الرئيسية / أخبار عاجلة / في دولة السيسي … التحقيق مع إدارة ميناء دمياط لممارسة انشطة تجارية ربحية كاعمال التخزين والتكريك والشحن والتفريغ
201703150214341434

في دولة السيسي … التحقيق مع إدارة ميناء دمياط لممارسة انشطة تجارية ربحية كاعمال التخزين والتكريك والشحن والتفريغ

تباشر النيابة الادارية بدمياط التحقيق فd القضية رقم 535 لسنة 2017  والخاصة بتهرب ميناء دمياط  من سداد مديوانيات لمصلحة الجمارك بلغت قيمتها مليار و300 مليون جنيها، وهي عبارة عن الاستحقاقات والمخالفات الجمركية المستحقة على هيئة الميناء  للخزانة العامة للدولة، نتيجة ممارستها أنشطة تجارية  منذ عام 2004 وحتى الآن متمثلة فى اعمال التخزين والتكريك والشحن والتفريغ دون حصولها على بطاقة ضريبية أو سجل تجاري، اليوم الثلاثاء.

وسمح القرار الجمهورى رقم 317 لسنة 1985 والخاص بإنشاء ميناء دمياط  مادة 2 فقرة ج – القيام بعمليات الشحن والتفريخ والقيام والنقل الداخلى وتنظيمها بذاتها او أو بواسطة الشركات المتخصصة فى هذا المجال وبمراعاة الشروط والقواعد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة إلا أنه تم تعديل القرار الجمهورى الخاص بإنشاء الميناء بالقرار الجمهورى رقم 333 لسنة 2004  بتكوين شركات لخدمة أنشطة اعمال التخزين والشحن و التفريع بالميناء .وعلى الرغم أن القرار الجمهوري الخاص بانشاء ميناء دمياط رقم 333 لسنه 2004 أجاز للموانئ صلاحيات تكوين شركات لخدمة انشطتها، كما يمكن أن يتقاسم ميناءان تمويل شراء كراكـات اذا تعذر تكوين شركه تكريك، إلا ان هيئة ميناء دمياط لم تشرع فى إنشاء شركة لممارسة تلك الانشطة والاعباء مما أدى إلى اثراء هيئة ميناء دمياط على حساب الخزانة العامة للدولة، لعدم تطبيقها لنصوص القرار الجمهورى بانشاء شركة والتهرب من الضريبة لانها تمارس نشاط تجارى يستدعى تحصيل ضرائب عامة عليها «أرباح تجارية».

 

واتهم البلاغ المقدم للنيابة الادارية، إدارة الميناء بإخفاء  القرار الجمهورى رقم 333 لسنه 2004 عن مصلحة الجمارك منذ عام 2004 وحتى الأن بما يعد تهرب ضريبى من ممارسة هيئة الميناء لنشاط التخزين وهو نشاط تجارى ربحي لا يمارسه إلا شركة تمتلك بطاقة ضريبية وسجل تجاري، وطالب البلاغ هيئة الميناء بدفع الضريبة المستحقه عليها للخزانة العامة للدولة، لأنها ضريبة أرباح تجارية بلغت 300 مليون جنيه عن السنوات 2014-2015-2016 ومليار جنيه عن السنوات العشرة من 2004 وحتى 2013 .

وطالب البلاغ هيئة ميناء دمياط بضرورة إنشاء شركة او التشارك مع آخرين لانها هيئة عامة اقتصادية وليست خدمية ولا يجوز لها ممارسة انشطة تجارية ربحية دون الحصول على التراخيص اللازمة والبطاقة الضريبية والسجل التجارى.
هذا ومن جانبه اكد محتفظ دمياط ان دمياط تتصدر حاليا قائمه محافظات الجمهورية الجاذبة للإستثمار. من خلال منافسة ميناء دمياط والمنطقة الصناعية الحره بميناء دمياط لمواني حوض البحر المتوسط والعلاقه مع الأسواق المجاورة بأنشطة الإستيراد والتصدير والنقل والإتصال وتصدير صناعات الأثاث هذا إلى جانب تأثيرها على النطاق الإقليمى من خلال العلاقات الخدمية المتبادلة مع محافظات إقليم الدلتا والتى هى إحدى محافظاته .
#بلدنا_جاذبة_للاستثمار

عن نافذه دمياط

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *