نافذة دمياط نافذتك على أخبار وجديد محافظة دمياط
كشف مصدر بوزارة المالية بحكومة الانقلاب أن قرار البنك المركزي بنظام الانقلاب في زيادة أسعار الفائدة على دائع البنوك ليصل إلى 11.75% للإيداع و12.75% للإقراض لزيادة مصروفات الفائدة، وزيادة نفقات الدولة على فوائد الديون التي تتوقع الحكومة أن تبلغ في موازنة العام المقبل نحو 292 مليار جنيه، ولكنها فعليًّا ستتعدى 300 مليار جنيه” بمعدل زيادة 8 مليارات جنيه.
وتشمل نفقات فوائد الديون الفائدة المستحقة على أدوات الدين المحلية والخارجية، سواء قصيرة أو طويلة الأجل، أو على قروض لتمويل مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى فوائد ديون سابقة.
كما تمثل فوائد سندات الخزانة، ديون محلية طويلة الأجل، النسبة الأكبر من نفقات الفائدة الحكومية في العام المقبل، بنسبة 34%، تليها فوائد مسددة للبنك المركزي، بنسبة 28%، ثم فوائد أذون الخزانة الحكومية، ديون قصيرة الأجل، بنسبة 24%، تبعًا للبيان المالي لمشروع موازنة 2016-2017.
وكان البيان المالي لمشروع موازنة العام المالي 2016-2017، قد كشف تزايد حجم الاستدانة لتمويل الإنفاق العام، وقالت إن هذا الأمر “يعد من أهم المخاطر المالية في مشروع الموازنة”.
