إطلاق سراح الدكتور محمد محسوب بعد توقيفه فى إيطاليا

أطلقت السلطات الإيطالية سراح الدكتور محمد محسوب، الناشط السياسي والحقوقي والوزير السابق بحكومة هشام قنديل، ورفضت طلب النظام الانقلابي فى مصر ترحيله للقاهرة، بعدما أثار توقيفه اندهاش كافة القوى السياسية المصرية.

وعقب توقيف السلطات الإيطالية لمحسوب، منذ أمس الأربعاء ليلا، توالت ردود الأفعال الغاضبة على مستوى المنظمات الحقوقية، ونددت شخصيات وهيئات سياسية وحقوقية باحتجاز الوزير والأكاديمي والثائر، مؤكدين أن رفض اعتقال معارضي الانقلاب ليس له علاقة بالانتماء السياسي أو الديني، بل إن معارضة الانقلاب لا يمكن أن تكون سببا في اعتقال الشرفاء، كما أن الأحوال المتردية التي يعيشها القضاء في مصر تثير القلق على أي رافض للانقلاب أو معارض يتم توقيفه بناء على طلب سلطات الانقلاب.

ومن جانبها، طالبت جماعة الإخوان المسلمين- خلال بيان صادر على لسان متحدثها الرسمي الدكتور طلعت فهمى- السلطات الإيطالية بسرعة الإفراج عن الدكتور محسوب، وعدم الإنصات للتهم الكاذبة التي تبثها بشأنه سلطة الانقلاب العسكري.

واعتبر الإخوان القبض على وزير سابق وعميد لكلية الحقوق وسياسي معروف، والتهديد بترحيله دون جريمة من قبل إحدى دول الاتحاد الأوروبي، يمثل طعنة لما ترفعه أوروبا والعالم الحر من شعارات عن احترام القانون والحفاظ على حقوق الإنسان ونصرة العدل ومناصرة المظلوم.

وأوقفت الشرطة الإيطالية الدكتور محمد محسوب، وزير الشئون القانونية في حكومة الدكتور هشام قنديل، في مدينة كاتانيا جنوبي إيطاليا، بعدما اقتادته من الفندق ووجهت له تهما ملفقة.

وذكر محسوب، في مقطع مصور على موقع فيسبوك، أن التهم التي وجهتها له سلطات الانقلاب ملفقة، وتشمل التهجم على ممتلكات الدولة والنصب والاغتصاب، مشددا على أنه سيدافع عن حريته حتى آخر نفس في حياته.

وفى أعقاب الانقلاب العسكري في يوليو 2013، غادر الدكتور محمد محسوب مصر، حيث  يعيش في فرنسا بإقامة قانونية، ويمارس دوره الوطني في الدفاع عن الحقوق والحريات.