هل يفتح التصالح مزيد من التعديات على أملاك الدولة ؟

أعلنت الدكتورة محافظ دمياط، عن نتائج حملة تقنين أراضى أملاك الدولة وإزالة التعديات.

حيث وصل عدد طلبات التقنين التى تلقتها المحافظة 3119 طلب، منها 3105 طلبات صحيحة، وتم فحص 2966 طلبا، ومعاينة 1685، وبلغ عدد الإزالات منذ بداية الحملة وحتى 21 أغسطس 2019، 166 قرار إزالة لـ286 حالة على مساحة 64.450 م2 مبانى وتم إزالة أراضى زراعية على مساحة 1978 فدانا و8 أسهم.

واستطاعت المحافظة تحصيل مبلغ (11.166.531) مليون جنيه بحساب حق الشعب من رسوم الفحص والمعاينة وما تم تحصيله فى حساب العقود، ومن المتوقع أن تحصل المحافظة مبلغ (13.144.918) مليون جنيه نتيجة المتوقع تحصيله من رسوم المعاينة بمقدار (1.175.941) مليون جنيه، والمتوقع تحصيله من العقود المكرره بمقدار 9.816.472 ) مليون جنيه، والمتوقع تحصيله من العقود الجارى تحقيقها ( 2.152.505 ) مليون جنيه، بينما بلغ اقل سعر المتر المربع مبانى ( 500 ) جنيه، بينما وصل السعر المتر المربع مبانى ( 15000 ) جنيه .

علما بأن المهلة التى قد منحتها الدولة لتلقى طلبات التقنين كانت حتى 14 يونيو 2017 إلا أنه تم استلام عدد 2016 طلبا من جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة تم تسجيلها على المنظومة بتاريخ 1 يناير 2019.

عروض خاصة للسداد

وأشارت المحافظ إلى منح تسهيلات لراغبى التقنين، ففى حال دفع 10% مقدم من قيمة الأرض يتم تقسيط باقى المبلغ على 4 سنوات، وفى حال دفع 25% مقدم من قيمة الأرض يتم تقسيط باقى المبلغ على 4 سنوات، أما فى حال تسديد قيمة الأرض كاملة فيحصل طالب التقنين على خصم 10% قيمة الأرض.

هذا وقد تضرر المواطنين واضعي اليد على املاك الدولة من ارتفاع الأسعار، و إحتساب المنافع ضمن الطلبات،وأن الطلبات التى نقلت من جهاز التعمير والإسكان بعد تعديل القرار 546 غير معلوم جهة الولاية ان كانت المحافظة أم الإصلاح الزراعى حيث أن الأرض كانت أرض إصلاح زراعى .

تساؤلات :

فهل يبدأ واضعي اليد في دوامة الروتين ؟ بعد دفع ثمن اراضيهم ومساكنهم المجرفة والمهدمة ومن يعوضهم عن تلك الاضرار الجسيمة ؟ بعد اتاحة فرصة التصالح الان فوضع اليدعلى تلك الاراضي منذ عشرات السنين بهدف الاستصلاح. وعلى اي اساس تم تحديد تلك المبالغ والعروض ؟ . وهل هذا السعر منصف للطرفين ؟