نددت جماعة الإخوان المسلمين باستمرار عصابة الانقلاب بالعصف بكل قواعد القانون والعدالة، بل وبأبسط قيم الإنسانية، حيث أصدرت حكمًا جائرًا، أول أمس 10 أبريل، بإحالة أوراق 37 بريئًا إلى المفتي، منهم 26 حضوريًا و11 غيابيًا، في القضية رقم 165 عسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”بتفجير الكنائس”.
وأكد بيان أصدره المتحدث الإعلامي للجماعة أحمد عاصم، اليوم، أن هذا الحكم الجائر جاء رغم العوار القانوني الكفيل بهدم القضية من أساسها، كما حدث مع السيدة الحرة “علا حسين”، 31 عاما، والتي اقتادتها قوات الانقلاب قسرًا يوم 11 ديسمير 2016 من منزلها وهي حامل في طفلها الثالث عقب حادث التفجير، بلا أي دليل أو حتى شبهة لعلاقتها بالقضية، وإنما بادعاء البحث عن زوجها!؛ ما يعكس مدى فجور عصابة العسكر التي دأبت على انتهاك الأعراض والتنكيل بالحرائر من غير جريرة.
وفيما يلي نص البيان:
تأبى عصابة الانقلاب إلا أن تستمر في غيها وإجرامها ضد الأبرياء لتعصف بكل قواعد القانون والعدالة، بل وبأبسط قيم الإنسانية؛ حيث أصدرت حكمًا جائرًا، أول أمس 10 أبريل، بإحالة أوراق 37 بريئًا إلى المفتي، منهم 26 حضوريًا و11 غيابيًا، في القضية رقم 165 عسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”بتفجير الكنائس”، وذلك رغم العوار القانوني الكفيل بهدم القضية من أساسها.
ومن بين المتهمين زورًا، السيدة الحرة “علا حسين”- 31 عاما- والتي اقتادتها قوات الانقلاب قسرًا يوم 11 ديسمير 2016 من منزلها وهي حامل في طفلها الثالث عقب حادث التفجير، بلا أي دليل أو حتى شبهة لعلاقتها بالقضية، وإنما بادعاء البحث عن زوجها!؛ ما يعكس مدى فجور عصابة العسكر التي دأبت على انتهاك الأعراض والتنكيل بالحرائر من غير جريرة.
ولقد عانت البريئة “علا حسين” في محبسها الكثير والكثير من الانتهاكات والاضطهادات التي لا تخفى على أحد بسجون الانقلاب، التي لا ترقب في حرة بريئة إلاًّ ولا ذمة ولا إنسانية.. فأين المنظمات الحقوقية الدولية التي تنادي بحقوق المرأة وأين العدالة الأممية التي تتغنى على العالم بنزاهتها؟!.
إن التساهل في الأحكام الجائرة بإزهاق أرواح الأبرياء هو تفخيخ غير مباشر لمستقبل الوطن الذي هدّه ظلم العصابة الطاغية، التي لن يغني عنها صلفها ولا عنادها ولا استبدادها شيئًا أمام غضبة الشعب التي ستقتلع سلطانها المزيف قريبًا، فضلا عن عدم براءتها أصلا من تلك التهمة التي أخذت بها الأبرياء ظلمًا، وما مشاهد التفجيرات والحرائق والقتل عنها ببعيد.
إن المصريين الأوفياء يدركون جيدا معنى الوحدة الوطنية، ويقدرون حق إخوتهم في الوطن، ويستنكرون أن يمسهم سوء من قريب أو بعيد.. لكن أن تلفق القضايا بحق الشرفاء ويزج بهم في غياهب السجون، وتنصب لهم أعواد المشانق لنيل رضا طائفة من الوطن على حساب العدالة الحقيقية، فقط للتنكيل بمناوئيه والقضاء على من يرفض انقلابه الفاشل، فهذا هو الإرهاب بعينه، وتلك هي الجريمة النكراء التي لن تنطلي على المصريين يوما.
إن تزوير الحقائق وأخذ البريء بذنب لم يقترفه لن يرد الأحرار عن طريقهم الثوري، ولن يثنيهم عن ثباتهم ووطنيتهم، وسيسطرون صمودا وراء صمود، حتى تتطهر الأوطان من دنس عملاء الصهاينة، وتعود الشرعية إلى أهلها، وتعلو إرادة المصريين بالقصاص العادل من زبانية الانقلاب العسكري.. ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا.
والله أكبر والحرية للشرفاء
أحمد عاصم
المتحدث الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين
الخميس 26 رجب 1439ه = الموافق 12 أبريل 2018م.