أخبار عاجلة

هيومان رايتس مونيتور : ياسر يشكو التعذيب والسجن الإنفرادي بمعتقل «فرق الأمن» بدمياط

نشرت منظمة هيومان رايتس مونيتور تقريراً موثقاً عن استمرار الانتهاكات بحق الشاب الدمياطي / ياسر ابو عيطة :

تنص الفقرة الرابعة والخامسة من المادة ٩ من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية “لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني، لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض”.

وقد وثقت مُنظمة “هيومان رايتس مونيتور“، شكاوى من ذوي المُعتقل “ياسر أبو عيطة” البالغ من العمر ٢٤ عامًا، والمقيم بدمياط ومحتجز بشكل إنفرادي لما يقرب من ٥٢٠ يومًا، في داخل معتقل فرق الامن بدمياط بدون محاكمة  في محاولة منهم لإيصال أصواتهم للمنظمات المدنية والحقوقية.

بالمخالفة للمبدأ الأساسي في القواعد النموذجية لمُعاملة السجناء ،
6. (1) تطبق القواعد التالية بصورة حيادية. ولا يجوز أن يكون هنالك تمييز في المعاملة بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو المنشأ القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر.(2) وفى الوقت نفسه، من الضروري احترام المعتقدات الدينية والمبادئ الأخلاقية للفئة التي ينتسب إليها السجين.

وقد تم تحديد ميعاد جلسة “ياسر“، في يوم ٢٠ إبريل / نيسان ٢٠١٦، وعلى الرغم من ذلك تم منعه من الحضور حتى يوم ٢٨ إبريل / نيسان ٢٠١٦، بعد ميعاده ب ثمان أيام، وتم نقله لمقر المحاكمة في عربة غير مخصصة لنقل السجناء وتم احتجازه في قفص مقيدًا خمس ساعات من أيديه وقدميه حتى تورمت قدماه ولم يسمح له بأداء صلاته إلا بهذا الوضع، وذلك برؤية وعلم المسئولين عن احتجازه بالإضافة إلى استجوابه الدائم عن مدى ندمه، إضافة إلى ذلك تم منع محاميه الخاص من التواصل معه، وفي يوم جلسته تم وضعه في معزل عن باقي المعتقلين المرافقين له، بالمخالفة للقواعد المنصوص عليها في أدوات تقييد الحرية “33 : لا يجوز أبدا أن تستخدم أدوات تقييد الحرية، كالأغلال والسلاسل والأصفاد وثياب التكبيل كوسائل للعقاب.

وبالإضافة إلى ذلك لا يجوز استخدام السلاسل أو الأصفاد كأدوات لتقييد الحرية”.

وبذلك تنتهك السلطات المصرية كافة القوانين المحلية والدولية التي تجرم وتحرم الإنتهاكات البدنية والنفسية_ اتفاقية مناهضة التعذيب، المادة ٤
“1. تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤا ومشاركة في التعذيب.2. تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة”.

وتؤكد مُنظمة “هيومان رايتس مونيتور” عن رفضها للحالة التي آلت إليها الأوضاع الحقوقية والإنسانية في سجن “وادي النطرون”، وتعلن عن إدانتها الكاملة لكافة الإنتهاكات التي أدعى النزلاء تعرضهم له وتهيب المنظمة بالسلطات المصرية البدء في فتح تحقيق فوري في كافة وقائع التعذيب الذي أودى بحياة الكثيرين والذي بدوره يعتبر جريمة ضد الإنسانية.

وتستنكر المُنظمة استمرار السلطات المصرية المصرية في استمرار النهج القمعي السياسة الأمنية المنافية للقانون التي طالت كافة فئات المجتمع بالمخالفة برغم من تصاعد وتيرة الشكاوى والإنتهاكات المخالفة للقانون، وتناشد المنظمة الجهات المعنية اتخاذ خطوات جادة وحاسمة لحل الأزمة التي تزداد يوميًا نتيجة لاستمرار التعذيب في أماكن الاحتجاز وسوء المعاملة للمواطنين المخالف للقانون.

عن نافذه دمياط

اترك تعليقاً