وصفت صحيفة “التايمز” البريطانية مصر في عهد المنقلب الخائن عبدالفتاح السيسي بأنها “يسودها صمت المقابر”، مشيرةً إلى أن “الاحتجاجات تواجَه بقوة من شرطة الانقلاب”.
وقالت “التايمز” – في مقال نشرته أمس الثلاثاء على صفحتها الأولى تحت عنوان -: “أصم على ضفاف النيل”: إن السيسي يجب عليه الاستماع إلى المعارضة لا أن يكمم الأفواه.
وأوضحت أن “الكثير من المعارضين في السجون، وآخرين في المنفى، والحريات العامة في تراجع، كما تتعرض وسائل التواصل الاجتماعي للرقابة الشديدة، وشرطة الانقلاب تسارع إلى استجواب الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان”.
وتضيف “التايمز” أن المعارضة في عهد المخلوع حسني مبارك كانت تتعرض أيضًا للقمع، ولكن الناس كانوا يجدون هامشًا من الحرية إذا لم ينتقدوا الديكتاتور أو الجيش بشكل مباشر، ولكن اليوم لم يعد هذا الهامش موجودًا، وهذا ما أدى – حسب الصحيفة – إلى ما وصفته بانفجار غضب شعبي، في مظاهرات دعا إليها رجل معروف على نطاق ضيق يقيم في الخارج، فاجأ بها نظام المجرم السيسي.
وألمحت إلى ضوء أخضر منحته واشنطن لنظام المنقلب السيسي، وقالت: “بينما كان السيسي في نيويورك يقابل الرئيس ترامب، كانت أجهزة أمن الانقلاب في القاهرة تحاول قمع الاحتجاجات على الفساد في الجيش والتي تتوسع في المدن المصرية”، مشيرة إلى أن منظمات حقوق الإنسان تقول إن نحو 500 شخص اعتُقلوا، كما حذرت وسائل الإعلام المحلية المصريين من ارتياد أماكن التجمعات العامة.
وتوقعت الصحيفة أن تتكرر هذه الاحتجاجات بعد صلاة الجمعة القادمة، لكن يظل حجم الاستجابة للنداءات التي وصفتها بـ”المستنيرة” أمرًا ستكشفه الأيام القادمة.
وتذكر “التايمز” أن هناك أكثر من فرضية بشأن هذه الاحتجاجات التي تبدو عفوية، من بينها “أنها بتحريض من جناح معارض للسيسي داخل الجيش، أو أنها دليل على صراع بين أجنحة في النظام”.
وترى أن شرائح واسعة من الشعب المصري تعاني من الفاقة، مضيفة: “قبل المصريون سيطرة السيسي على الحكم لأنه وعدهم بالاستقرار الاقتصادي وبحمايتهم من الإرهاب”.
وأكدت الصحيفة أن “المصريين ظروفهم لم تتحسن، بل تسير البلاد نحو الأسوأ، أما الجنرالات فيزدادون ثراء على ثراء”.
وتابعت: “على السيسي أن يتوقف عن بناء القصور الرئاسية الجديدة، والسماح للصحفيين بالتحقيق في مزاعم الفساد”.