساب الصياد البسيط، «يعني الصياد البسيط اللى كان بيدفع إتاوة للي واضع يده على البحيرات عشان يعرف يشتغل دلوقتي حيدفع إتاوة للشركات”.

وكان مشروع القانون الحالي سببًا في الإطاحة بمنى محرز، نائب وزير الزراعة السابق، والتي كانت قد أبدت تحفظها عليه، موضحة أنها أعدت مشروع قانون آخر، وهو ما تسبب في إقالتها.

أزمات متلاحقة

ويواجه الصيادون العديد من الأزمات التي تحاصرهم من كل جانب، من حيث:

ارتفاع تكاليف الرحلات التي تضم السولار وكلفة العمالة والمواد التموينية المستخدمة طوال الرحلة، إلى جانب إهدار الثروة السمكية في البحيرات التي صارت مرتعًا لكبار الصيادين يقيمون فيها مزارعهم السمكية وتخرج “لنشاتهم” الكبيرة لتصطاد “الزريعة” فتقضي على أمل الصغار في تحصيل قوت يومهم من البحيرة التي استعمرتها المخالفات، وسط محاولات متواضعة من قبل الأجهزة التنفيذية للقضاء عليها وتطهير المياه من التعديات.

بجانب شكاوى صيادي البحر الأحمر من قيام المحافظة بردم مساحات كبيرة من البحر لحساب القرى السياحية، إضافة إلى الصيد الجائر الذي تقوم به أساطيل كبيرة، وهو ما أثر سلبا على رزق صغار الصيادين، كما أن سموم شركات البترول تقتل الأسماك وتقطع رزق الغلابة.

عن نافذه دمياط

اترك تعليقاً