الرئيسية / الأخبار / أخبار محلية / إجراءات جديدة للحرمان.. طرد أصحاب السيارات وفواتير الكهرباء المرتفعة من “التموين”

إجراءات جديدة للحرمان.. طرد أصحاب السيارات وفواتير الكهرباء المرتفعة من “التموين”

إجراءات جديدة لحرمان ملايين المصريين من دعم بطاقة التموين، بعدما أعلن علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية في حكومة الانقلاب، عدة قواعد لاستبعاد غير المستحقين من بطاقات التموين، والتي يجرى عرضها على برلمان العسكر، قبل إقرارها.

وفي مفاجأة من شأنها استبعاد الملايين من بطاقة التموين، قال وزير التموين الانقلابى، أمام برلمان العسكر اليوم السبت، أنه يتجه لاستبعاد أصحاب الاستهلاك المرتفع في فواتير الكهرباء، والمحمول، بجانب امتلاك سيارة أو أكثر، والسكن الراقي “الكمبوند”، وأقساط المدارس التي تزيد عن 30 ألف جنيه، وأصحاب الوظائف العليا، ومن يسدد ضريبة أكثر من 100 ألف جنيه، مؤشرات مبدئية لتحديد غير المستحقين للدعم.

وزعم نائب برلمان العسكر، ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة ، أن التحديد الدقيق لمستحقي الدعم، لن يتم على الوجه الأكمل إلا عقب الانتهاء من إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لجميع شرائح الدخل للمواطنين، موضحا أن هناك شريحة عريضة لم تدخل ضمن الاقتصاد الرسمي من أصحاب الأعمال الحرة ودخولهم مرتفعة، ويصعب تحديدهم.

وطالب عمر بمراعاة الظروف الاجتماعية المتقلبة للمواطنين، خاصة أصحاب المعاشات؛ لأن دخلهم يقل إلى النصف عقب انتهاء خدمتهم، وكذا بعض الفئات الأخرى.

فيما طالب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية ببرلمان العسكر بإلغاء الدعم نهائيا، قائلا: “إن الدعم التمويني انتهى من العالم كله، لكن مازال مستمرا في مصر، لأننا نحتاج إلى تأمين السلع والاحتياجات الأساسية للمواطن، واشار الى أن المجتمعات الأكثر تقدما أصبحت تؤمن الصحة والتعليم والبطالة.
وكشف أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، سيصدر خلال أيام نتائج البحث المتعلق بالدخل والإنفاق والاستهلاك للمصريين، والذي يقسم المواطنين إلى 4 شرائح أو أكثر من الأعلى إلى الأدنى من حيث متوسط الدخل والاستهلاك والادخار، بما يترتب عليه تحديد أوجه الدعم .

وزعم عضو برلمان العسكر أن الموازنة العامة للدولة توفر أكثر من 300 مليار جنيه للدعم متمثلا في الطاقة بـ89 مليار جنيه، والكهرباء بـ16 مليار جنيه، بينما المواد الغذائية 86 مليار جنيه، إضافة إلى الدعم النقدي متمثلا في مشروع تكافل وكرامة بـ15 مليار جنيه، رغم رفع الدعم عن المحروقات والسلع الأساسية وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.

وذكر أن البحث المذكور يعد كل عامين، وكان آخر بحث عام 2015، ويستغرق عاما لظهور نتائجه، وكان من المفترض أن تظهر مع نهاية عام 2018، مؤكدا أنه يقيس متوسط الدخل وشرائح الأسر الفقيرة والأكثر فقرا .

وكشف بدراوي أن شرائح المواطنين تحت خط الفقر الذين “يقل دخلهم عن 2 دولار”، تصل إلى أكثر من 30 %، خاصة بعد قرارات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة.

وزعم إن النظام يتجه نحو تعزيز الدعم النقدي متمثلا في مشروع تكافل وكرامة، مؤكدا تحويل الأموال المخصصة للوقود والطاقة والكهرباء إلى تكافل وكرامة.

فيما قال محمد الشهاوي، عضو لجنة الخطة والموازنة ببرلمان العسكر، أن توجيه الدعم في الموازنة العامة، يختلف كل عام عن سابقه موضحا أن المعايير التي تحدث عنها وزير التموين الانقلابى لحرمان غير مستحقي الدعم كامتلاك سيارة أو فيلا أو غيرها، فيما يتعلق بارتفاع متوسط الاستهلاك للفرد، معايير منطقية، لتوسيع قاعدة المستحقين للدعم من خلال حذف غير المستحق وإضافة المستحق.

عن نافذه دمياط

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *