أخبار عاجلة

الأمور المستعجلة تقضي بسعودية تيران وصنافير وانعدام حكم الإدارية العليا

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة،  الأحد 2 أبريل، بانعدام حكم  المحكمة الإدارية العليا وأسبابه القاضي بـ”مصرية تيران وصنافير”، واستمرار تنفيذ حكم سريان اتفاقية ترسيم الحدود

وجاء منطوق الحكم كما يلي أن محكمة الأمور المستعجلة  قضت أولا بعدم قبول التدخل الهجومي في الدعوي من المواطنة نهله  أحمد ، ثانيا رفض الدفع المبدئي من المدعي عليهم بعدم اختصاص المحكمة نهائيا بنظر الدعوي ، ثالثا بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برقم 43709-43766 واعتباره منعدم الأثر.

وقال المحامي أشرف فرحات، مقيم الدعوي  معلقا على الحكم الصادر بأنه كان متوقع نظراً لان حكم القضاء الإداري منعدماً كونه يخالف السلطة القضائية وتدخل القضاء في أعمال السيادة ، والذي يتولى ذلك فقط مجلس النواب وإذا اقر مجلس النواب الاتفاقية فالخطوة التي تلي ذلك هي استفتاء الشعب على الاتفاقية.

أضاف فرحات أن ذلك الحكم من الممكن الاستئناف عليه أن هناك مواطنة تدعى نهله احمد قنديل تدخلت تدخل هجومى ، وهنا يجوز لها الاستئناف في الشق الخاص بها.

واختصمت الدعوى ١٨٢ من المستأنَف ضدهم وكلاً من رئيس الجمهورية بصفته ، رئيس الوزراء ، رئيس مجلس النواب ، وزير الدفاع ، وزير الداخلية ، رئيس هيئه قضايا الدولة ، خالد على المحامي ، علي أيوب المحامي..

وطالبت الدعوى بضرورة حكم بصيغه تنفيذيه موضوعية بإسقاط مسببات الحكم رقم ٧٤٢٣٦ الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة وبانعدام وجود الحكم في الدعوتين الصادرة من محكمة القضاء الإداري والذي قضي بوقف سريان اتفاقيه ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية ، واعتبار ذلك الحكم كأن لم يكن ، وأزاله كل ما لهما من آثار والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من مستأنف الأمور المستعجلة والقاضي بسريان اتفاقيه ترسيم الحدود ونقل تبيعه الجزيرتين إلى السعودية

واستندت الدعوى على أن الحكم الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة قد خرج عن سياق الأحكام فظل يسلب كل الجهات القضائية وسلطات الدولة وما خصها الدستور والقوانين به ، واعتبر أن القضاء الإداري في الدولة هو الذي يجمع كل سلطات الدولة سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية ، بل انه هو الرقيب على الدستور ، فان كل ما ورد به لا يرتفع عن كونه لغو يفسد كل ما انتهى إليه وخاصة انه صدر من دائرة فحص وليس من هيئه المحكمة الإدارية العليا بكامل تشكيلها ، وحال أن مجلس الدولة ممنوع ولائياً بموجب قانونه بنظر الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة سواء بصفه مباشرة أو غير مباشره ، فإن ما صدر منها يعد غصباً لباقي سلطات الدولة وخارج عن ولايتها .

 

#تيران_وصنافير_مصرية

#وش_النحس_فامريكا

عن نافذه دمياط

اترك تعليقاً