الأمين العام للأمم المتحدة يقدم تقريره السنوي بشأن مراقبة حالات الانتقام ضد المدافعين عن حقوق الإنسان المتعاونين مع المنظمة

وتطرق التقرير إلى حالات في بعض الدول التي تغطيها المؤسسة ومنها:  

في مصر، حالة المحام الحقوقي “محمد الباقر”، والذي اعتقل بسبب مشاركته في الاستعراض الدوري الشامل لمصر بمجلس حقوق الإنسان في نوفمبر 2019،

وأيضًا ذكر التقرير حالة المدافع عن حقوق الإنسان المصري “رامي كامل سعيد صليب”، من مؤسسة شباب ماسبيرو في القاهرة، وأيضًا ما تعرضت له السيدة “سلمى أشرف عبد الحليم عبد الغفار”، من مرصد حقوق الإنسان، والسيد “محمد زارع”، من المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، من مضايقات عقب قيامهم بالمشاركة مع مجلس حقوق الإنسان في مارس 2019، وما تعرض له السيد “عمرو مجدي”، من منظمة “هيومن رايتس ووتش“، من حملة تشهير من أحد المذيعين التلفزيونيين البارزين، والذي دعا إلى إعدامه بعد صدور تقرير في مايو/ أيار 2019 عن انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان ارتكبتها قوات الأمن المصرية، وعناصر تنظيم الدولة الإسلامية في شمال سيناء.

كذلك تابع التقرير وضع السيد “بهي الدين حسن“، من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والذي أدرج في تقرير عام 2019، عقب توجيه تهم جنائية له، وحظر سفره، وتجميد أصول ماليه تابعة له، لتعاونه مع الأمم المتحدة. وبحسب ما ورد في التقرير، فلا يزال السيد “بهي الدين” يواجه الهجمات، والمضايقات، والتهديدات بالقتل الناتجة عن مشاركته المستمرة مع الأمم المتحدة.

ووثق التقرير أيضًا تطورات الأوضاع بالنسبة لحالة المدير التنفيذي لمؤسسة “كوميتي فور جستس“، أحمد مفرح، والذي كان قد أدرج وضعه في تقرير 2014، ثم عام 2019 حينما شارك في الاستعراض الشامل لمصر بمجلس حقوق الإنسان عن المؤسسة، ليقوم حينها ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، بتوجيه اتهام له مباشر بالتواجد في الأمم المتحدة كجزء من “وفد الإخوان المسلمين الذي يهدف إلى تعطيل الاستعراض الدوري الشامل لمصر”، عبر موقع cairo24، في 14 نوفمبر 2019، وكذلك في 15 نوفمبر 2019، تم نشر محتوى متطابق من قبل ستة منافذ إخبارية على الإنترنت على الأقل.

وكذلك تابع التقرير وضع قضية السيد “إبراهيم عبد المنعم متولي حجازي“، من جمعية أسر المختفين قسريًا، والتي أدرجت في تقرير 2018، و2019، معربًا عن القلق بشأن استمرار احتجاز السيد “متولي”، قائلين إنه “يتعارض بشكل واضح مع حكم البراءة الصادر عن محكمة جنايات القاهرة” في أكتوبر 2019.

كما أشار التقرير إلى قضية الدكتور “أحمد شوقي عبد الستار محمد عماشة“، والذي أدرج في تقارير أعوام 2017، و2018، و2019، حيث تم الإفراج عنه بكفالة، وطلب منه الحضور إلى قسم الشرطة مرتين أسبوعيَا، وفي يونيو/ حزيران 2020، تم إبلاغ المفوضية السامية لحقوق الإنسان أنه تم اعتقال “عماشة” من قبل ضباط الشرطة، وظل مصيره ومكان وجوده مجهولين.